أولى جلالة الملك قضية الهجرة والمهاجرين أهمية خاصة في خطبه ورسائله. في ما يلي بعض من انشغالات جلالته بهذه القضايا:
خطاب ثورة الملك
والشعب (2016)
إن المشاكل التي تعاني منها الشعوب الإفريقية حاليا، كالتخلف والفقر والهجرة، والحروب والصراعات، واليأس والارتماء في أحضان جماعات التطرف والإرهاب، هي نتاج للسياسة الكارثية، التي اعتمدها الاستعمار، طيلة عقود من الزمن.
فقد نهب خيراتها، ورهن قدرات ومستقبل أبنائها، وعرقل مسار التنمية بها، وزرع أسباب النزاع بين دولها.
ورغم الأضرار الكبيرة التي خلفها، إلا أننا نؤمن بأن إفريقيا قادرة على النهوض بتنميتها، وعلى تغيير مصيرها بنفسها، بفضل ما لشعوبها من إرادة قوية، وطاقات بشرية وموارد طبيعية.
وما قرارنا بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي، داخل أسرته المؤسسية القارية، إلا تجسيد لهذا الالتزام بمواصلة العمل على نصرة قضايا شعوبها.
فإفريقيا بالنسبة للمغرب، أكثر من مجرد انتماء جغرافي، وارتباط تاريخي. فهي مشاعر صادقة من المحبة والتقدير، وروابط إنسانية وروحية عميقة، وعلاقات تعاون مثمر، وتضامن ملموس. إنها الامتداد الطبيعي، والعمق الاستراتيجي للمغرب.
هذا الارتباط متعدد الأبعاد، يجعل المغرب في قلب إفريقيا، ويضع إفريقيا في قلوب المغاربة. وهو ما جعلنا نضعها في صلب السياسة الخارجية لبلادنا.
إننا نؤمن بأن مصلحة المغرب من مصلحة إفريقيا، ومصيره لا يمكن أن يكون بدونها. والتقدم والاستقرار، في نظرنا، إما أن يكونا مشتركين أو لا يكونا.
فالمغرب يعطي دائما لشعوب قارته، ولا ينتظر أن يأخذ منها. والتزامه من أجل قضاياها وانشغالاتها، لم يكن يوما من أجل استغلال خيراتها، ومواردها الطبيعية، خلافا لما يسمى بالاستعمار الجديد.
وإذا كان من الطبيعي أن يستفيد المغرب من التعاون مع أشقائه في إفريقيا، فإنه يحرص دائما أن تكون المنفعة مشتركة.
فنحن لا نعتبر إفريقيا سوقا لبيع وترويج المنتوجات المغربية، أو مجالا للربح السريع، وإنما هي فضاء للعمل المشترك، من أجل تنمية المنطقة، وخدمة المواطن الإفريقي.
وفي هذا الإطار، يساهم المغرب إلى جانب الدول الإفريقية، في إنجاز مشاريع التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية ، التي لها تأثير مباشر على حياة سكان المنطقة.
فالمغرب مثلا، لا يقوم فقط بتصدير الأدوية بل يحرص على تشييد معامل صناعة الادوية والمؤسسات والمراكز الصحية.
كما يقوم بإنجاز البنيات التحتية، ومراكز التكوين المهني والتقني، والمشاريع التي توفر الشغل والدخل القار، كقرى الصيادين ، ودعم الفلاحين الصغار، وتشجيع الحفاظ على الانظمة البيئية.
وخير دليل على ذلك، إنجاز مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بأبيدجان، في إطار نموذج فريد من التعاون ، بين المؤسسات العمومية المعنية في المغرب وكوت ديفوار، وبانخراط فاعل للقطاع الخاص في البلدين.
إن هذه الرؤية التضامنية المتكاملة التي تحكم علاقات المغرب بأشقائه في إفريقيا، تتطلب من جميع الفاعلين الذين فتحنا أمامهم المجال للانخراط في هذا التوجه تحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم حفاظا على مصداقية المغرب.
