أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تراجع مداخيلها عند نهاية شهر يوليوز الماضي بأزيد من 11.2 مليار درهم، بعدما هبطت بمعدل 7.2 في المائة إلى 144.9 مليار درهم عوض 156.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وعزت الخزينة سبب هذا التراجع إلى انكماش عائدات المداخيل غير الضريبية بحوالي 49.3 في المئة حيث لم تتعد في 30 يوليوز الأخير 17.6 مليار درهم بدل 34.8 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من السنة الفارطة. وذلك أخذا بعين الاعتبار لمبلغ 24 مليار درهم الذي تم تحويله في العام الماضي من حساب «هبات دول مجلس التعاون الخليجي» نحو خانة المداخيل العادية.

في المقابل، سجلت نفقات الخزينة العامة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة نسبتها 11.5 في المئة لتستقر في حدود 142.5 مليار درهم عوض 127.7 مليار درهم قبل عام.
ونتيجة لهذه الوضعية المتسمة بانكماش المداخيل وارتفاع النفقات، تعمق عجز الخزينة خلال الشهر الماضي بأزيد من 28 مليار درهم بدل 24 مليار درهم خلال يوليوز 2018.
وفي محاولة لسد فجوة العجز الهيكلي في ميزانية الخزينة، عززت المديرية العامة للخزينة من مداخيلها الضريبية التي ارتفعت عند نهاية يوليوز 2019، بحوالي 5 في المئة مسجلة 127.2 مليار درهم بدل 121.3 مليار درهم قبل عام، وهو ما خفف نسبيا من حجم الضرر الذي خلفه تراجع المداخيل غير الجبائية.
وتفيد البيانات الإحصائية لمديرية الخزينة أن مداخيل الضرائب المباشرة ارتفعت إلى 57 مليار درهم عوض 54 مليار درهم في العام الماضي، كما انتعشت مداخيل الضرائب غير المباشرة بـ 6.8 في المئة متجاوزة 54.5 مليار درهم بدل 51 مليار درهم قبل عام من هذا التاريخ.
وبينما سجلت مداخيل الضريبة على الشركات تراجعا نسبته 2.7 في المئة (27.3 مليار درهم عوض 28 مليار درهم في 2018) ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بـ5.7 في المئة محققة 26.5 مليار درهم عوض 25 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة في نهاية يوليوز 2019 حوالي 11.6 مليار درهم مقابل 13.1 مليار درهم في نهاية يوليوز 2018، بانخفاض نسبته 11.5 بالمئة أو ناقص 1.502 مليون درهم ، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الضرائب المسترجعة حسب الميزانية العامة التي بلغت 4،930 مليون درهم في نهاية يوليوز 2019 مقارنة بمبلغ 2،234 مليون درهم في العام السابق، حيث أنه في نهاية دجنبر 2018، بلغت متأخرات استرداد ضريبة القيمة المضافة 38.7 مليار درهم. وكان إجمالي الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 16.5 مليار درهم مقابل 15.3 مليون درهم في العام السابق، بزيادة قدرها 7.8٪ أو +1.194 مليون درهم.
وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 59 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل و52 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات. كما تعتزم الحكومة هذا العام جني 70 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تعد من بين أهم المداخيل الضريبية.