تتطور الأحداث السياسية في الجزائر ويزداد الصراع بين أطراف مربع السلطة، حيث كشفت كبريات الصحف الجزائرية ومختلف المنابر الإعلامية وحتى القريبة من قصر المرادية عن صفقة جديدة يغادر بمقتضاها عبد العزيز بوتفليقة قصر المرادية وكذا أخواه أيضا مراكز القرار، وأفادت ذات المصادر بأن مغادرة بوتفليقة مسألة وقت لاغير وأن إعلان الحكومة الجديدة بقيادة وزير الداخلية السابق مقدمة للعملية في أفق مرحلة انتقالية من 3 أشهر لإجراء استحقاق رئاسي، في الوقت الذي يصر فيه الشارع على موقفه ” ترحلو يعني ترحلو جميعا ” .
وحسب نفس المصادر فإنه بعد بيان قيادة الأركان العسكرية تمت مباشرة مفاوضات انتهت بالوصول إلى مخرج للأزمة بانسحاب الرئيس بتقديم استقالته، ولم تعط نفس المصادر تفاصيل أكثر عن باقي بنود الاتفاق بين قيادة الأركان وجناح الرئاسة، كما تبقى حيثيات المرحلة الانتقالية جد غامضة، وهل سيترأسها عبد القادر بن صالح؟ وحسب معلومات “الخبر” دائما، فإن رئيس مجلس الأمة أعلم أصحاب القرار منذ فترة أنه يرفض شغل منصب رئيس دولة، لكن ليس من المستبعد أن يكون غير رأيه بعد وصول أجنحة السلطة لاتفاق للخروج من الأزمة.
وتميزت الحكومة الجديدة بخروج نائب الوزير الأول ووزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي حاول لعب ورقة الخارج وتأجيل رحيل النظام، كما كرس الوقت الأكبر وفي عز الأزمة لدعم البوليساريو ومحاولة اللعب على ورقة الانفصاليين حيث تواجد في جنوب إفريقيا في محاولة عرفت الفشل من أجل وضع الاتحاد الإفريقي في مأزق تبني قضية هي في ردهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وزير الشؤون الخارجية السابق، كان مرشحا، حسب تسريبات سابقة، للإشراف على تنظيم ندوة التوافق الوطني التي كانت من بين أهم وعود الرئيس بوتفليقة بعد إعلان تأجيل الانتخابات.
في مقابل ذلك أيضا قالت سلطات الطيران في مذكرة وجهتها إلى الطيارين إن القرار الذي يحظر على “كل الطائرات الخاصة الجزائرية المسجلة في الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط” سيبقى ساريا حتى 30 أبريل الحالي. وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن القرار يهدف إلى منع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد إلى الخارج.
وأوقف ​الأمن​ الجزائري رجل الأعمال علي حداد، المقرب من عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية، من جانبه أعلن الرئيس المدير العام لمجمع “الشروق”، علي فضيل، رفع دعوى قضائية ضد كل من السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية ومنسق إدارة المخابرات اللواء بشير طرطاق، باعتبارهما المسؤولين عن عملية اختطافه خارج القانون.
وأكد علي فضيل في حصة “الحدث” بقناة “الشروق نيوز”، أن اختطافه كان في الطريق العام وباستعمال السلاح وبأصفاد بشكل مافيوي خارج القانون وأن التحقيق معه كان “حول تصريحاتي حول السعيد بوتفليقة وملفات فساد ورجال المال…”.