إن افريقيا بالنسبة لنا ليست هدفا وإنما هي التزام، من اجل المواطن الإفريقي، أينما كان.
فالاهتمام الذي نعطيه لتحسين ظروفه في وطنه، هو نفسه الذي يحظى به المهاجرون الأفارقة في المغرب، خلافا لما يعانونه في العديد من مناطق العالم.
يعد المغرب من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين ، من جنوب الصحراء وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
وتفعيلا لهذه السياسة ، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء، ودون تحقير أو تمييز بتسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع.
وهذا ليس بغريب عن المغاربة ، في تعاملهم مع ضيوفهم. فخصال الكرم والترحيب ، وحسن الاستقبال ، متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة.
وبطبيعة الحال ، فإخواننا الأفارقة يواجهون بعض الصعوبات بالمغرب، ولكنها لا ترتبط باللون أو بالجنسية التي يحملونها أو بوضعهم كمهاجرين. كما انهم يتمتعون أيضا بنفس الحقوق.
وإننا نسجل ببالغ التقدير والارتياح، ما يتميز به هؤلاء المهاجرون من حسن السلوك والمعاملة ، ومن جد في العمل ، والتزام بالقانون ، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة.
وأود التأكيد ، بأننا لا نقوم إلا بواجبنا تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة اهلهم وبلدانهم.
وقد أهلت هذه السياسة الانسانية المغرب ليتولى إلى جانب ألمانيا، الرئاسة المشتركة سنتي 2017-2018، للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.
وإن المغرب، الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض ، لمعالجة قضايا الهجرة والتي اثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والانساني.
اما الذين ينتقدونه، فيجب عليهم ، قبل أن يتطاولوا عليه، ان يقدموا للمهاجرين، ولو القليل مما حققناه.
وإننا نتأسف للتوجه المنحرف، الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي، بحيث تم تغييب اي سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين.
وأكثر ما يتم تقديمه لهم ، هو توفير فرص الشغل ، بشروط تعجيزية من الصعب أن تتوفر لدى الكثير منهم.
إن العالم كله يتكلم عن إشكالية الهجرة، والمآسي الانسانية ، التي يقاسيها المهاجرون.
ويزداد هذا الوضع تفاقما ، بسبب انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، ومحاولة ربطها عن خطأ أو عن صواب، بالمهاجرين ، وخاصة في اوروبا.
وفي هذا السياق، ادعو المغاربة المقيمين بالخارج ، للتشبث بقيم دينهم، وبتقاليدهم العريقة، في مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عنهم.
خطاب المسيرة
الخضراء (2016)
وفي ما يخص إشكالية الهجرة، فإن بلادنا ستواصل جهودها، من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين، وتصون كرامتهم.
خطاب القمة 29 لقادة
دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا
إن إفريقيا تفقد أبناءها بسبب الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، وهي خسارة لا مبرر لها.
لهذا نتساءل: هل ستكون أعماق مياه البحر المتوسطي مصير شبابنا؟ وهل ستتحول حركيتهم إلى نزيف مستمر؟ بل يتعين علينا أن نتحكم فيها وأن نجعل منها ورقة مربحة.
إن الآلاف من الشبان الأفارقة يحاولون الوصول بطريقة سرية الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل، رغم كل المخاطر المعروفة. إننا بصدد أشخاص قيمتهم عالية، ويشكلون موارد بشرية لقارتنا.
وبصفتي مسؤولا لقيادة مسألة الهجرة تم اختياره خلال الدورة 28 للقمة، فإنني أعتزم تقديم مساهمة تتمحور حول ضرورة تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير نظرتنا تجاه الهجرة، والتعاطي معها ليس كإكراه أو تهديد بل كمصدر قوة إيجابية.
ألم تكن الهجرة عبر مر العصور عاملا أساسيا في تقارب الشعوب والحضارات؟
إن التعامل مع التحدي الذي تشكله الهجرة يستوجب مقاربة خلاقة من شأنها تقييم أسبابها وتداعياتها وكذا التفكير في الحلول المتاحة، لاسيما عبر إقامة تناسق بين سياسات التنمية والهجرة.
