ألقت المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية ، قبل أيام، بمدينة الجديدة، القبض على مواطن فرنسي هارب من عدالة بلاده، ومن المنتظر أن يرحل إلى فرنسا، بعد انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

المواطن الفرنسي الموقوف يدعى بيير بارو Pierre Baraud،ويبلغ من العمر 52 عاماً، تؤكد وثائق رسمية للمصالح الأمنية المغربية بأنه «تاجر مخدرات، وتبحث عنه الشرطة منذ 12 عاماً بعد أن تورط في مقتل مواطن يدعى كمال العروسي، في 2 مارس 2004 بمدينة كان».
وسائل إعلام فرنسية قدمت تفاصيل أوفى حول خبر إيقاف هذا الفرنسي فوق التراب المغربي، وقالت «إن جريمة القتل التي ارتكبها منذ 12 عاماً جاءت في سياق تصفية حسابات حول تهريب مخدرات، حيث وجه إلى المواطن كمال العروسي رصاصات نحو الرأس أردته قتيلاً».
محققو الشرطة الجنائية في مدينة نيس الفرنسية توصلوا بسرعة إلى أن السبب وراء الحادث يرتبط بتصفية حسابات بين مهربي المخدرات؛ فقد سبق للضحية كمال العروسي، البالغ من العمر آنذاك 24 عاماً، أن نجا قبل عامين من ذلك الحادث من هجوم مسلح.
وقد لجأ المحققون إلى البحث في المعلومات المتوفرة في الهاتف المحمول للضحية، ووجدوا رسالة من المتهم «بيير بارو» تتضمن تهديدات في حق كمال العروسي، كما توصلوا إلى فيديو من كاميرات المراقبة الخاصة بكازينو بمدينة «كان» تثبت أن المتهم كان موجوداً في المنطقة حيث وقعت الجريمة.
أبحاث وتحريات المحققين أدت إلى التوصل إلى كون المبحوث عنه «بيير بارو» كان يدين للضحية كمال العروسي بمبلغ 40 ألف أورو، متأتية من بيع «الحشيش»، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بارو «كان معروفاً في أرشيف الأمن الفرنسي في قضايا استيراد المخدرات باعتبار أنه متورط في تجارة المخدرات».
وقد تم اعتقال بيير بارو بعد أيام من جريمة القتل، وأثناء التحقيق نفى أن يكون قد ارتكب الجريمة، مؤكداً أن كمال العروسي كان ضمن شركائه التجاريين وأن ما كان بينهم مجرد «خلاف».
في أبريل 2005، أُفرج عن «القاتل المزعوم» وتم وضعه تحت المراقبة القضائية؛ لكن نجح بعد ذلك في الهرب. وفي مارس 2010، حُكم عليه غيابياً بعشرين عاماً، وتعبأ بعد ذلك محققو المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة لإيجاده.
خلال سبع سنوات، لم يعطِ الهارب من العدالة الفرنسية أي مؤشر على مكان وجوده أو بقائه على قيد الحياة، وبعد أشهر طويلة من التحقيق، توصل المسؤولون إلى كونه يختبئ في المغرب.
في الـ11 من يوليوز الشهر الجاري، أجرى المحققون سلسلة من التحريات لدى أفراد أسرته في مدينة نيس الفرنسية، ووجدوا وثائق تتعلق بشراء منزل باسم ابنة أخيه في مدينة الجديدة بالمغرب.مباشرة بعد ذلك، جرى نقل المعلومات إلى الشرطة المغربية ليتم اعتقاله في المنزل ذاته الذي كان يسكنه.
وبعد إتمام إجراءات الترحيل بين السلطات المغربية والفرنسية، سيمثل بارو بيير أمام المحكمة من جديد.
وافادت مصادر مقربة من الأمن بالجديدة ان بيير بارو لم يسبق له ان تقدم الى اية مصلحة أمنية بالمغرب للحصول على بطاقة الاقامة، كما أنه لم يكن مسجلا بالمصالح القنصلية وكان يعيش في الظل، بعيدا عن كل مايمكن أن يثير الشبهات حوله، فعاش متنكرا تحت أسماء متعددة .