شارك محمد علي لزرق، السفير الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس بباريس في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الافلات من العقاب، في جرائم استخدام السلاح الكيماوي.
وتعكس مشاركة المغرب في اجتماع باريس، التزامه المستمر بدعم جهود المجتمع الدولي،في مجال التصدي لاستخدام السلاح الكيماوي.
ويندرج انضمام المغرب لهذه الشراكة ضمن مبادىء سمو القانون الدولي، والحفاظ على نظام عدم الانتشار، ودعم هذه المبادرة للاليات الموجودة ، ومنها، اساسا تلك التي وضعتها منظمة حظر السلاح الكيماوي، والشفافية، وانفتاح الشراكة، فضلا عن ضرورة تعزيز قدرات البلدان الافريقية.
ويعتبر المغرب بلدا فاعلا، ملتزما بجهود المجتمع الدولي ، الرامية الى تنفيذ اتفاقية حظر السلاح الكيماوي. واعترافا بمساهمته، ينتخب المغرب بشكل منتظم، عضوا بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكياوي، ويتولى رئاسة الدورة الحالية ، لمؤتمر الول الاطراف في هذه الاتفاقية، فضلا عن كونه منسقا للمجموعة الافريقية. يذكر ان الشراكة الدولية ضد الافلات من العقاب، في جرائم استخدام السلاح الكيماوي اطلقت في 23 يناير الماضي، وتضم حاليا 33 دولة ومنظمة، وهي مفتوحة في وجه الدول التي ترغب في الانخراط في هذه الاهداف ضمن تعاون دائم.
ويأتي الاجتماع الثاني للمنظمة على الخصوص بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما السورية في السابع من ابريل الماضي ، وخلف عشرات القتلى. وكانت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، مونية بوستة، قد قالت خلال ندوة اطلاق «مبادرة الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الافلات من العقاب في جرائم استخدام السلاح الكيماوي ، أن المغرب يعتبر استعمال الاسلحة الكيماوية خرقا لاتفاقية حظر هذا النوع من الاسلحة، وقرارات مجلس الامن، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
واضافت ان موقف المغرب مبدئي، ويدين استخدام الاسلحة الكيماوية من طرف أي كان، وأينما كان، ومهما كانت الظروف.