في هذا الصدد، يتعين علينا العمل جميعا لبلورة أجندة إفريقية حول هذا الموضوع، تتمحور حول رؤية مشتركة للسبل والوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة داخل قارتنا وأمام الهيئات الدولية.
خطاب العرش (2015)
…غير أن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم.
لقد وقفت، خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة.
وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون، أيضا، من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج.
فبعض القناصلة، وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة.
وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.
وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات.
فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم.
ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.
غير أن مشاعر الغبن تزداد لديهم عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية.
فإذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب، على الأقل، حسن استقبالهم ومعاملتهم بأدب واحترام.
وعلى سبيل المثال، فإنهم يعانون من البطء في تسجيل الأسماء بالحالة المدنية، وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضيه الأمر من وقت وتكاليف مالية.
وفي ما يتعلق باختيار الأسماء أيضا، فإن اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها، في إطار من المرونة والتفهم. كما يجب وضع حد للضغوط التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم.
ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مسطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها.
وبصفة عامة، يتعين تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.
أما في ما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة التعامل، بكل حزم وصرامة، مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو استغلال ظروفهم.
ورغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم.
لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم.
ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، ندعو لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.
كما نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا بالخارج.
خطاب المسيرة
الخضراء (2013)
واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول، فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب، بصفة قانونية، أو بطريقة غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة.
وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوربا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين.
وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا المجال، فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة.
ومما يكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان، التجاوب الواسع الذي لقيته هذه المبادرة من الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء، ودول الاتحاد الأوربي، ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية، المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان.
وتعزيزا لهذا التوجه، فقد قدم المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه السنة، مبادرة «التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية». وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية.
ولأن إشكالية الهجرة تهم كل الدول والشعوب، فإننا نناشد المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، كالمأساة التي شهدتها، مؤخرا، سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والتي كان لها الوقع الأليم في نفوسنا جميعا.
خطاب المسيرة الخضراء (2005)
وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة: أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن . ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة.
ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.
ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم. وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها.
وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها .كما أننا نحرص على توفير الظروف الملائمة للإقامة الشرعية للجالية الأجنبية، التي اتخذت من بلادنا مقرا لها، إما للدراسة والتكوين، أو للعمل والاستثمار، أو للسياحة وغيرها، في ظل الأمن والطمأنينة وسيادة القانون.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الموقع الجغرافي لبلدنا، وإكراهات المحيط الإقليمي والدولي، قد أفرزت معطى جديداً أكثر حساسية، جعله معبراً للمهاجرين، من بلدان إفريقية شقيقة جنوب الصحراء، نحو الوجهة الأوروبية الممتنعة
. وبالرغم من كونه المتضرر الأول من هذه الوضعية، فإن المغرب يبذل قصارى جهوذه، وبوسائله المحدودة لمواجهتها، بتنسيق محكم مع جارته إسبانيا الصديقة .ومع ذلك، فإن المشكل في عمقه، يتجاوز الطابع الثنائي بين البلدين الجارين، ليشمل سائر البلدان المعنية بالهجرة، إفريقياً ومغاربياً وأوربياً
.وأمام تزايد تدفق الهجرة غير الشرعية، من دنيا الفقر إلى عالم الغنى، فإنها تقتضي معالجة شمولية، لاتنحصر في الجانب الأمني فحسب، لأنه غير كاف وحده، إذا لم يتم العمل على معالجة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية بالدول المصدرة لها. ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير الدعم الضروري للتنمية المحلية للشعوب الإفريقية الشقيقة، بما يمكنها من الاستقرار والعيش الكريم في أوطانها، في ظل الرخاء المشترك، والأمن الشامل.
