قررت النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم فدش ، والجامعة الحركة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطني للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 ماي 2019 ووقفات ومسيرات بالشموع في الأقاليم واعتصام داخل الأكاديميات وحمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان.
طالبت النقابات الخمس في ندوة صحفية عقدت أول أمس السبت بالرباط من الحكومة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير منها ثلاث نقط أساسية، وهي: التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية لا سيما الاتفاقية 87 التي تضمن الحق في التنظيم والحريات النقابية، مما يعكس عداء الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية للحريات النقابية.
والتعويض عن المناطق التالية منذ 2009
و الدرجة الجديدة
والتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار والالتفاف عليه باسم المردودية ما بعد نقلا لمعايير المقاولة بشكل لا يتناغم والطبيعة التربوية النبيلة لرسالة التعليم
والتراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية.
والتراجع عن ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد وجراء ما سيأتي من تراجعات عبر ما سمي بتجميع صنادق التقاعد CMR و RCAR في قطب عمومي واحد
ورفع الميزانية المخصصة للتعليم العمومي بما ينسجم وقيمة التربية وأدوارها في التنشئة الاجتماعية وتحقيق اهداف التنمية واسترجاع المؤسسات التعليمية التي بيعت للخواص
وتوحيد التعليم العمومي بما يضمن المساواة بين الطبقات الاجتماعية في مجال التعليم وكافة الخدمات العمومية
وسحب القانون الاطار 51 – 71 الذي يكرس ضرب المجانية وتسليع الحق في التعليم الذي تم فرضه في مجلس وزاري وشرع في تمريرمراسيم اداء رسوم التمدرس.
واحترام الحريات والحقوق الديمقراطية وعلى رأسها الحق في الاضراب واسترجاع الأموال المقتطعة بسبب الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.
وسحب التشريعات التراجعية بخصوص اصلاح التقاعد، مشروع النظام الاساسي، التشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف خصوصا ان التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس الحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان
وإنصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا
زيادة في أجور نساء ورجال التعليم على الأقل بما يتماثل مع عدة قطاعات الوظيفة العمومية وزيادة في معاشات المتقاعدين
و الزنزانة 9 منذ 2012/2013
و إدماج كل حاملي شهادات الماستر والإجازة.
وإلغاء قانون موظفي الاكاديميات والتشغيل بالعقدة
إدماج الدكاترة في التعليم العالي والمراكز الجهوية وفتح تحقيق في التشغيلات الزبونية والحزبوية
وإنصاف الملحقين بمختلف فئاتهم، تربوي، إدارة واقتصاد، كتاب اداريين ومساعدين تقنيين ومتصرفين، الموجهين والمفتشين، والمبرزين، الإدارة التربوية، المصالح المادية والمالية، التوجيه والتخطيط العرضيين المدمجين، المحررين، التقنيين، المهندسين اساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO
وجبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي، حيث يكشف النظام الحالي عن تناقضات صارخة هناك من ترقى مرة واحدة طيلة حياتهم المهنية.
اترك تعليقاً