تحول رواق جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، الذي أثث جنبات المعرض الدولي للكتاب لهذه السنة، إلى قبلة للأكاديميين والباحثين في الشأن السياسي والدستوري والمهتمين بقضايا العلوم السياسية والتواصل السياسي، الذين جاؤوا للاستماع والاستمتاع بتقديم مؤلف «قضايا علم السياسة مقاربات نظرية»، لمؤلفه الدكتور سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والذي قدّمه الأستاذ عبد الحميد بن الخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية.
مؤلف، هو عبارة عن وثيقة غنية، من شأنها أن تساهم في بسط عدد من القضايا المرتبطة بعلم السياسة للباحثين، أكد صاحبه الأكاديمي، الذي خبر تفاصيل العلوم السياسية والتواصل السياسي، أكاديميا، على المستوى النظري والتطبيقي، أن اهتمام الباحثين في حقل علم السياسة في كثير من الأحيان ينصرف إلى محاولة تحليل مواضيع جاهزة، واختيار عناوين يطغى عليها طابع الموضة، بل أنه في كثير من الحالات تتم معالجتها بطريقة سطحية تفتقد للمعايير النظرية والمنهجية. ويشدّد الدكتور سعيد خمري، في كتابه، على أن هناك حاجة ماسة إلى الرجوع إلى الأعمال النظرية للقدماء الرواد، وكذلك المعاصرين المجددين، واستلهام المناهج والأدوات والمقاربات، لأنها خير مفتاح، ليس طبعا للتحكم في الظاهرة السياسية ولكن على الأقل لفهمها وتفسيرها.
ويؤكد المهتمون وعدد من المتتبعين للشأن الأكاديمي والسياسي، على أن مؤلّف الدكتور سعيد خمري، يشكل قيمة مضافة أكيدة من الناحية العلمية، الذي جاء بناء على ملاحظات الكاتب ومن خلال الممارسة اليومية في التدريس بالتعليم العالي، في الوقت الذي أوضح المؤلف أن هذا الإصدار يسعى للمساهمة في تكريس العودة إلى النظري وإلى المنهج في تحليل قضايا السياسة، من خلال جملة من المواضيع لا تشمل كل قضايا علم السياسة، بل فقط بعضها. وجدير بالذكر أن الدكتور سعيد خمري له عدد من المساهمات في الحقل السياسي من خلال مقالات، وكتابات علمية، وأعمال أكاديمية بحثية، أبرزها كتاب «روح الدستور» الذي تناول من خلاله سؤال الإصلاح، السلطة والشرعية بالمغرب، وعمل على الغوص بالتحليل والتفكيك في أسئلة التغيير والانتقال الديمقراطي والفاعلين السياسيين، وعلاقة كل ذلك بمشاريع الإصلاح التي عرفها المغرب السياسي .. والدستور المنشود وبأي مضمون وصيغة، وهو الكتاب الذي صدر ضمن منشورات دفاتر سياسية وقدّم له الأستاذ عبد الله ساعف، حيث سعى الدكتور خمري إلى الإجابة عن هذه الأسئلة انطلاقا من معطيات الواقع السياسي المغربي مع استحضار التجارب الديمقراطية المقارنة.