الاختيارات الاستراتيجية على المستوى الطاقة ذاهبة في تنويع الباقة الطاقية وسياسة السدود حققت امكانيات لا يستهان بها..

نبه بعلي الصغير، المنسق الوطني لقطاع المهندسين الاتحاديين وعضو المجلس الوطني ،بالتحديات المرتبطة بضمان الأمن المائي للمجتمعات، والمتمثلة أساسا في ارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية وتلوثها، بالإضافة إلى ازدياد حدة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات نتيجة تغير المناخ، الشيء الذي اصبح يضع كل الدول المتقدمة أو في طور النمو، أمام مسؤولية مواجهتها والتفكير سويا في وضع خطط محكمة ومبتكرة تأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي لهذه الظواهر.
وأوضح بعلي الصغير، في لقاء تواصلي نظمته الشبيبة الاتحادية فرع سيدي البرنوصي بالدار البيضاء ، مؤخرا، أن سياسة الأمن المائي، بالمغرب مكنت من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، تتشكل من سلسلة من السدود التي يبلغ عددها 145 سدا كبيرا إلى اليوم، بطاقة تخزينية تفوق 18 مليار متر مكعب ومنشآت تحويل ونقل المياه. وأضاف أن 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز ستضيف سعة تخزينية تفوق 4 مليارات متر مكعب في الأفق القريب، مما سيساهم لا محالة في تقوية الأمن المائي في المغرب بشكل كبير.

اعتبر أن هذه السياسة مكنت المغرب من تجاوز مراحل صعبة على درب تعبئة موارده المائية، وتظهر انعكاساتها الايجابية من خلال مؤشرات الولوج إلى الماء الصالح للشرب، إضافة إلى تثمين الإنتاجية الفلاحية، وكذلك إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من السدود.
هذا، وتمحورت عناصر العرض حول الموارد المائية والطاقية والترابط فيما بينهما، وحول مدى اهمية هذا الترابط في الشق المتعلق بالاستراتيجيات المائية والطاقية على المستوى الدولي والمغرب. مشيرا، بأن استراتيجية الماء مرتبطة ارتباطا عضويا بالإستراتيجية الطاقية سواء من حيث تركيبة الباقة الطاقية أو من حيث استعمالات هذه الباقة الطاقية وتنوعها سواء فيما يخص استغلال واستعمال المياه، والعكس صحيح، في حالة استغلال المياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية.
واعتبر هذا الترابط ما بين الطاقة والماء، هو ترابط طبيعي ، لذلك حاول خلال العرض أن يقدم ويشرح مجموعة من المفاهيم العلمية، وذلك من منطلق أن مسالة المفاهيم، هي مسالة أساسية على الاقل ستمكن من فهم هذا المجال المتعلق بالطاقة ومواردها ، سواء في المجال الطاقي أو المائي.
كذلك، كان العرض مناسبة لإعطاء صورة عن وضعية الطاقة والماء بالعالم والمغرب، وكيف يتم التعامل معها والتخطيط لإستراتيجيتها..
وشدد بعلي الصغير، في عرضه، أنه ليس هناك صورة مطلقة فيما يتعلق بالموقف من التغيرات المناخية أو الموقف من استعمال الطاقات الأحفورية، مشيرا الى أن النقاش الدائر حول استعمالات الطاقية والتوجه نحو الطاقات النظيفة . حيث فسر أنه ليس هناك طاقة نظيفة، وأخرى غير نظيفة بالمطلق، أي فيما يخص التصور المطلق ليس هناك حسم في المسالة بل المدى هو الذي يحدد طبيعة هذه الطاقة، وحتى هذه الطاقات النظيفة، فهي نظيفة في المدى القصير والمتوسط ولكن على المستوى البعيد فهي تصبح مصدرا ملوثة.
وذكر بمثال للطاقة الريحية ، التي تنتج الطاقة الكهربائية ، فهي نظيفة في استعمالها واستغلالها طيلة مدة حياة الاجهزة التي تشتغل بها ، ولكن بعد تلاشي هذه الآلآت تصبح ملوثة للطبيعة ، وقس هذا على باقي الطاقات..
لهذا أصر في تفسيره خلال العرض على تقديم مجموعة من الافكار والتحليلات الخاصة باستعمالات الطاقة ومواردها، معتبرا أنه مسألة ضرورية لفهم الطاقة، وجعل أمورها في قياساتها ونسبياتها ..
