أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، عن قناعته الكاملة بضرورة تضافر جهود كل مكونات المؤسسة من أساتذة وطلبة وإداريين، في جو يسوده الالتزام بالمهام والواجبات والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا في بلاغ صادر عنه على أن «كل مناخ لا تتوفر فيه الشروط المذكورة، لا يمكنه إلا أن يفرز توترات يعتبر الكل في غنى عنها».
وفي هذا الصدد أعلن عن تعليق عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، للإجراءات المصاحبة للاستفسار، مع التعبير عن «أسفه للأساتذة الذين شملتهم رغم كونهم مرخصين أو مكلفين بمهام أو لسهو عن توقيع المحاضر أو لعدم إخبار مصلحة البرامج».
جاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي مؤخرا، تدارس خلاله الأوضاع والتطورات الأخيرة التي عرفتها الكلية المذكور، كما ناقش القرارات والإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم وتدبير الامتحانات والعناية بتحسين شروط إجرائها، لما فيه مصلحة الكلية ويضمن السير العادي للشؤون الإدارية والبيداغوجية، مع استحضار أجواء ونتائج  اللقاء الذي جمعهم مع عميد الكلية يوم 13 يونيو بمقر العمادة والذي «تميز بحوار مسؤول صريح ومنتج» حسب البلاغ الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وأكد ذات البلاغ حرص الأساتذة الباحثين على أداء المهام المنوطة بهم «بكل مسؤولية ودون إخلال»، مشددا على أن المشاركة في حراسة الامتحانات، «علاوة على كونها تكتسي صبغة تضامنية بين أفراد هيئة التدريس، فهي تعد واجبا مهنيا لا يحتمل التقصير».
وفي هذا الإطار ثمن التفعيل الجماعي والمشترك لقرارات مجلس الكلية المنعقد في 19 يناير 2018، خصوصا فيما له صلة بتشكيل لجنة تنظيم الامتحانات «التي تكونت من رؤساء الشعب ومنسقي المسالك وعضو متتبع من الفرع المحلي للنقابة»، واعتبره « استجابة لمطلب نقابي مشروع». مهيبا بالأساتذة الانخراط الجماعي والإيجابي في هذه الدينامية الجديدة، بغية إنجاح عملية الامتحانات والتقييم، مع دعوتهم جميعا إلى «بذل مزيد من الجهود في سبيل تجويد العملية التربوية بما يخدم مصلحة التكوين، ويعزز مصداقية المؤسسة لدى محيطها الاجتماعي».
هذا، وذكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، بأن بياناته «تحمل خاتمه وتوقيعات مسؤوليه الشرعيين، طبقا للمساطر والقوانين المعمول بها في النقابة، وإن غيرها من الوثائق والمحررات لا يعتد بها، وهي لا تعبر عن رأيه وتنسب مسؤوليتها إلى من حررها»، مع دعوة كافة الأساتذة، إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، وتحقيق المطالب التي سطرها المؤتمر الوطني الأخير.