عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعاً، يوم  12 أكتوبر 2018، بجدول يتضمن المستجدات السياسة والتنظيمية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تناول الكاتب الأول مختلف النقط الهامة والاستراتيجية التي جاءت في الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
واعتبر الكاتب الأول الخطاب الملكي خطابا توجيهيا للحكومة والبرلمان والمجتمع.
وأكد الكاتب الأول أنه دعوة ضمنية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لبلورة المضامين الواردة في خطاب عيد العرش وخطاب ثورة الملك والشعب.
وتوقف الكاتب الأول عند الإشارات الهامة الواردة في خطاب جلالته، والتي تستدعي عملا تشريعيا كفيلا بتسهيل المساطر لدعم التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي عبر اعتماد سياسات عمومية ناجعة قادرة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، نحو نموذج تنموي جديد متوجه إلى المستقبل لرفع كافة التحديات التي يواجهها المغرب.
وفي تداوله لمضامين الخطاب الملكي، توقف المكتب السياسي عند تمفصلاته، في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، معتبرا توجيهات ملك البلاد تقع في عمق انشغالات كافة الاتحاديين والاتحاديات.
وذكر المكتب السياسي، في هذا الصدد، بالبيان الصادر عن المجلس الوطني الأخير الذي وضع اليد على حجم الخصاص والاختلالات التي تستدعي معالجة جذرية لأوضاع متفاقمة في ملفات متعددة، أهمها الملف الاجتماعي.
واعتبر المكتب السياسي أن قطاعات استراتيجية تناولها الخطاب الملكي استكمالا للقطاعات الأخرى الواردة في الخطابين السابقين، تقتضي قوانين تنظيمية جريئة، مبدعة ومبتكرة من شأنها أن تفعل كافة التوجيهات التي جاءت في الخطاب الملكي، وأن تعمل على الانفتاح على أوراش جديدة في العالمين القروي والحضري.
وتوقف المكتب السياسي، في هذا الصدد، عند النقط التي تتعلق بالعالم القروي سواء في العقار الفلاحي، أو الأراضي السلالية، مؤكدا أن الاستثمار في هذا الجانب، من شأنه أن يخلق عالما قرويا مغايرا يضمن الشغل لشباب القرى والحياة الكريمة لساكنة البادية، ويحد من عوالم الهجرة نحو المدن، كما سيتيح هذا التوجه تعزيز الدخل بالعالم القروي والإسهام في بروز وتطور طبقة وسطى فلاحية على غرار ما هو قائم في الوسط الحضري.
كما توقف المكتب السياسي عند مختلف القضايا الواردة في الخطاب الملكي سواء في التشغيل، أو التعليم والتكوين المهني، أو الصحة، متناولا أهمية التصورات المالية الكفيلة بتفعيل المقترحات التي من شأنها خلق متنفس كبير في الاقتصاد والمجتمع، ومن ضمنها الشراكات المنتجة بين القطاع العام والقطاع الخاص بحكم مسؤوليته المجتمعية.
ونوه المكتب السياسي بإعادة الخطاب الملكي الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، مؤكدا أن الأحزاب السياسية رافعة أساسية لتقوية المؤسسات والدفاع عن المسار الديمقراطي، الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة وأساسية. وثمن الحرص الملكي على مواكبة الهيئات السياسية ودعم الخبرات والكفاءات الحزبية، حتى تتمكن من المساهمة الفاعلة في التأطير السياسي والرفع من جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وأعرب المكتب السياسي عن الانخراط المسؤول في الورش الوازن المتمثل في بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجديد، حيث ستتم موافاة اللجنة الخاصة المكلفة من طرف جلالة الملك بهذا الشأن، بمذكرة مفصلة عن المساهمة الفاعلة لحزبنا في التوجه الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتداول المكتب السياسي، سير برنامجه الإشعاعي والتنظيمي في كافة واجهاته المؤسساتية البرلمانية والتنظيمية، و المنخرط في كافة الأسئلة المطروحة اليوم على بلادنا، داعيا كافة مناضليه إلى التعبئة من أجل خطاب الأمل ضد خطاب التيئيس، بكل مسؤولية دفاعا عن القيم التي تتميز بها المدرسة الاتحادية.
كما تداول المكتب السياسي مختلف النقط المتعلقة بالتنظيم الحزبي، متجاوبا مع دعوة الكاتب الأول، حول مواصلة فرق العمل من المكتب السياسي لبرنامجهم على مستوى الجهات والأقاليم.