المغرب في وضع تبعية طاقية الكلفة الطاقية لبلادنا تبلغ 52.5 مليار درهم سنويا 93.3 منها مستوردة من الخارج

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، في لقاء بالصحافة الوطنية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الاجتماع خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، كما تدارس المجلس وصادق على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، والتعيين في مناصب عليا . وأضاف الخلفي أن العرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030 الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أكد فيه أن الكلفة الطاقية لبلادنا تبلغ 52.5 مليار درهم سنويا 93.3 منها مستوردة من الخارج، وهو ما يجعل المغرب في وضع تبعية طاقية، كما أبرز أن المغرب يمتلك بيئة مؤسساتية وقانونية وتنظيمية أتاحت له أن يضمن استمرار هذه الخدمة وتأمين مختلف الموارد الطاقية ببلادنا. كما أن هذه الاستراتيجية تعتمد نموذجا طاقيا مغربيا يرتكز على عدد من الأهداف تتمثل في تأمين الإمداد الطاقي وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة. كما تستند الاستراتيجية كرهان على التحول نحو الطاقات المتجددة لبلوغ هدف 52 بالمئة بدل نسبة 34 بالمئة سنة 2015، و أبرز الخلفي كذلك أن عرض وزير الطاقة أشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستتحول إلى عقد برنامج يجمع الدولة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، كما تتضمن عددا من التدابير المبرمجة خلال المرحلة الأولى 2017-2021 وتشمل القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة وهي قطاعات النقل و الصناعة و البنايات والفلاحة والإنارة العمومية، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأفقية  .وأضاف الخلفي في هذا الصدد أن المجلس قرر تعميق دراسة الإجراءات والالتزامات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه الاستراتيجية وتدقيق المؤشرات بالشكل الذي سيمكن من الانخراط الجماعي وإطلاق حالة من التعبئة على مستوى القطاعات المعنية بهذا المجال.
وذكر بلاغ صادر في الموضوع أن رئيس الحكومة توقف عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثنى على الدور الريادي للمجلس في ما يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف نهج أسلوب الحكامة والالتزام بالقانون ومنع التجاوزات في الصفقات العمومية وتحسين طرق التدبير وتقديم الخدمات للمواطنين كما ، تدارس المجلس وصادق على تسعة مشاريع مراسيم تهم الجهوية الموسعة، تقدم بها وزير الداخلية. والتي تهدف إلى تحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.


الكاتب : بديعة الراضي:مكتب الرباط

  

بتاريخ : 24/06/2017