وفي سياق هذا المدخل ، ذكر بعلي الصغير ، المنسق الوطني لقطاع المهندسين الاتحاديين، بأن موضوع تدبير الموارد المائية والطاقية سبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ان طرحه ضمن أوراق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر الوطني السابع ، التي ارتكزت أفكارها على خمس محاور تضمنتها المذكرة الحزبية في علاقتها بالماء والطاقة، أولها، مرتكز اصلاح التعليم، العدالة، اعداد التراب الوطني، اضافة الى انتاج اسلوب ناجع في تدبير قطاعي الطاقة والماء.
مشيرا أنه يمكن أن نضمن ارضية صلبة لنمو قوي بالنسبة للمغرب من خلال استحضار هذه المحاور الخمس في علاقاتها مع قطاعات حيوية أخرى، وبالتالي يمكن تنمية القطاعات الاخرى، كالسياحة، التجارة، الصيد البحري…، مؤكدا أن مساهمات الاتحاد منذ حكومة عبد الله ابراهيم والى حدود اليوم ، في المجال الاقتصادي كانت اساسية في ارساء قواعد متينة للاقتصاد المغربي..
كما اعتبر أن عنصر الطاقة كان حاسما على امتداد القرنين الاخرين، في التحولات التي عرفها العالم، والمجال التنموي، والتصور للإنسانية، والتغيرات التي عرفها المعمار ونمط العيش والتفكير…، اضافة الى كونها كانت من الاسباب الرئيسية في التخلي عن القوة البشرية وتعويضها بالآلة في مجال التصنيع ..
اذن، من باب هذا التذكير، بكل هذه المفاهيم والعناصر الاساسية التي قدمها العرض ، توقف بعلي الصغير، عند تجربة المغرب واختياراته في مجال الطاقة والماء.
في هذا السياق، أشار بأن الاختيارات الاستراتيجية على المستوى الطاقة بالنسبة للمغرب، هي ذاهبة في تنويع الباقة الطاقية، والرفع من نسبة استعمال الطاقات المتجددة في مجموع الباقة الطاقية بالمقارنة مع الهيدروكاربونات..، ليشير في هذا الصدد، بأن الانسان لم ينتج الطاقة الاولية، بل هي موجودة في الطبيعة بالمجان، سواء كانت بترول ، أو غاز أو رياح… وأن مفهوم الطاقة لم يعد مرتبطا بالخطابات المتعلقة بالتكلفة ،بقدر ما أصبح هو كل ما يمكن من تغيير وضع معين ، كمفهوم فيزيائي ،أي كل ما يمكن أن يرفع من قدرة منظومة معينة، من تغيير وضع الطبيعة من حالة الى أخرى. حيث عزز عرضه بالعديد من الامثلة العلمية الخاصة بتوزيع الماء على المستوى العالمي وتحلية مياه البحر والطاقة الريحية…
وفي هذا السياق، ذكر بالاختيارات الاستراتيجية للمغرب لتخفيض التكلفة الطاقية من خلال نوع التكنولوجية المستعملة والحديثة وذات فعالية، ونجاعة اقتصادية..
ليتساءل عن امكانية المغرب في الاختيارات الاستراتيجية التي اختارها في الماء أو الطاقة، ليشير الى سياسة السدود التي نهجها المغرب، والتي مكنته من القدرة على الانتاج الكهربائي لا يستهان بها، مقدما مجموعة من الاحصائيات والأرقام المتعلقة بالتطورات التي عرفها هذا المجال، من ضمنها أن مابين 12 الى 14 في المائة من الكهرباء التي ينتجها المغرب مصدرها كهرومائي ،وبأنها مكنت المغرب من تفادي انقطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والديمومة.. مؤكدا أن معطى تنويع الباقة الطاقية التي نهجه المغرب ساهم في تقليص من نوعية المخاطر، الناتجة إماعن التغيرات المناخية أو بالنسبة للسوق الطاقية على المستوى العالمي، خصوصا وأن المغرب يستورد ما يعادل 98 في المائة من الاحتياجات الطاقية التي يستوردها عبر الطاقة الغازية أو الطاقة الهيدروكاربونية ..
