قرر أرباب الحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية تنظيم جمع عام يوم 28 من الشهر الجاري، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء. لبسط المشاكل التي يعانونها بغية اتخاذ الخطوات التي يرونها ضرورية للحد من هذه المشاكل مع اقتراح حلول عملية سيتقدمون بها الى السلطات بالعاصمة الاقتصادية.

وكان أرباب هذه المحلات قد عبروا عن رفضهم قبل أسابيع للزيادة في رسم المشروبات التي فرضتها عليهم الجماعة الحضرية للدار البيضاء والتي بلغت 10 في المئة، قبل أن تتدخل السلطات ويتم خفض هذا الرسم الى 8 في المئة، لكن رغم هذا الإجراء ظل أرباب الحانات والمطاعم متشبثون بموقفهم الذي يعتبر ان هذه الزيادة تعد إجحافا في حقهم، مذكرين بأنهم يؤدون رسوما كثيرة ومختلفة، منها أساسا الرسم الخاص بالترخيص لبيع الكحول والتي تتراوح مابين 3 الى 19 مليون سنتيم اضافة الي الضريبة على الدخل والضريبة علي القيمة المضافة والرسوم المتعلقة باحتلال الملك العمومي، والتغطية والتسمية. وقال أحد هؤلاء في اتصال بالجريدة، ان الزيادة التي أقرتها الجماعة على رسم المشروبات لم تراع أوضاع المهنيين الذين يشغل اصغر محل بينهم ما لا يقل عن ستة أفراد. وتساءل محدثنا كيف للجماعة تسطر هذه الزيادة. وهي لا تقدم أي خدمة لهذا القطاع يسهم في رواجها وانتعاشها، فاذا سلمنا تبعا للمرسوم الصادر في 1967 والذي لا يعطي الحق لاصحاب الحانات بيع الكحول لغير المسلمين، فبالمقابل على مسؤولي المدينة ان ينهضوا بها لاستقطاب سواح يستهلكون هذه المادة، فمتى رآى اي مواطن سائحا يدخل هذه الحانات والمطاعم، فالسياح يذهبون لأماكن محددة ومحدودة ومعلومة لدى المسؤولين، وبالتالي، اذا اعتمدنا هذا المرسوم، فاننا لن نبيع حتى 10 قنينات جعة في السنة. لذا يقول محدثنا اما على المسؤولين جعل المدينة قبلة للسياح او يخفضوا وهذا الرسم. ويجعلوننا في كفة واحدة مع باقي المدن، فاكادير ومراكش وطنجة التي تعتبر مدنا سياحية بامتياز لا يتجاوز فيها هذا الرسم 5 في المئة في اقصى الحالات اذ يتراوح في مختلف المدن بين 3 و 4 في المئة. اننا نعاني »الحكرة« بلك تجلياتها اذ ليس هذا هو الموضوع الوحيد الذي يؤرق بال 500 صاحب محل مؤثثة للعاصمة الاقتصادية، فهناك ايضا معضلات أخرى، أجرينا حولها لقاءات متعددة واشتكينا بسببها لكنها لم تعرف طريقها الى الحل، منها الساعة التي حذفت وهي الساعة التي أقرها الوالي الاسبق لفائدة المحلات، اذ انه محكوم على أصحاب الحالات الاقفال في الحادية عشرة ليلا بدل منتصف الليل واصحاب المطاعم في الواحدة. بلد الثانية صباحاوالملاهي في الثالثة بدل الرابعة، وهي ساهة مهمة بالنسبة للمهنيين اذ تضيف مداخيل اخرى قد يواجهون بها كل هذه الرسانة الضريبية وأجور العاملين ومستحقاتهم الخاصة بالتقاعد والتغطية الصحية وغيرها. فهناك من المحلات الخمسمئة من يشغل اكثر من 15 شخصا وسبق أن تم طرح هذا المشكل وغيره في لقاء مع مسؤولين امنيين ومحلين بمقر ولاية الدار البيضاء قبل ثلاثة اشهر وأبدى هؤلاء تفهمهم لكن شيئا لم يحدث، أضف الى ذلك مشكل تسوية ملفات المحلات، فهذه الملفات تحال على الادارة العامة للامن الوطني، حيث تباشر لجنة خاصة دراستها، الا أن هذه الملفات تأخذ وقتا طويلا. وكنا – يقول محدثنا – قد اقترحنا بأن تحل هذه الملفات وثميلتها محليا لكن هذا الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار، فلتشغيل ساقية مثلا وجب بعث و ثائقها الي الرباط للبث فيها والحال ان هذا الامر يمكن ان يحل بولاية أمن المدينة في إطار تقريب الادارة من المواطنين.
الامر يتوقف هاهنا يؤكد المتدخل، بل هناك مشكل آخر أكثر تعقيدا. وهو في حال وفاة صاحب محل معين، فإن المحل يقفل الى حين إعادة البث في الملف من جديد، في السابق كان الامر يقتصر على الاتصال بالورثة، الذين يعينون مسيرا لفترة ستة أشهر الى حين إعادة البث في الملف، درءا لتشريد العاملين، اما الان فإن المحل يقفل مباشرة العاملين. أما الآن، فان المحل يقفل مباشرة بعد الوفاة، وهذا أمر غير مقبول.