علّقت 11 نقابة وتنظيما مهنيا للأطباء بالقطاعين العام والخاص، الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها صباح أول أمس الأحد 9 دجنبر 2018، أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط. وأكدت التنظيمات الصحية المعنية، «أن قرار تعليق الوقفة تم اتخاذه بعد الاستجابة لطلبها المتمثل في ضرورة عقد اجتماع مع رئاسة الحكومة، من أجل توضيح موقفها الداعي إلى تغيير القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء والمطالبة بتأجيل انتخابات الهيئة».
وشدّد مصدر صحي، من تنسيقية النقابات والتنظيمات المهنية المذكورة، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على «’أن قرار تأجيل وقفة الأحد الاحتجاجية جاء عن قناعة من التنظيمات المعنية بضرورة توفير كل الأجواء الملائمة، والحرص على ضمان تواصل جاد ومسؤول مع رئاسة الحكومة بعيدا عن كل أشكال التوتر بالنظر لأهمية المطالب المرفوعة»، مبرزا « أن التنظيمات تنتظر أن يكون اللقاء مثمرا والحوار غنيا بما ينعكس إيجابا على المواطنات والمواطنين وعلى المنظومة الصحية ومهنة الطب بشكل عام».
وكانت التنسيقية المذكورة قد عقدت ندوة صحفية مساء الخميس الفارط بالعاصمة الاقتصادية، شرّحت خلالها الأوضاع الصحية بالبلاد، إذ أكّد عدد من المتدخلين على «حاجة المواطنين الملحّة إلى خدمات صحية جيدة ومتكافئة»، وأشادوا بالدور الأساسي للأطباء «في تحسين الخدمات وتطوير أداء المنظومة الصحية، مع التنبيه إلى مخاطر وتبعات المزاولة غير المشروعة والممارسات غير القانونية لمهنة الطب التي تضر بصحة المواطنين وبالمهنيين، فضلا عن معاناة الأطباء مع بعض النصوص القانونية المجحفة.»
الندوة شكّلت مناسبة لطرح عدد من الإشكالات التي يعاني منها المهنيون، وتسليط الضوء على عدد من المطالب كما هو الشأن بالنسبة ل»ضرورة إقرار عدالة ضريبية وجبائية منصفة، وتكريس حماية اجتماعية بالنسبة لأطباء القطاع الحر سواء تعلّق الأمر بالتأمين عن المرض أو التقاعد»، مبرزين «أن هناك تماطلا في تنفيذ القوانين ذات الصلة، مما أدى إلى تردي الأوضاع المادية والمهنية والمعنوية لأطباء القطاع العام، مقابل ابتعاد الهيئة الوطنية للأطباء عن دورها وعدم حرصها على السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب».
وذكّر المتحدثون خلال الندوة الصحفية بالأشواط التي تم قطعها للمطالبة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء «من أجل ضمان فعالية لها نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة، ومراسلتهم لوزير الصحة ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة في هذا الصدد»، مؤكدين أن وزير الصحة أبدى تفهمه لمطالبهم. ودعا عدد من المتحدثين خلال اللقاء المذكور إلى «ضرورة تغيير القانون المنظم للهيئة، وإدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، خاصة في علاقة بصفة الناخب، ويتعلق الأمر بكل طبيب مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه، إلى جانب عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة»، حيث يقترحون في هذا الصدد أن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، وأن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه من طرف الأطباء الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه فقط، وأن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية فقط، ضمانا لتمثيلية حقيقية ورفضا لكل هيمنة تعرقل عمل الهيئة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية والصلاحيات المخولة لكل منهم بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة.
وناشدت التنسيقية تدخلا من رئيس الحكومة ومن وزير الصحة في هذا الموضوع «بالنظر إلى أن قوة الهيئة ووحدتها وتجانسها هو في صالح تطوير الممارسة الطبية في المغرب بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين، تماشيا والتوجيهات الملكية في هذا الباب»، غير مستبعدة في هذا الصدد «أن تلتمس تحكيما ملكيا لحساسية الموضوع الذي يهم صحة المغاربة جميعا ويهم تطوير المنظومة الصحية». ثم تطرقت إلى موضوع الدعوة إلى «الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة، والتي تم تعليقها بفعل الحوار الذي تم فتحه، الذي يعوّل عدد من المعنيين على أن يتواصل وأن يكون مثمرا بما يخدم المنظومة الصحية والمواطن المغربي».