أصدرت الغرفة الإدارية (القسم الأول ) بمحكمة النقض بالرباط القرار رقم 434/1 والمؤرخ في 04/04/2019 في الملف الإداري رقم 3565/4/1/2018، والقاضي بعد استنفاد الأطراف لكافة درجات التقاضي ، بتجريد المدعى عليهم من عضويتهم بالمجلس الإقليمي لبني ملال بعد ثبوت الترحال المنصوص عليها قانونيا ، وبالتالي تكن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قد قضت نهائيا بعدم قبول الطعن الذي تقدم به كل من «ز.ر ، ح. الإب ، ابنحيا «والساكنين بقيادة تاكزيرت اقليم بني ملال والذين تقدموا لانتخابات أعضاء المجلس الإقليمي بلائحة اللامنتمين، علما بأنهم فازوا بمقاعد كمستشارين بالجماعة باسم الإتحاد الاشتراكي في اقتراع 17 شتنبر 2015 ، «وهو ما يضر بالمسار والتوجه السياسي للدولة» . وقد سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما يقضي بتجريد أعضاء هذه اللائحة من العضوية بالمجلس الاقليمي في ملف رقم 428/7107/2015 والصادر تحت عدد 2623 بتاريخ 20 أكتوبر 2015 ، وبعد نقض القرار وتأييد الحكم المستأنف لفائدة الطاعن أحمد .س ، وبحضور الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاقليم بني ملال وبحضور باقي الأطراف ، تكون الكلمة الفيصل للقضاء بعد أزيد من 04 سنوات من التقاضي والحسم في تجريد «اللامنتمين» من عضويتهم بالمجلس الإقليمي لبني ملال بسبب الترحال السياسوي.لكن طول مدة البت في الملف دفع بالكتابة الإقليمية لبني ملال إلى المطالبة عبر بيانها الذي أصدرته بتاريخ 14 يوليوز 2019 ، السلطات الإقليمية بالتعجيل» بتنفيذ أحكام المقرر القضائي النهائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به في حق أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي على اثر الطعن الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي في شخص وكيل لائحته في انتخاب المجلس الإقليمي». كما دعت إلى «تفعيل قرار القضاء في أقرب الآجال تماشيا مع مبادئ القانون في هذا الباب ومع دستورية الحق في الإنصاف الفوري للمتضرر من عملية الترحال اللاقانوني».