في محاولة يائسة تقدمت قيادة الانفصاليين بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وتأتي هذه المحاولة بعد استئناف هذه المفاوضات مطلع الشهر الجاري بمقر وزارة الخارجية بالرباط.
ويتعلق الأمر بثاني لقاء، والذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية. ومن جانبه، كان الاتحاد الأوروبي ممثلا في هذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى برئاسة جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية.
وأكد بلاغ للخارجية أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون أورو.
وتسعى البوليساريو في كل مناسبة مماثلة إلى إثارة الضجيج لتحويل الأنظار عن أزماتها المتفاقمة حيث أصبحت مخيمات اللاجئين بتندوف تغلي جراء استمرار القمع، كما يحدث حاليا بعد مقتل الشاب الصحراوي إبراهيم السالك ابريكة، بسجون البوليساريو.