تمكّن عمر فرج، المدير العام للمديرية العامة للضرائب بمعيّة مصطفى أمان  مدير المراقبة الضريبية، من طيّ صفحة الخلاف الضريبي مع أطباء القطاع الخاص، بعد سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات مع ممثلي المهنيين، التي خلصت يوم الثلاثاء الأخير إلى سلسلة من الإجراءات الطوعية والاختيارية التي قرر عدد من الأطباء الانخراط فيها بشكل إرادي، ليحقق عمر فرج بذلك التزامه والعهد الذي قطعه بضخ وتمكين خزينة الدولة من ميزانية مهمة، وهو التوافق الذي حظي بقبول أطباء القطاع الخاص الذين يرون في انخراطهم تأكيدا على مواطنتهم، حتى وإن كان منهم من هو ليس مطالب بالمبلغ الضريبي المطلوب. وأشادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بالجو المثمر والنقاش الجاد الذي ساعد على تفاعل مهنيي الصحية بالقطاع الخاص بكل تلقائية، مشددة على أن هذه الخلاصات والأجواء التي مرت في إطارها جلسات الحوار يجب أن تشكل نموذجا وقدوة للاحتذاء بها لحل كل الإشكالات التي تخص قطاع الصحة الخاص مع مختلف المتدخلين، لأنها تؤكد سمو الأطراف المذكورة في نقاشاتهم عن كل ما هو ذاتي نحو خدمة ما هو عام ويهمّ الوطن.
الاتفاق النهائي الموقع بين الطرفين منح الضوء الأخضر للأطباء لكي يتوجهوا انطلاقا من يومه الاثنين 10 دجنبر 2018، إلى مقر المديريات العامة للضرائب لتسوية وضعيتهم الضريبية التي تخص المرحلة مابين سنة 2014 و 2017، ويتعلّق الأمر بحوالي 11 ألف طبيب بالقطاع الخاص، عامون ومتخصصون، إلى جانب 5 آلاف طبيب أسنان بالقطاع الخاص كذلك، الذين سيضخون ملايين الدراهم في خزينة الدولة، بالاعتماد على احتساب نسبة من رقم المعاملات لسنة 2017 التي ستشكل قاعدة حسابية، هذا في الوقت الذي ينتظر فيه تتمة أجرأة اتفاق مماثل على صعيد المصحات الخاصة. خطوة يدعو عدد من المتتبعين إلى أن تكون عامة وأن تؤسس لجو الثقة الذي تسعى إلى تكريسه المديرية العامة للضرائب مع كافة المدينين، وأن تشكل التسوية مع أطباء القطاع الخاص مدخلا لباقي المهن الحرة الأخرى.