وفي إطار هذا التوجه، تندرج مبادرة المغرب وإسبانيا، الداعية لاجتماع الدول الأعضاء بكل من الاتحاد الأوروبي، والمغرب العربي، والبلدان الإفريقية المعنية، لإيجاد سياسة مشتركة، محددة في مسؤولياتها، ووسائلها وبرامجها المندمجة، ومنظورها الاستراتيجي للهجرة، باعتبارها معضلة هيكلية، وليست ظاهرة عابرة.
ومهما تكن المصاعب الظرفية، فإنها لن تنال من عزم المغرب الراسخ، لرفع هذا التحدي، في احترام لحقوق المهاجرين وكرامتهم، مغاربة كانوا أو أجانب. وبذلك يؤكد المغرب أنه يظل في مستوى ما يطرحه موقعه الجغرافي، ونظامه الديمقراطي، ورصيده الحضاري، من انفتاح وتواصل وتضامن وإخاء.
خطاب العرش (2004)
ولأن توجهنا الاستراتيجي لبناء مغرب التقدم يشمل جميع المواطنين، حيثما كانوا، ولاسيما منهم المقيمين بالخارج، فقد دعونا، منذ اعتلائنا العرش، إلى سياسة جديدة في مجال الهجرة تساير التحولات البنيوية المتسارعة التي تعرفها جاليتنا بالخارج وتستجيب لتطلعات مختلف أجيالها وطموحاتها لتنمية المغرب وتحديثه وإشعاعه الخارجي، سياسة شمولية متعددة في أبعادها المؤسسية والديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متكاملة ومتناسقة في عمل الأجهزة المكلفة بها، متنوعة في صيغ مساهمة جاليتنا بالخارج في كل مجالات الحياة الوطنية . وفي هذا السياق، فإننا بصدد دراسة أفضل السبل لضمان مشاركة ناجعة وذات مصداقية لجاليتنا بالخارج في كل مؤسسات وفضاءات بناء المجتمع الديمقراطي التنموي.
وسنحرص على أن يتم ذلك في إطار من التشاور المثمر، مواصلين جهودنا للنهوض بأحوال هذه الفئة العزيزة من شعبنا الوفي ، بمقاربة اندماجية تستهدف تقوية التضامن بين جميع المواطنين في الداخل والخارج، ليساهم كل من موقعه في خدمة وطنه المحتاج إلى كل أبنائه، باعتباره نموذجا للتشبع بالقيم الإسلامية والكونية، من إخاء وتسامح واعتدال، واثقين بأن المغاربة بالخارج سيظلون خير مجسد للتفاعل الايجابي بين مختلف الحضارات والثقافات.
خطاب ثورة الملك والشعب وعيد الشباب (2001)
وفي ما يخص التناسق والتكامل اللذين نحرص على أن يطبعا عمل المؤسسات المعنية بقضايا المغاربة المهاجرين فقد أصدرنا توجيهاتنا السامية قصد إعادة النظر في هياكل ومهام وطرق تسيير مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كي تجعل في طليعة أعمالها المساعدة على التسوية السريعة للمنازعات الإدارية والقضائية التي تهم أفراد جاليتنا ومساعدتهم القانونية على صون حقوقهم وحماية ممتلكاتهم والتنسيق في ذلك مع السلطات العمومية الوطنية والمحلية لإمدادهم بالارشادات والتوجيهات الكفيلة بجعلهم يتجنبون ما يحدث لهم من مشاكل وما يصدر عنهم من شكايات يمكنهم تفاديها بحسن استعمالهم للخدمات والإرشادات المقدمة لهم·
كما أن على هذه المؤسسة أن تسهر كذلك على تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني بديار الهجرة وتعميق التشاور والتشارك مع جمعيات المهاجرين ذات التمثيلية والمشروعية والمصداقية فاسحين بذلك المجال لما نبتغيه من ضمان مشاركتهم على أعلى مستوى في المؤسسات الوطنية موفرين أحسن الظروف لدوام ارتباطهم بوطنهم·
ومن منطلق الفعالية التي أبانت عليها مؤسسة محمد الخامس في مجال العمل التضامني فقد سهرنا على تكفلها بالجانب الإنساني والاجتماعي في عملية العبور والاستقبال والعودة·
اترك تعليقاً