جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع

لم يتردد محمد بنعبد القادر الوزير المنتذب لاصلاح الادارة في تلبية الدعوة التي وجهت له من قبل” طلبة الماستر تدبير الادارات العمومية والترابية” لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، باعتبار أن هؤلاء هم أطر المغرب في المستقبل وهم مسؤولو الغد في الادارة، وهم من سيحملون مشعل تعزيز الاصلاحات ويساهمون في تثبيت مصداقية الادارة
الوزير ومن خلال عرضه امام الطلبة وبحضور ذ ادريس العبادي عميد الكلية وذ كمال الهشومي نائب العميد و ذ بشرى المسؤولة على هذا الماستر، عرج الوزير على تاريخ بروز الادارة بالمغرب وقسم ذلك الى ثلاثة مراحل ، الاولى الادارة المخزنية التي كانت قبل الفترة الاستعمارية، والادارة الاستعمارية المراقبة للادارة المخزنية المغربية، ثم الادارة الموروثة عن فرنسا.
وابرز بنعد القادر على ان الفهم الجيد للاختلالات والنواقص وواقع الحال للادارة المغربية لا يمكن أن يقفز على هذه الصيرورة التاريخية لنشأة الادارة بالمغرب، بحيث ان هذه الفترة هي التي تفسر عدد من المعيقات والاختلالات التي تعرفها الادارة المغربية سواء على المستوى التشريعي او التنظيمي.
ونبه الوزير الوصي على القطاع، ان الادارة المغربية قدمت خدمات جليلة للبلاد، فمستوى التطور والتنمية الذي وصل اليه المغرب بالمقارنة مع بعض الدول المغاربية و العربية، بالرغم من ان المغرب ليس بلدا بتروليا، فقد وصل لمستوى جيد وساهمت الادارة فيه بشكل ايجابي.
الى هذا يوضح بنعبد القادر على ان الادارة المغربية عرفت ثلاثة موجات في الاصلاح والمراجعة، فبعد الاستقلال كنا في المغرب نحتاج الى اصلاح الادارة ومغربتها، ثم بعد هذه المرحلة اتجه المغربة الى تحديث الادارة، لينتقل مرة اخرى الى اصلاح للادارة من صنف اخر ما اسماه الوزير اصلاح تحويلي يهم توسيع المؤسسات الادارية وتنظيمها بما يتلاءم وشساعة المغرب وعددالساكنو للاستحابة لحاجياتهم ومصالحهم الادارية.
وشدد بنعبد القادر على أن المغرب يستحق اليوم ادارة مواطنة وفاعلة ومنتجة وذات مصداقية يثق فيها المواطن والمستثمر الاجنبي، خاصة وان المغرب وقع عدد من الانفاقيات بافريقيا والتي تضم عدد من المشاريع التي تتطلب ادارة محفزة وادارة ذات مردودية وبموارد بشرية مؤهلة وذات تكوين عالي وكفاءات متنوعة ومتعددة.
ولم تفته الفرصة ان يؤكد على ان اية ادارة خارج سياق مواكبة للتطورات التكنولوجبة فهي ادارة متجاوزة ومن هنا شدد الوزير على تعزيز الادارة الالكترونية وتحسين ظروف الاستقبال والسرعة في معالجة الملفات والاهتمام بشكايات المواطنين ومتابعتها تنفيذا للمرسوم الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الحكومي.
واعقب هذا العرض نقاشا غنيا ومستفيضا من طرف الطلبة والطالبات في سلك الماستر، مثمنين هذه المبادرة التي تمزج ما بين المجال النظري والمجال الميداني.