تحتاج إفريقيا إلى ما يناهز 638 مليار دولار سنويا لتمويل التنمية المستدامة، أي ما يعادل ثلث الناتج الداخلي الخام للقارة. قدمت هذه المعطيات خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أشغاله بمراكش أمس الثلاثاء 16 أبريل الجاري تحت شعار « تمكين الأشخاص وضمان الإدماج و المساواة».
وحسب المعطيات المقدمة في المنتدى، ترتفع النفقات الخاصة بالبنية التحتية لوحدها بالقارة الإفريقية إلى 72 مليار دولار في السنة، لكن العجز المحصل في تمويلها يتراوح ما بين 50 و93 مليار دولار. وهو ما يفرض على الدول الإفريقية تقوية استغلال مواردها الوطنية لتمويل التنمية المستدامة، بتحسين تدبير الإيرادات الضريبية، ووقف التدفقات المالية غير الشرعية، و تخفيض كلفة تحويل الأموال من الخارج، و تنمية الأسواق المالية لجلب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأكدت أشغال المنتدى، أنه بعد أربع سنوات من اعتماد برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 و أجندة 2063، ظهر بأن إفريقيا مطالبة ببذل المزيد من الجهود من أجل إنعاش النمو الشامل و المدمج. فبشكل عام ، مازالت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام أقل من الهدف المحدد و هو 7 بالمائة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. أما نسبة الناتج الداخلي الخام حسب الأفراد، فنمت بنسب ضعيفة جدا بل انخفضت في العديد من البلدان الإفريقية بسبب النمو الديمغرافي المرتفع و ضعف الإنتاجية و هشاشة التكيف التكنولوجي.
وتظهر المعطيات الخاصة بالتنمية المستدامة بإفريقيا المقدمة في المنتدى الإقليمي الخامس للتنمية المستدامة، أنه رغم ارتفاع النمو الاقتصادي ببلدان إفريقيا خلال الـ 25 سنة الأخيرة، إلا أن الفوارق في الدخل والثروة، وكذا في الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعمقت، و نتائجها ازدادت تفاقما.
واستنادا إلى تحليلات المشاركين في المنتدى، يشكل ضعف إنتاجية العمل، عائقا كبيرا في وجه جهود التنمية بإفريقيا. ففي 2018، لم تنم إنتاجية العمل بالقارة إلا ب0,8 بالمائة مقابل 2,7 على المستوى العالمي. ويستدعي رفع هذا التحدي، وفق هذه التحليلات الاستثمار في التكوين المهني، برؤية تهدف إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية و تقليص كلفة الأعمال بالقارة.
وأكد المشاركون في المنتدى الإقليمي الإفريقي الخامس للتنمية المستدامة على أهمية خلق منطقة للتبادل الحر بالقارة و كذا المرصد الإفريقي للتجارة و دورهما في تقوية الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة بالقارة، وذلك بفتح الحدود بين الدول لحرية تنقل الأشخاص و البضائع، وكذا ضمان مشاركة عادلة في الأنشطة الاقتصادية.
ويشارك في المنتدى الذي يقام بمراكش على امتداد ثلاثة أيام، مسؤولون حكوميون و خبراء وأكاديميون، ينكبون على مناقشة الفرص المرتبطة بالتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وبالعوائق التي تعترضها، وكذا بالتحديات التي ينبغي رفعها من أجل تحقيق استفادة عادلة ومستدامة من النمو.