النقيب عمر ودرا: إصلاح المحاماة مسألة حاسمة في أي استراتيجية تروم إصلاح العدالة

في افتتاح المؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

قال النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أول أمس بفاس، أن إصلاح المحاماة وتخليقها وتأهيلها مسألة حاسمة في كل استراتيجية تروم إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن جمعية هيئات المحامين أعدت مشروع قانون للمهنة، يروم تكريس ممارسة سليمة والالتزام بالقانون وقواعد وأخلاق المهنة والإخلاص في أداء الخدمة، من خلال تطوير تنظيم المهنة وتكريس النزاهة والشفافية في إطار مدونة سلوك وتقوية حصانة الدفاع وتقوية حقوق الدفاع وتعزيز استقلال المهنة.
ودعا عمر ودرا في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار ”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة“، الدولة إلى الإسراع بإحداث مؤسسة للتكوين وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكافية للمساهمة في إعداد المحامي وفرض إجبارية التكوين المستمر للمحامين.
وأوضح أن اختيار موضوع ”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير للعدالة“ لهذا المؤتمر نابع من حق كل فرد في الولوج إلى العدالة لإقرار حقوقه وصونها من اعتداء الغير، وهو من حقوق الانسان الأساسية التي كرستها العهود والمواثيق الدولية.
وطالب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب”العدول عن جميع النصوص القانونية التي تجيز الاستغناء عن مؤازرة ومساعدة المحامين، وان يقتصر تمثيل الخصوم أمام المحاكم على المحامين دون غيرهم أو في إطار المساعدة القضائية وأن تتحمل الخزينة العامة أداء أتعاب الدفاع”.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج.
ويشارك في أشغال المؤتمر أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما يحضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية.
وفي كلمته بالمناسبة، قال محمد أوجار وزير العدل إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر واقتدار جلالة الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والامن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومضى قائلا إن الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية.
وفي كلمته بالمناسبة قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن هذا المؤتمر يتزامن والذكرى الثانية لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب ساهم فيه الجميع بمن فيهم هيئات المحامين من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية وضمان سيادة القانون.
وأضاف أن هيئات المحامين منذ مؤتمرها العام سنة 1962 بالدار البيضاء وهي تدعو للمحاكمة العادلة وصيانة الحقوق والحريات وهو ما يعكسه إيمانكم بالعدالة وضرورة تكريس سلطة قضائية مستقلة.
أما محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، فقال في كلمته إن التحديات التي واجهها الرعيل الأول من القضاة والمحامين هي الكفاح والصمود من أجل أن تبقى مهنة المحاماة وفية لرسالتها الخالدة، وتمارس دورها الحيوي كمؤسسة محورية في نظام العدالة، مدافعة عن استقلال القضاء والمحاماة، فيما الظرفية الراهنة تفرض تأهيل المهنة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون.


بتاريخ : 20/04/2019