أثار انطلاق الأشغال بمقلع لاستخراج مادة التوفنة يتواجد بأحد دواوير جماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان العديد من التساؤلات. فالمقلع المذكور حسب مصادر من عين المكان يوجد بدوار الكواسم وهو في ملكية أحد نواب رئيس الجماعة المشار إليها. وقد شرع في مزاولة النشاط به خلال الثلاث أسابيع الأخيرة حيث شوهدت آليات استخراج التوفنة والشاحنات التي تنقلها تشتغل بشكل دؤوب طيلة النهار، مما جعل بعض الشكوك تثار حول مدى قانونية نشاط هذا المقلع من طرف بعض فعاليات المنطقة؟ ودفع ببعض الآراء إلى إعطاء تفسيرات وتأويلات متباينة حول التوقيت الذي اختاره صاحب المقلع لانطلاق الأشغال به، خاصة أن هذه الفترة تزامنت مع الحركة الانتقالية الواسعة التي همت رجال السلطة، حيث عرفت قيادة فضالات تغييرا على مستوى منصب القائد، بعد انتقال القائد السابق خارج الإقليم ومجيء قائد جديد على رأس هذه الأخيرة. فإذا كانت بعض الآراء أشارت إلى أن صاحب المشروع المذكور استغل توقيت تسليم المهام بين القائد السابق والقائد الحالي لقيادة فضالات للشروع في مزاولة نشاطه، الشيء الذي يعني حسب نفس الآراء أن المقلع المذكور من المستبعد أن يكون قد تم الترخيص له وبالتالي وفق المصادر نفسها فإنه يشتغل بشكل عشوائي وجب وضع حد لنشاطه وإيقاف الأشغال به إلى حين الترخيص له، في حين ذهبت آراء بعض الفعاليات بالمنطقة إلى أن قائد قيادة فضالات الجديد على علم بنشاط المقلع دون أن تتأكد المصادر ذاتها مما إذا كان صاحب المقلع يتوفر على رخصة لذلك أم لا؟ وتستند آراء هؤلاء على معطيات سابقة تفيد بأن صاحب المقلع ظل يتردد لمدة طويلة على السلطات المعنية في عهد القائد السابق من أجل السماح له بتشغيل المقلع واستخراج مادة التوفنة منه، لكن هذا الأخير رفض السماح بتشغيل المقلع، فما الجديد الذي طرأ في هذه الفترة بالذات والذي جعل المقلع يفتح أبوابه وتنطلق الأشغال به بشكل علني وفي واضحة النهار وأم مرأى ومسمع من السلطات المحلية وفق ما أشارت إليه المصادر نفسها؟

تضارب الآراء وتبيانها حول إقامة مقلع بدوار الكواسم بتراب جماعة فضالات يتطلب من السلطات المعنية التدخل لإزالة الغموض الذي يلف مدى قانونية نشاطه ومدى احترام صاحب المشروع للمساطر القانونية التي يتطلبها إقام مثل هاته المشاريع وفي مقدمتها الإعلان عن المضار والمنافع قبل الشروع في الأشغال حتى يتسنى للسكان المعنيين إبداء آرائهم حول نشاطه وتمكينهم من حقهم في التعرض عليه إذا ما رأوا وثبت لديهم أن نشاطه قد يشكل خطرا عليهم ويلحق أضرارا بيئية وصحية بهم وبممتلكاتهم خاصة أنه ( المقلع) يتوسط أراضي فلاحية ، وذلك بتطبيق القانون في حالة ما إذا كان صاحب المقلع يشتغل بشكل عشوائي ولا يتوفر على رخصة لمشروعه.