أكد وزير الاقتصاد و المالية السيد محمد بنشعبون ،اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أنه تم تسديد ما يقرب من 33 مليار درهم من المتأخرات المستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات نهاية عام 2018 ، و ذلك في إطار عملية التخصيم . وأشار السيد بنشعبون في مداخلة له بمناسبة افتتاح فعاليات النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إلى أن إشكالية المـتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة كان لها بالغ الاثر على خزينة المقاولات ، مع متأخرات سداد تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم خلال 2018 ، مبرزا أنه تم بذل جهود جبارة لتحقيق هذه الغاية ، من أجل تسوية هذا الوضع السلبي والعودة إلى الحالة الطبيعية ،حيث يمكن السداد في إلاطار و الموعد القانونين.
وقال إن وتيرة سداد الضريبة على القيمة المضافة قد تضاعفت في عام واحد ، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم مع متم شهر غشت 2019 مقابل 4 مليارات درهم سنة 2019 ، مبرزا أن وتيرة السداد هذه تمت برمجتها بموجب قانون المالية 2019 في مليار درهم شهريا .
وفي ما يتعلق بآجال التسديد ، سجل السيد بنشعبون حصول تراجع كبير في هذه الاجال ، لا سيما في الأسواق العمومية ، التي انتقلت من 80 يوما كمعدل مع نهاية 2017 إلى 35 يوما في سنة 2019.
وفيما يتعلق بالمرافق والمؤسسات العمومية ، لاحظ الوزير أن حجم الانخفاض كان أقل أهمية ، إذ انتقل من 70 يوما كمعدل سنة 2017 إلى 55 يوما مع نهاية سنة 2019 ، و يعزى هذا الفارق إلى الوضعيات المختلفة للمرافق والمؤسسات العمومية .
وأكد الوزير انه يتعين ،في الواقع ، معالجة ملفات هذه المؤسسات من خلال مستويين ، لا سيما عبر إجراءات المتابعة القصيرة الأجل ، والضغط الممارس من قبل مديرية المرافق و المؤسسات العمومية لدى الوزارة لتزويد مرصد آجال الدفع .
واعتبر أنه على المدى المتوسط ، يجب معالجة الصعوبات الهيكلية لعدد من المؤسسات العمومية في اطار مراجعة النموذج الاقتصادي لهذه المؤسسات ، مضيفا أنه على أساس أولى العقود المبرمجة خلال مرحلة الإعداد ، سيتم ضخ سيولة كبيرة لاستردادها من قبل المرافق والمؤسسات العمومية ، وخاصة تلك التي لها آجال تسديد متوسطة.
و بخصوص إجراءات مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، أكد السيد بنشعبون ان الوزارة عملت بتنسيق مع صندوق الضمان المركزي (CCG) على تبسيط نظام الضمان من أجل تسهيل قراءة المنتجات ، عبر اقتراح ، على المقاولات الصغيرة و المتوسطة ،منتوجين اثنين بدل الاثنى عشر الموجودة .
و يتعلق الامر ، يضيف الوزير ، بمنتج يدعم ويضمن الاستثمار و منتج يسمح بضمان دورة الاستغلال لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، التي تم إنشاؤها في أوائل فبراير 2019.
ومنذ ذلك الحين ،يقول الوزير ، كانت النتائج مشجعة للغاية بالنظر إلى أن عدد المقاولات التي استفادت من ضمان الذي يوفره صندوق الضمان المركزي ارتفع بنسبة 180 في المائة ما بين يوليو 2019 ونهاية عام 2019 ، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وعلى الصعيد الضريبي ، اتبعت الوزارة ، يضيف السيد بنشعبون ، منهجية تشاركية من خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي توجت باعتماد قانون إطار سيشكل الاطار المرجعي لإعداد القوانين المالية ، وخاصة قانون 2020 ، لربط الصلة مع الممارسات الجيدة للإدارة الضريبية.