وضع وزير الصحة، أناس الدكالي، حدّا للجدل الذي رافق الإعداد للمناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المرتقب تنظيمها يومي 23 و 24 فبراير الجاري بالمركز الدولي محمد السادس للندوات بالصخيرات، وقرر الدكالي عدم السماح بإقامة أي رواق لأي من المؤسسات والمختبرات الدوائية الخاصة، وذلك على إثر الفضيحة التي تسببت فيها مديرية الأدوية من خلال إحدى الشركات الخاصة التي تم منحها عملية الإشراف على تنظيم هذا الحدث الصحي، حيث كانت «الاتحاد الاشتراكي» سبّاقة، ضمن عددها ليوم السبت 10 فبراير 2018، لإثارة موضوع الشفافية والاستقلالية في تنظيم هذه التظاهرة، بعدما توصلت مختبرات دوائية بفواتير تجعلها مطالبة بدفع ملايين السنتيمات مقابل المشاركة الاستشهارية برواق «ستاند» أثناء هذه التظاهرة، وهو ما اعتبر تمويلا يعتريه الكثير من اللبس ويطرح أكثر من علامة استفهام !
خطوة وزير الصحة الحاسمة، التي تم اتخاذها قبل أيام، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، جاءت تفاعلا مع النقاش الصاخب الذي رافق الإعداد لهذه التظاهرة الصحية، إذ أن الترتيب لها في الشق الاستشهاري والمالي، طرح عدة استفسارات في أوساط المهنيين، بعدما وجدت الهيئات المهنية والشركات الخاصة نفسها مدعوة للمساهمة المادية، مقابل التوفر على رواق للعرض، وتم تحرير فواتير في الموضوع، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على إحدى نسخها، التي تحدد قيمة المساهمة المادية في 20 مليون سنتيم!
وأكد الرافضون على ضرورة حرص الوزارة على الاستقلال المالي في تنظيم تظاهراتها حتى لا تصبح مقيّدة بأي نوع من أنواع التأثير، لاسيّما أن للأمر صلة ببعد تجاري محض، هذا في الوقت الذي وجد البعض في المناسبة فرصة للتساؤل عن الكيفية التي تم بها تفويت الإشراف على تنظيم هذه التظاهرة للشركة المعنية، وإن كانت المساطر الإدارية قد احترمت في هذا الصدد.