المنعشون الصغار مستاؤون من العراقيل الإدارية لرؤساء جماعات

 

عبر منعشون عقاريون صغار عن امتعاضهم من العراقيل التي يواجهونها من لدن منتخبين ، وهم ينجزون مشاريع سكنية اجتماعية في بعض الجماعات القروية ، تنفيذا لبرنامج الدولة الهادف إلى إحداث 800 ألف شقة جزء منها مخصص لإيواء ساكنة دورالصفيح والدور الآيلة للسقوط ، والجزء الآخر موجه للفئات التي لا يصل أجرها إلى ضعف الحد الأدنى للأجور، وأضاف هؤلاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد العام للمقاولات والمهن بمعية الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين ، في الأسبوع الماضي أن زميلا لهم وفي إطار تنفيذه للمخطط الذي تشرف عليه رسميا شركة العمران من خلال بناء الحصة التي فوضتها له وهي 100 شقة بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية ، سيواجه صعوبات جمة إذ انطلق المشروع في يوليوز 2017 وانتهى من الأشغال بعد مدة لم تتجاوز ثمانية اشهر ، لكنه لم يتسلم رخصة البناء إلا في شهر مارس 2019 ؟؟ والسبب بحسب المتدخلين أن رئيس الجماعة طالب بحصة 51 شقة يوزعها هو بالكيفية التي تراها جماعته مناسبة ، حيث تقدم للسلطات بلائحة أسماء ضمنها موظفون بالجماعة ، رغم علمه بأن صاحب المشروع لا يحق له التصرف في الشقق أو بيعها بطريقة مباشرة ، كما هو مدون في دفتر التحملات الخاص بالمنخرطين من المقاولين في هذا المخطط ، والذي يدخل ضمن قانون المالية لسنة 2019 بهدف تشجيع المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة ، وتشرف عليه وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ، وهو دفتر التحملات الذي يشترط ايضا ألا يكون المستفيد يتوفر على ملك خاص به داخل المدينة التي يتواجد بها المشروع . موقف الرئيس اعتبره المتدخلون في الندوة مقايضة غير سليمة إن لم تكن ابتزازا للسلطات وللمشرفين على المخطط ، موضحين بأن زميلهم عومل معاملة مجحفة منها استقبالات جافة من لدن الرئيس ، وهو يطالب بحقه في تسلم رخصة البناء ، رغم استيفائه لكل الشروط القانونية المعمول بها في مثل هذه المشاريع ومنها أساسا شهادة المطابقة من لدن المهندس المحلف المواكب والمراقب لكل خطوات المشروع . وإذا كان القانون يعطي مدة شهر للرئيس كي يجيب بالرفض أو الإيجاب بعد المرور بإجراء تشكيل لجنة للمعاينة في حال لم يقتنع بشهادة المهندس، فإن الأخير تعدى المدة بشهور كثيرة مادفع الاتحاد العام إلى اللجوء إلى مسطرة سلطة الحلول ، ليتسلم زميلهم وثيقته المستحقة .
المتدخلون في الندوة نبهوا إلى خطورة مثل هذه الأمور وطالبوا بإحداث الشباك الوحيد في مقرات العمالات والأقاليم ، بغية تبسيط الإجراءات الإدارية الموازية للمراقبة المستمرة لهذه المشاريع ، لكن مثل ماحصل من شأنه أن يعرقل المخطط برمته وقد عبروا عن تخوفهم من المغامرة أكثر في المجال القروي مادامت الوزارة لا تتوفر على القوة المطلوبة لحمايتهم من أي تعسف ، أو تسلط لرئيس من الرؤساء كما طالبوا بجعل شهادة المهندسين لمطابقة الأشغال بمثابة ترخيص ، لأن المهندس يتحمل التبعات القانونية في حال كان هناك مشكل.


الكاتب : العربي رياض

  

بتاريخ : 21/03/2019