الجواهري يعتبر تلويح الاتحاد الأوربي بضم المغرب لقائمته السوداء «أمرا مسيسا»

في سعيه للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية ، أدخل المغرب مجموعة من التدابير الجديدة في مشروع قانون المالية لعام 2020، وذلك في إطار إعادة تأهيل المناطق الحرة، ومراجعة نظامها الضريبي ورفع الضرائب على الأجانب، وضريبة الأرباح على الشركات.
وينتقد الاتحاد الأوروبي، تبني المغرب سياسة ضريبية تفضيلية للمستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة، عبر إعفائهم ضريبيا خلال الأعوام الخمسة الأولى من بدء النشاط، قبل إخضاعهم لضريبة بنسبة 8.75 في المائة لمدة عشرين عاما، في حين أن النسبة المعمول بها في المملكة خارج هذه المناطق تصل إلى 31 في المائة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن منح إعفاءات ضريبية لشركات مثل صناعة السيارات، تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، يشكل نوعاً من المنافسة غير المتكافئة، غير أن محللين اقتصاديين يعتبرون أن الضغط الأوروبي سيهدد نحو 550 ألف فرصة عمل في تلك المناطق الجاذبة للمستثمرين.
فيما يتعلق بالتدابير الرئيسية المتعلقة بفرض ضرائب على المناطق الصناعية الحرة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي في بيان صحفي إن معدل ضريبة الشركات (IS) سينتقل من 31 ٪ إلى 28 ٪، مع «التزام» لبلوغ لمعدل 20 ٪ خلال السنوات الخمس الأولى التشغيلية لجميع الشركات الموجودة في جميع أنحاء البلاد.
وينص مشروع قانون المالية 2020 على إعفاء كلي من ضريبة الشركات للكيانات الجديدة التي ستستقر في مناطق التسريع الصناعي، خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، مع الإشارة إلى أنها ستخضع لتضريب بنسبة 15 ٪ بعد انتهاء هذه الفترة.
وتأتي هذه الاجراءات في أعقاب توقيع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل غوريا، في يونيو الماضي، الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن تنفيذ تدابير المعاهدة الضريبية لمنع «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» والتي أصبحت بموجبها المملكة، الدولة التاسعة والثمانين التي تنضم إلى الاتفاقية، والتي تغطي الآن ما يقرب من 1530 معاهدة ضريبية. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف من نوعها، تسمح للهيئات القضائية بدمج نتائج مشروع تحويل «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» (BEPS OECD/G20) في شبكات المعاهدات الضريبية الحالية. ويوفر هذا المشروع للحكومات حلولا لسد الثغرات في القواعد الدولية الحالية التي تسمح للشركات «بإخفاء» أرباحها أو تحويلها بشكل مصطنع إلى بيئات منخفضة الضرائب أو بدون ضريبة.
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المعاهدة متعددة الأطراف سوف تنفذ الحد الأدنى من المعايير المختارة لمنع إساءة استخدام المعاهدات الضريبية وتحسين تسوية المنازعات، مع ضمان درجة كافية من المرونة لمراعاة السياسات الضريبية المحددة المتعلقة بالمعاهدات الضريبية.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في اخر ظهور إعلامي له، قد انتقد الاتحاد الأوروبي بسبب محاولات ضم المملكة إلى اللائحة السوداء للملاذات الضريبية،إذ أشار إلى أن الأمر مسيس ولا يأخذ بعين الاعتبار مجالات التعاون بين الطرفين.
مؤكدا أن «هذا التصنيف تدخل فيه السياسة»، وأضاف: «لحسن الحظ أن المغرب صُنف ضمن اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي منذ سنوات ولم ندرج ضمن اللائحة السوداء».
لكن والي بنك المغرب شدد على أن المملكة يتوجب عليها اتخاذ عدد من الإجراءات خلال السنة الجارية لكي لا يتم إدراجها ضمن اللائحة السوداء للبلدان التي لا تتعاون فيما يتعلق بالتهرب الضريبي من وجهة نظر بلدان الاتحاد الأوروبي.