عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين 31 يوليوز2017 بالمقر المركزي بمدينة العرفان بالرباطاجتماعاً عادياً تدارس خلاله سيل مذكرات كتابة الدولة في التعليم العالي الذي يعبر في واقع الأمر عن سياستها الارتجالية في مواجهة جملة من التحديات التي تواجه التعليم العالي على كل المستويات وخطورة الدخول الجامعي المقبل في ظل الأزمة المركبة التي يعرفها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة وبالأخص السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واضطلاعاً من النقابة الوطنية للتعليم العالي بمسؤولية النقابة المواطنة، ما انفكت منذ سنين مضت، تحذر من خطورة المقاربة الرسمية لقطاع التعليم بصفة عامة والعالي منه على وجه الخصوص، تلك المقاربة المحاسباتية الضيقة التي تستكثر على التعليم تكلفته في إطار موازنة لا تترجم أي مشروع مجتمعي واضح المعالم، بقدر ما تروم التعاطي مع الأمر الواقع ومحافظتها على مجالات للإنفاق خارج المُساءلة الديمقراطية، كما تظل تلك الموازنة أبعد ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بالنظر لواقع المجتمعات النامية التي تبَوئ التربيةَ والتعليمَ والتكوينَ على رأس القطاعات الاستراتيجية لكل تنمية اجتماعية حقيقية تخدم المواطن أولاً وأخيراً، وبالنتيجة تروم هذه المقاربة تخلي الدولة تدريجياً عن هذا القطاع الاستراتيجي بامتياز وتَنصلها من مسؤوليتها في دعمه ضداً على الادعاء الرسمي بالاستثمار العمومي في الرأسمال غير المادي.
تعتبرالنقابة الوطنية للتعليم العالي أن السياسة الرسمية للتعليم العالي، ارتجالية تحاول معالجة الأمور باعتماد حلول ترقيعية في مواجهة إشكالات حقيقية وخطيرة ملحة، تنذر بانعكاسات مأساوية على أمن واستقرار البلاد، بسبب انسداد آفاق الاندماج الاجتماعي لفئة الشباب وقتل شعور الانتماء للمجتمع، بجعله من جراء اليأس والإحباط وشعور الإقصاء لقمة صائغة للتجار الدين.
انطلاقاً من قراءة المكتب الوطني لهذا الواقع المر، والذي قد تتقاطع مع بعض القراءات الرسمية التي ترصد بعض الاختلالات الموضوعية الملاحَظة، والتي تظل بدون أثر حقيقي على واقع المغاربة باعتبار تجزيئيتها وموسميتها، حيث لا ترقى لمستوى الوعي الصادق بخطورة الأزمة الحقيقية للمجتمع المغربي ، ودفاعاً عن الجامعةوالتعليم العالي العموميين، وعما يقدمه جميع الأساتذة الباحثين من تضحيات من أجل بنات وأبناء المغاربة وتنفيذاً للمبادئ الواضحة والثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام:
رفضه البات والمطلق لكل المذكرات الصادرة عن كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العملي سواء تلك المتعلقة بما سمي بالوضع رهن الإشارة، والتي سبق لنقابة الوطنية للتعليم العالي أن عبرت عن رفضها المطلق لها باعتبارها خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولإيمانه بهدفها السياسوي المحض، أو التي تبرمج للدخول الجامعي المقبل والتي تؤكد بالملموس الارتجالية في اتخاذ القرارات بعيداً عن أي اعتبار لما هو قانوني يمارَس من خلال الهياكل الممثلة للمؤسسات والجامعات؛
يؤكد على رفضه لكل التدابير الانفرادية التي تتخذها كتابة الدولة، خارج المنهجية التشاركية ضداً على الخطاب الحكومي الرسمي الذي يدعي العمل مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي لا تهدف سوى لضرب الجامعة العمومية في الصميم من خلال التوزيع السخي لشواهد الاعتراف بالمؤسسات الخاصة أو في إطار الشراكة دون الأخذ بعين الاعتبار لدفاتر التحملات وللقوانين الجاري بها العمل، كما يحصل في كلية الطب بالدار البيضاء التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة، والتي تعطي صفة أستاذ بكلية الطب خارج الضوابط القانونية وبدون اعتماد المعايير البيداغوجية في مجال يهم صحة المواطنين.
يؤكد ويجدد رفضه لما جاء في مذكرات كاتب الدولة والوزارة الوصية الخاص بالتعاقد في الجامعة والوضع رهن الإشارة البعيدين كل البعد عما يجري في الجامعات العالمية أي ما يسمى بمنصب ما بعد الدكتوراه (Post Doc) والذي يروم إمكانية الاستفادة من خبرات حاملي الدكتوراه في مقابل تمكينهم من الاستمرار في العمل في مختبرات البحث.
يعبر عن رفضه المطلق للسياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال تجاوز سافل لهياكل المؤسسة طبقاً للقانون خاصة فيما يتعلق بالتكوين والبرمجة والتكوين المستمر،وهي سياسة فوقية لا تأخذ بعين الاعتبار قانون الوظيفة العمومية، حينما تحرم الأساتذة بالمراكز من عطلتهم السنوية بذريعة تكوين المتعاقدين في التربية الوطنية.
ينبه الوزارة الوصية إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي تعيشها عدد من المؤسسات التي تشتغل خارج القانون مثل المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمؤسسات غير التابعة للجامعة خاصة ما يتعلق بالمادتين 33 و35 من 01.00.
يطالب الوزارة الوصية بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بخصوص الاجتماع بعد شهر من تاريخ آخر لقاء الذي كان يوم 18 ماي 2017 والذي قدم فيه المكتب الوطني مذكرة تفصيلية لرؤية النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع المستويات.
يسجل بارتياح قرار الحكومة التراجع عن المرسوم 644-15-2 القاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك ودمج كليتي الآداب والعلوم الإنسانية سايس وظهر المهراز والتي لعبت النقابة الوطنية للتعليم العالي دوراً أساسياً في إعادة نظر الحكومة في هذا المرسوم وما كان قد خلقه من توثر استطاع المكتب الوطني تجاوزه من خلال البلاغ المشترك مع الوزارة الوصية؛
يثمن الاتفاق الذي تم بينالنقابة الوطنية للتعليم العالي والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والذي أدى إلى تجاوز الاحتقان الذي كانت تعرفه هذه المؤسسة، ويؤكد المكتب الوطني في هذا الصدد أنه سيتابع تنفيذ البلاغ المشترك الذي تم بين وزارة الفلاحة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة خدمة للمصلحة العامة وللطالب المهندس
يثمن العمل المشترك الذي تم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المشتركة والتي هيأت أرضية لحل مجموعة من القضايا الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي هذا الصدد يطالب المكتب الوطني الوزارة الوصية العمل على بلورة هذه الأرضية بعد المصادقة عليها على أرض الواقع.
يثمن الاجتماع الذي تم مع إدارة المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية ويطالب بضرورة حماية مكتسبات الأساتذة الباحثين من التحول الذي سيعرفه هذا المعهد بعد دخول المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية حيز التطبيق.
وفي الأخير، يهيب المكتب الوطني بجميع الأساتذة الباحثين التعبئة إلى الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن سمو التعليم العالي العمومي، ويدعو جميع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الالتفاف حول نقابتهم والتصدي إلى كل المؤامرات الظاهرة والمستبطنة، من أي جهة كانت،والتي تحاك ضد نقابتهم العتيدة العالمة والمواطنة.