عرف الإضراب الإنذاري الجهوي الذي خاضته النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب يومي 07 و 08 نونبر 2019، نجاحا ملموسا، وفي سياق مواصلة الاحتجاج على تعنت الإدارة ونهجها سياسة الاستقواء ستقوم النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية يومه السبت 09 نونبر 2019 أمام الإدارة المركزية للبريد بنك (غاندي) بالدارالبيضاء، وذلك من أجل الدفاع عن المكتسبات وتأمين الكرامة الإنسانية من كافة أشكال الظلم والحيف .
وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، شجب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل التعسفات والقرارات المتسلطة التي اتخذت بشأن البريديين كان آخرها الحركة الانتقالية غير المنصفة والتي تمت من خلالها إعادة الانتشار بطريقة فوضوية وعشوائية دون مراعاة لأوضاع البريديين المعنيين الاجتماعية، ودون اعتبار للمعايير الواقعية والموضوعية بما في ذلك دراسة صنف وعدد الزبائن لكل وكالة.
وسجلت فضائح البريد بنك استفحالا مستمرا وثغرات بالجملة، حسب بلاغ النقابة، لاتزال تظهر بكل وضوح على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية والتي أصبح نظامها معرضا لسخرية الزبناء والمؤسسات المنافسة.
واحتجت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب على البطء والتوقف أحيانا في النظام المعلوماتي ما يعكس الضعف البين في التدبير المعلوماتي والخلل الواضح في التدبير والتسيير، حيث ينصب اهتمـام الإدارة وتفننها فقط في كل ما يتعلق بالتضييق على البريديين ومراقبتهم عن بعد.
كما سجلت خلو تدبير شؤون الوكالات من كل اعتبار لوضعية بعض هذه المؤسسات التي تستقبل صنفا معينا من الزبائن من مسنين وحرفيين أغلبهم أميون، وما يترتب عن ذلك من تأخير طبيعي في إنجاز العمليات.
وشملت السياسة الارتجالية للبريد بنك الإضرار بكل فئات المستخدمين من رؤساء الوكالات وأعوان الشبابيك والمكلفين بالزبائن CC والمراقبين الخلفيين AG والمسؤولين الإداريين RA .
وأكد البلاغ أن وجود مصالح البريد ومصالح الإرساليات داخل بعض الوكالات كعدمها في سياسة إدارة البريد بنك، مشددا على
غياب التحفيزات واحتكار مناصب المسؤولية وتفصيل المباريات والامتحانات على المقاس، مع غياب تام للمسؤولين المركزيين وعدم مواكبتهم الميدانية على مستوى الوكالات، وتساءل البلاغ عن الدور المنوط بمديري المجموعات ولماذا لا تتم محاسبتهم على المستهدفات على غرار مديري الوكالات ؟ مضيفا أنه عوض أن تركز الإدارة المركزية على العنصر البشري كرافعة أساسية لكل نمو وتطور قطاعي يكتفي رؤوس هذه الإدارة بالمكوث قابعين في مكاتبهم المجهزة وجني أعلى المرتبات واستثناء أنفسهم من الحركية والعقوبات الإدارية معتبرين أن منصبهم في منأى من القانون.