في شق حديث عن الموارد المائية ، أكد بعلي الصغير، المنسق الوطني لقطاع المهندسين الاتحاديين ،أن قضية الماء معقدة جدا، موضحا نحن فعليا في وضعية ندرة، المشكل جغرافي من جهة. وفي الحكامة التي يدار بها قطاع الماء، ناهيك عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشكل آخر يتعلق بالديموغرافية، فالسياحة تنمو، الفلاحة والصناعة كذلك، والمدن تكبر..، ما يجعلنا نستنتج بأن جوهر القضية هو الحكامة التي يجب أن ترتكز على مقاربة جدية وفعالة…
في هذا السياق أثار، ما يروج من نقاش لفهم الجذور الحقيقية لمشكل ندرة المياه حول زراعة البطيخ الأحمر «الدلاح» الذي يستهلك من الماء مابين 3 و5 ألف متر مربع في الهكتار، أو زراعة النخيل التي تستهلك 12 ألف متر مربع في الهكتار، أو زراعة الفصة التي تستهلك من 18 الى 20 ألف متر مربع في الهكتار..، حيث اعتبر أن مثل هذا النقاش، حق يراد به باطل ،لأنه من وسط هذه الارقام، يتضح أن زراعة الفصة هي التي تستهلك أكثر، لكن ذلك لا يظهر للعموم ، لأن تقنية زراعة الفصة تتم عن طريق «الحويضات» ، واذا ما جمعنا هذه الاحواض التي تتم بها هذه الزراعة على شكل هكتارات فقد نجد أن مساحتها قد تصل الى أكثر من هكتار، وبالتالي نجد أن نسبة استهلاك الماء تفوق بكثير 20 ألف متر مربع في الهكتار..
اذن، النقاش الذي يجب أن يعتمد، هو أن تجتمع كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع على نفس المائدة، وطرح الامكانيات المائية التي نتوفر عليها، وما هي المساحات التي يجب أن لا نتجاوزها، مع استحضار كل الاكراهات التي قد تواجه الفلاح في زراعته.. وتفعيل كل ما تم اعتماده في تطبيق استراتيجية الفلاحة المجالية التي تم اختيارها في المجال الفلاحي… من تنوع المشاريع إلى تطوير المكتسبات الحالية للفلاحين في سلاسل الإنتاج عن طريق التأطير من أجل تزويدهم بالتقنيات اللازمة بهدف الرفع من الإنتاج وتثمين المنتوج الفلاحي، وذلك في افق تنمية المنتوجات المجالية، كواحدة من بين الأهداف الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، وذلك كبديل واعد لتنفيذ تنمية محلية مستدامة لا سيما في المناطق النائية. مشيرا الى الأهمية التي يجب أن تعطى لها من أجل تطوير المنتوجات المجالية والمؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال.
ومن كل هذه المنطلقات التي قدمها بعلي الصغير، المنسق الوطني لقطاع المهندسين الاتحاديين وعضو المجلس الوطني، شدد على الدور الذي يمكن ان يلعبه الحزب في تطوير هذا المجال، مستحضرا مجموعة من المقترحات التي تضمنتها أدبيات الحزب منها أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعى الى وضع تصور لتجديد التخطيط الاستراتيجي في المجال الفلاحي أخذا بعين الاعتبار التحديات المطروحة اليوم والرهانات المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي. معتمدا في ذلك على رؤية جديدة تروم تأهيل مختلف القطاعات الفلاحية من خلال اعتماد مقاربة مندمجة التقائية (تطوير الكفاءات، تعزيز البنيات التحتية، مسايرة المستجدات الراهنة،…)، بالإضافة الى بلورة سياسة فلاحية طموحة لكسب الرهانات المطروحة من أجل تقوية الإنتاجية وتحسين المردودية، مع وضع ميثاق فلاحي وقروي جديد يستجيب للمستجدات الفلاحية، يعتمد في منهجه على تصور تنموي مندمج للفلاحة من خلال الرفع من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، والمحافظة على وتيرة منتظمة وملائمة في خلق مناصب الشغل، مع تحسين دخل القرويين والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي.. وتأهيل واندماج الإنتاج بهدف خلق صناعة غذائية مغربية حقيقية من خلال تأهيل القطاعات واندماج الفلاحة أفقيا مع الصناعة عموديا، مع تحسين جودة الإنتاج من أجل زيادة العرض التصديري من خلال إرساء معايير وطنية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية بالنسبة للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بتنافسية جيدة (الحوامض، الزيتون، الفواكه والخضر) في أفق نهاية 2021، بالإضافة الى تأهيل الموارد البشرية من خلال تطوير استراتيجية للتكوين الفلاحي تكون قادرة على مصاحبة استراتيجية اندماج القطاعات وتحولها وتكثيفها وتنويعها..