شددت أربعة تنظيمات مهنية، بقطاع المياه والغابات، على ضرورة «إشراكها الفعلي في تنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطاع (غابات المغرب 2020 – 2030)»، وإمدادها بالمستندات الخاصة بهذه الاستراتيجية «لتمكينها من تقديم مقترحات عملية وهادفة تساهم في إنجاح هذا الورش الوطني الهام»، وهو المطلب الذي طالبت به التنسيقية في عدة مناسبات، ويرتقب أن تقوم إدارة القطاع ببرنامج تواصلي في شأنه بعد الحجر الصحي.
وجاء بلاغ تنسيقية الجمعيات المهنية والنقابية على هامش لقائها بالكاتب العام بمقر إدارة قطاع المياه والغابات بالرباط، مؤخرا، حول الاستراتيجية الجديدة، والتعويضات عن التنقل الخاصة بالمصالح اللاممركزة. وتتشكل التنسيقية من «جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، جمعية التقنيين الغابويين، الفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات (ا.م.ش)».
وخلال الاجتماع، جددت الإدارة»التزامها بالشروع هذه السنة في تحقيق المماثلة في التعويضات عن التنقل بين المصالح اللامركزية والمصالح المركزية للقطاع وبلوغ هذا الهدف بحلول سنة 2022 تنفيذا للاتفاق بين النقابة ووزير الفلاحة في العاشر من ماي 2019»، حيث ألحت التنسيقية « على ضرورة تحقيق المماثلة كاملة بين قطاع المياه والغابات وقطاع الفلاحة بخصوص هذا الموضوع».
وارتباطا بالاجتماع، وبعد تقديم الإدارة لـ «المعطيات الخاصة بميزانية التعويضات الخاصة المرصودة للمصالح اللاممركزة لسنة 2020، وكذا الاحصائيات الخاصة بالموظفين بهذه المصالح»، طالبت التنسيقية بـ «مهلة لتدقيق المعطيات وتقديم مقترح يرقى الى تطلعات موظفي القطاع بمختلف فئاتهم».
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من التنسيقية «أن النقاش القائم يتجاوز بكثير مشكل التعويضات عن التنقل والمماثلة، ليشمل مطالب أخرى من قبيل ما يهم الرقي بمهنة المهندس الغابوي (تنظيم المهنة وتقنيين الممارسة الميدانية)، تأهيل البيئة المهنية (تحسين ظروف العمل، ضمان شفافية المساطر الإدارية الخاصة بالمسار المهني مع إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة والمحاسبة) وغيرها».