في 16 يونيو من كل عام، تحتفل الأسرة الدولية باليوم العالمي للتحويلات المالية للأسر، وهو مناسبة للالتفات إلى تضحيات المهاجرين عبر العالم لإسعاد أسرهم وتحسين ظروفها المعيشية، والمساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية.
وحسب تقارير أممية، فإن التحويلات المالية للأسر المهاجرة تمثل بالفعل طوق النجاة بالنسبة لملايين الأسر، حيث تساعد في رفع مستوى معيشة الأسر المستفيدة، وتوفير المزيد من الخيارات والفرص الاقتصادية أمامها، فضلا عن المساهمة في تنمية بلدانها الأصلية عبر تحسين مستويات التعليم والسكن والصحة.
وسجلت التقارير أن عددا كبيرا من العمال المهاجرين يحولون عادة ما بين 200 و 300 دولار أمريكي عدة مرات في السنة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المبالغ قد تبدو قليلة نسبيا، إلا أنها غالبا ما تمثل 50 في المائة أو أكثر من دخل أسرهم في الوطن الأم .
وتشير التقديرات إلى أن المبالغ المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أقاربهم تدعم 750 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم. وتمس تحويلات المرسلين والمستفيدين معا بشكل مباشر حياة شخص واحد من بين كل سبعة أشخاص في العالم.
وإذا كان من غير الممكن إنكار البعد الاقتصادي للتحويلات المالية وآثارها الإيجابية على حياة الأسر المستفيدة، فإنه ينبغي أيضا استحضار البعد الإنساني لهذه العملية، بحيث أن التزام الأب أو الأم أو الإبن أو البنت أو الأخت أو الأخ بارسال مبالغ مالية بانتظام إلى أسرهم تحت أي ظرف، يعكس الإرتباط المتين بالوطن الأم، ويجسد روح التضامن والتضحية من أجل إسعاد الأسرة والارتقاء بمستواها المعيشي.
ويهدف هذا اليوم العالمي، وفق الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالمساهمة المالية الكبيرة للعمال المهاجرين في رفاهية أسرهم في وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية.
كما يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، فضلا عن المجتمع المدني، على بذل المزيد من الجهود والتعاون من أجل تحقيق أقصى قدر من تأثير هذه الأموال بالنسبة للبلدان النامية.
وكشف تقرير صدر خلال اجتماعات البنك الدولي، في شهر أبريل الماضي، أن التحويلات المالية إلى البلدان النامية انخفضت للسنة الثانية على التوالي في عام 2016، وهو اتجاه لم يسجل منذ ثلاثة عقود.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية المسجلة رسميا إلى البلدان النامية بلغت 429 مليار دولار سنة 2016 مقابل 440 مليار دولار سنة 2015 ما يمثل انخفاضا بنسبة 4. 2 في المائة
غير أنه بالنسبة للمغرب، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 4. 3 في المائة.
وحسب معطيات لمكتب الصرف فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج انتقلت من 2 ر 60 مليار درهم في متم سنة 2015 إلى 2 ر 62 مليار درهم عند متم سنة 2016.
ويرى عبد الإله العطار، أستاذ المالية والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة بالمغرب، كما أنها تساهم، بشكل فعال، في الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.
وأضاف عبد الإله العطار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التحويلات المالية تكتسي، كذلك، أهمية كبرى في تحسين المستوى المعيشي، ومحاربة الفقر في أوساط الأسر المغربية.
وأكد على ضرورة تشجيع وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأفراد الجالية المغربية للاستثمار في بلدهم الأصلي، والاستفادة من الرأسمال البشري والمادي الذي يمثلونه، خصوصا وأنهم يملكون خبرات كبيرة ومتطورة في بعض الاختصاصات الدقيقة، إلى جانب غيرتهم على وطنهم وحبهم له.
وأشار الجامعي المغربي إلى أنه فضلا عن التحويلات المالية، فإن عددا من الأسر تعول على موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء العديد من مصالحها المؤجلة وتجديد الروابط الأسرية فيما بين أعضائها، ما يساهم في توطيد العلاقات الاجتماعية وترسيخ الهوية المغربية للجالية.
ويمثل إعلان اليوم العالمي للتحويلات المالية للأسر فرصة ثمينة، ليس فقط للتعرف على جهود العمال المهاجرين على المستوى العالمي، ولكن أيضا من أجل تعزيز الشراكات الحالية وخلق مجالات جديدة للتعاون بين القطاعات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم.
ولتحقيق هذا الهدف، يقترح الخبراء خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة تنظيمية وأسواق مواتية أكثر لتدفقات التحويلات، وتشجيع مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة في زيادة المنافسة، وخفض تكاليف المعاملات، فضلا عن تعزيز تعاون المجتمع المدني من أجل تحديد مجموعة واسعة من الفرص والخيارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات معيشة الأسر التي تعتمد على التحويلات.