استفاد من هبوط الأسعار بـ 20٪ ومن تراجع الكميات المستوردة ب12.5 ٪

اقتصد المغرب مبلغا يفوق 5.7 مليار درهم في فاتورته الطاقية، التي تراجعت إلى 20.4 مليار درهم في أبريل الماضي مقابل 26.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2019 ، ويعود الفضل في هذا الانخفاض الهام إلى عاملين أساسيين، أولهما يتجلى في تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية وثانيهما يكمن في انخفاض الاستهلاك الوطني للمحروقات بسبب تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي قيدت حركة النقل البري والجوي في البلاد منذ ما يزيد عن 3 أشهر.
وتفيد البيانات التي كشف عنها مكتب الصرف، أن الفاتورة الطاقية للمغرب عرفت انخفاضا بنسبة -21.8٪ بسبب تراجع واردات الغازوال والفيول التي تقلصت في نهاية أبريل 2020 بحوالي 3.8 مليار درهم مستفيدة من انخفاض الأسعار في السوق الدولي، والتي نزلت بأكثر من 19 في المائة (4.575 درهم للطن في نهاية أبريل2020 مقابل 5.648 درهما للطن قبل عام). .
أما العامل الثاني الذي يفسر انخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب، فيتجلى في تراجع الكميات المستوردة من المحروقات، والتي لم تتعد في أبريل الماضي 2022 طنا متريا مقابل 2310 أطنان مترية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغت نسبته -12.5٪.
ويتوقع أن تشهد الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعا كبيرا هذا العام، بفضل انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولي، وعلى رأسها النفط الذي كان في بداية السنة يفوق 65 دولارا للبرميل، ليتراجع خلال شهري مارس وأبريل إلى أقل من 20 دولارا ، قبل أن يعاود الارتفاع ليصل اليوم إلى نحو 38 دولارا للبرميل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أكثر الدول استفادة من فرصة انهيار أسعار النفط، هي تلك التي تمتلك أكبر قدرة على التخزين، غير أن قدرة المغرب على التخزين ظلت متواضعة طوال فترة الهبوط القياسي لسعر النفط، ولم تتدارك السلطات هذا الأمر سوى في وقت متأخر لتقرر كراء خزانات مصفاة «سامير» المتوقفة عن العمل بعد أن عادت أسعار النفط الدولي إلى الانتعاش.
وبينما لا تتعدى القدرة التخزينية لشركات توزيع المحروقات مجتمعة 26 يوما من احتياطات الاستهلاك الوطني من المحروقات، فإن القدرة التخزينية لمحطة سامير التي تفوق مليوني متر مكعب كان بمقدورها أن ترفع هذه الاحتياطات إلى 80 يوما، وهو ما أكدته مصادر نقابية على دراية واسعة بملف سامير الذي يرزح في ردهات المحاكم منذ سنوات، مقدرة أن تعطل المصفاة الوطنية في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات الجائحة البائية» كوفيد 19»، يضيع على خزينة المملكة حوالي 7 ملايير درهم من العملة الصعبة التي كان سيوفرها المغرب في حال اشتغال المحطة.