إن المكتب السياسي، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمع يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، بنقطة فريدة في جدول الأعمال، تتعلق بالتطورات الخطيرة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمغرب، وبعد العرض الذي قدمه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، وبعد مداولات أعضاء المكتب السياسي، فإنه يؤكد ما يلي:
يسجل باعتزاز إجماع الشعب المغربي، بكل قواه، على استكمال وحدته الترابية، ومواصلة معركة التحرير، لتصفية كل مخلفات الاستعمار، ومن بينها المؤامرات المستمرة التي تقودها الدولة الجزائرية، في ملف الصحراء المغربية، ضاربة عرض الحائط بالتاريخ المشترك الذي يجمع الشعوب المغاربية، بهدف تكريس مخطط التجزئة والتقسيم، و الزج بالمنطقة كلها في مسلسل التوتر والمواجهات.
يجدد، باسم كل روافد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره استمرارا لحركة التحرير الشعبية، انخراطه القوي، في أي مقاربة صارمة، ضد المحاولات الحثيثة لتغيير الواقع الميداني، في المنطقة العازلة، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي.
يدعو الشعب المغربي، بمختلف قواه إلى التحلي باليقظة والتعبئة، من أجل المواجهة الحازمة لهذه المؤامرة، التي تهدف مرّةً أخرى إلى خلق واقع جديد، من خلال احتلال المنطقة العازلة من طرف الجماعات التي تأويها المؤسسة العسكرية الجزائرية في تندوف، للحيلولة دون التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، الذي قدم فيه شعبنا تضحيات جسيمة على كل المستويات، البشرية والاقتصادية، لإدماج المنطقة الجنوبية، التي كان يحتلها الاستعمار الإسباني، في الوطن الأم.
يتشبث بالموقف الذي عبر عنه المغرب، من أجل إيجاد حل لهذا النزاع، والمتمثل في مشروع الحكم الذاتي، كمقترح نهائي، منطلقا من مبادئ حسن الجوار والسلم والاستقرار، وضرورة التقدم في البناء المغاربي، خدمة لمصالح الشعوب في تحقيق التعاون والعمل المشترك لمضاعفة مجهودات التنمية، وتكريس روابط الأخوة والوحدة.
يذكر بأن دور بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، هو الحرص على عدم تغيير الواقع الميداني في المنطقة العازلة، التي اختار المغرب، بمحض إرادته، أن يجعل منها منطقة منزوعة السلاح وخالية من أي تواجد لأي مجموعة، تجنباً لزيادة حدة التوتر مع الجيران، وهذا هو ما كان واضحا ومتوافقاً بشأنه، عندما تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة، غير أن البعثة تساهلت، مع الجماعات التي ترسلها الدولة الجزائرية، ولم تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على شروط السلم.
يعتبر بأن المخطط الذي يهدف إلى احتلال الأراضي المغربية، فيما يطلق عليه بالمنطقة العازلة، من طرف الجماعات المسخرة من طرف الدولة الجزائرية، لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال، مهما كانت التداعيات والنتائج، وينبغي التصدي له بكل الوسائل، حماية للوحدة الترابية للمغرب، ويحمل المؤسسة العسكرية الجزائرية، تبعات هذا التصعيد، الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة، كما يعتبر أنه حان الوقت للتوجه مباشرة إلى هذه المؤسسة التي تسلح وتمول مختلف تشكيلات المرتزقة، الذين يخوضون حرباً بالوكالة، ضد المغرب.
يخبر الرأي العام بأنه سيوجه رسائل، في هذا الصدد، إلى الأحزاب المنضوية تحت لواء الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي، بما في ذلك الأحزاب الجزائرية، قصد فضح هذه المؤامرة والتحذير من مغبة الاستمرار في تنفيذها، بما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة.