بوادر زلزال سياسي يضرب الإدارة الترابية وكل من له صلة بفاجعة بولعلام : النيابة العامة تدخل على الخط وتشرع في الاستماع لعامل الإقليم

 
فاجعة الصويرة الأليمة ستخلف زلزالا في الإدارة الترابية المغربية، فقد أعلنت وزارة الداخلية أنه « سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون». وهو ما يعني رفع الحصانة عن العامل، ورجحت مصادر خاصة للجريدة ان يكون الاستماع للعامل انطلق مساء الثلاثاء ، فيما كشفت مصادر مطلعة للجريدة بأن سلسلة قرارات إدارية ستتخذها مختلف المصالح المعنية من إدارات ووزارات، وكشفت نفس المصادر عن قرارات عزل وتنقيل ومحاسبة، حيث صرح مصدر الجريدة بأن تعليمات عليا صدرت من أجل متابعة كل من ثبت في حقه تماطل أو إهمال أوخطأ مهني .
وعلى صعيد آخر نجح طاقم طبي بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش في إنقاذ حياة سيدتين وشاب، نقلوا عبر مروحيات للدرك الملكي ووزارة الصحة، لتلقي العلاج بعد الفاجعة. ومن التداعيات أيضا ما ذكرته وزارة الداخلية من أن جلالة الملك « أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة». الحادث المأساوي الذي وقع صبيحة الأحد، وخلف ألما في الإقليم وباقي المناطق، نظرا للطريقة البشعة التي توفيت بها نساء مسنات حججن إلى المنطقة من أجل الحصول على مساعدات بسيطة، وقد تدخل جلالة الملك وأصدر تعليماته إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين. كما قرر جلالته، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، مشاطرة منه لآلام أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين.
وكانت السلطات المختصة قد تدخلت عقب الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تحقيق إداري، فتحته وزارة الداخلية. وأعلن ملال، من خلال الجريدة، أن ما وقع فيه مس بحرمة ساكنة الإقليم وكرامتها، مشددا على أن أي عمل إحساني محض يجب أن يكون بإشراف السلطات المحلية وبعيدا عن أي استعمال أو استغلال قد يصل إلى حالة الاستهتار بأرواح الناس، كما هو شأن الحالة التي نحن أمامها، وتساءل عن مصدر الأموال الموزعة وكذلك إصرار الجهة الموزعة على استهداف النساء فقط في هذا العمل وخلفيات ذلك .
وكشفت مصادر محلية للجريدة أن الجماعة القروية سيدي بوعلام كانت نجت من نفس المأساة السنة الماضية بفعل توزيع أحد « المقرئين» لمساعدات باسم جمعية تنشط في الدار البيضاء، ولا يعرف على وجه الدقة مصدر أموال الجمعية التي توزع سنويا مساعدات كهذه، في المنطقة التي ينتمي إليها الفقيه. وتسير الجماعة من طرف أغلبية من حزب العدالة والتنمية، وكانت توزع فيها سنويا أيضا مساعدات من طرف الراحل ميلود الشعبي الذي لا تبعد المنطقة عن مسقط رأسه سوى ب5 كيلومترات. وفي تفاصيل ميدانية كشف مصدر من عين المكان أن أزيد من ألف امرأة، إضافة إلى أطفال وطفلات، تجمعوا في الساعات الأولى للصباح في انتظار تلقي نصيبهم من المساعدة المشكلة من « الدقيق والسكر والزيت « في حزمة تساوي حوالي 150 درهما للقفة، وأن الخوف من نفاد البضاعة وعدم الاستفادة، وفي غياب تنظيم محكم وتأطير من طرف السلطة المحلية التي تغض الطرف عن ممارسات كهذه منذ سنوات، دون مبرر واضح، وعلى حين غرة، بدأ التدافع وسماع صوت صياح وعويل النساء من المسنات وتساقطهن تحت الأرجل في مشاهد تذكر ببعض سنوات الاصطدام في مواسم الحج، مما أدى إلى سقوط قتيلات حملت جميعهن إلى مستودعات الأموات بالصويرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الجريحات مازالت شبه الناجيات منهن تتلقين الرعاية الطبية، في واحدة من حالات العار الاجتماعي حيث يدفع الفقر والجهل بالناس إلى موت محقق من أجل كسرة خبز يبدو أنها مازالت حافية في هذا الوطن بلغة الراحل محمد شكري.
وفي وقت لاحق، نفت وزارة الداخلية أن يكون القتلى بفعل الدخان، ونشرت مصادر طبية أن المعاينة والتشخيص تسير في اتجاه التدافع وسقوط الضحايا أرضا، وعلى مستوى آخر تعهدت الوزارة بمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 22/11/2017