وقفة احتجاجية لتأهيل «حديقة أمالو إغريبن»

قررت مكونات «تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو» بخنيفرة، عقب اجتماع لها، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 29 فبراير 2020،انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء، بمساحة الحديقة، أمام ثانوية محمد السادس، للمطالبة «بتفعيل الوعود التي قطعتها كل من عمالة الاقليم وبلدية خنيفرة بشأن تأهيل «حديقة أمالوإغريبن»، حيث عممت التنسيقية نداء تدعو فيه مختلف مكونات المجتمع المدني للحضور المكثف «في الوقفة المقرر تنظيمها من أجل استعراض مستجدات هذا الملف الذي اختير له أن يظل عالقا في الرفوف المعتمة لأجل غير مسمى» حسب بعض أعضاء التنسيقية .

ومعلوم أن رقعة الحديقة بأمالو إغريبن وهو أكبر أحياء المدينة، قد شهدت سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، منذ عام 2012، إثر عملية تفويت هذه الحديقة الممتدة على مساحة 4382,59 مترا مربعا، لمستثمر عقاري، على أساس «أسمنتها» ببنايات سكنية وتجارية، رغم علم الجميع بأن الحديقة هي «المتنفس الوحيد للحي» ، وقد كانت مفاجأة الرأي العام كبيرة أمام توصل أزيد من 320 مواطنا، في سابقة من نوعها ، باستدعاءات قضائية للمثول أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، على خلفية معارضتهم لعملية تفويت الحديقة، ما زاد من صب الزيت على النار أسفر عن خروج الساكنة في تظاهرة شعبية كبيرة، ردد خلالها المحتجون الكثير من الشعارات المنددة بمحاولة «اغتصاب» حديقتهم، وشددوا على مطالبتهم بإيقاف الدعوى القضائية الرائجة بابتدائية خنيفرة مادام اتفاق المجلسين البلدي والإقليمي على شراء الأرض بالتراضي سيلغيها، «ولم يكن متوقعا أن يتأزم ملف القضية بتملص بلدية المدينة من تعهداتها والتزاماتها التي سبق أن حسمتها تحت إشراف السلطات الّإقليمية»، سيما بعد انكشاف رغبتها في الحفاظ على أجزاء من الحديقة لبعض «رموز العقار»، حيث أصر المتظاهرون على عدم التفريط في أي شبر من تراب مساحتهم الخضراء، والمطالبة بالتحقيق في ملابسات تأخر الجهات المعنية عن تأدية واجبها في حماية حق المواطنين في بيئة سليمة.
وكانت الاحتجاجات قد عادت «للاستراحة مؤقتا» بعد توصل الساكنة إلى ما يفيد بإغلاق ملف الحديقة عن طريق حسمه مع المستثمر العقاري الذي سبق أن اقتنى مساحة هذه الحديقة، من خلال اتفاق معه وديا، تحت إشراف عمالة الإقليم، على أن يعاد له مبلغ الشراء بغاية احتواء الاحتقان، حيث قبل المجلس البلدي بأداء 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي والمجلس الإقليمي بأداء 30 بالمائة المتبقية، مقابل الاتفاق النهائي مع المستثمر على إجراءات نزع الملكية واعتبار الشكل عبارة عن اقتناء قطعة أرضية لتعزيز الرصيد العقاري للبلدية، مع قرار تأهيل الحديقة وفتحها، كمساحة خضراء مجهزة، في وجه الساكنة، وهو القرار/ الوعد الذي ظل عالقا على مشجب التسويف والمماطلة ؟

فتح بحث إداري حول محاولة انتحار شرطي

لم يتوقف الحديث بخنيفرة عن إقدام شرطي، برتبة مقدم صباح الجمعة 21 فبراير 2020، على محاولة انتحار عن طريق التهديد برمي نفسه من فوق المقر المركزي للأمن الوطني، المتواجد بطريق مكناس.
وسبق لمصادرنا أن عزت سبب الفعل إلى «اضطرابات وضغوطات نفسية» ، فيما أشارت أخرى إلى «كون السبب يعود إلى خلاف بينه وبين مسؤول بالمحكمة الابتدائية التي يقوم فيها بمهام خاصة»، بينما أوضحت مصادر مسؤولة «بأن خلفية محاولة الانتحار مجهولة للغاية».
وصلة بالموضوع، شهد مقر الأمن حالة استنفار بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وعناصر من مختلف أجهزة الأمن، ومسؤولين بالسلطة المحلية، إلى جانب أفراد الوقاية المدنية الذين ظلوا متأهبين لأي طارئ محتمل، فيما ظلت محاولات المسؤولين، ومناشدات زملاء العمل، متواصلة لإقناع الشرطي بالتراجع، وبعد حوالي ساعة من الزمن، نجحت المفاوضات في ثني الأخير عن فعله، وتم الدخول معه في حوار مطول، داخل مقر الأمن،قبل نقله صوب مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتلقي العلاجات الضرورية.و»بالمستشفى ، عادت الحالة الصحية والنفسية للمعني بالأمر إلى طبيعتها المستقرة».
هذا وقد أسرعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعميم بلاغ في الموضوع، أكدت فيه «الأزمة التي انتابت مقدم الشرطة»،وأن مصالحها فتحت بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف الشرطة المذكور على التهديد بتعريض نفسه للإيذاء العمدي».