احتفى العالم، أمس الأحد، باليوم العالمي للممرضين، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، وقررت هذه الفئة من مهنيي الصحة ببلادنا تخليد الحدث العالمي على وقع الاحتجاج، إذ أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، عن عزمها خوض إضراب وطني في كل المؤسسات والمصالح الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يمتد لثلاثة أيام انطلاقا من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 16 ماي، بالموازاة مع تنظيم اعتصامات جهوية.
الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب يشكلون 56 في المئة من مجموع الشغيلة الصحية، ويقدمون حوالي 80 في المئة من خدمات القرب، وفقا لتأكيد مهنيين، التي تعتبر خدمات بالغة الأهمية انطلاقا من التلقيح مرورا بمختلف البرامج الصحية الأخرى، وهو ما أكده وزير الصحة أنس الدكالي في كلمة له قبل أيام بالدارالبيضاء، الذي أشاد بهذه الفئة وبمردوديتها، وشدّد على أن الوزارة منخرطة في إيجاد حلول للإشكالات المعقولة التي ينادون بها. شهادة لم تثن الممرضين وتقنيي الصحة عن مواصلة احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالبهم، خاصة الرئيسية منها، المتمثلة في اعتماد الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والعمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن، وكذا إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية.
وكان الممرضون وتقنيو الصحة قد عبروا عن كمّ كبير من الغضب التمريضي، إذ ومنذ سنة 2018 فقط وإلى اليوم، نظموا 3 مسيرات وطنية، إلى جانب وقفتين وطنيتين، واعتصامين وطنيين، ثم 3 وقفات جهوية، و14 وقفة إقليمية، فضلا عن 7 اعتصامات جهوية و3 اعتصامات إقليمية. وخلال السنة الجارية وإلى غاية شهر أبريل، فقد جرى تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 12 يناير، ومسيرة وطنية، ووقفة وطنية يوم الثلاثاء 5 فبراير، ثم وقفات جهوية أمام مقرات الولايات يوم الأربعاء 13 مارس، فوقفة وطنية يوم الخميس 21 مارس، ثم وقفات جهوية أمام المديريات الجهوية يوم الخميس 28 مارس، فضلا عن إضرابات يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 فبراير، والأربعاء 13 مارس، ثم الخميس 21 مارس، فالخميس 28 مارس، وكذا يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل، ولائحة الإضرابات مرشحة للارتفاع، وهو ما يجعل عددا من متتبعي الشأن الصحي يطالبون بوقف نزيف الاحتجاجات وإيجاد حلول بشأن المطالب المرفوعة.