عناوين كبرى لتدبير «أسود» لـ «المجال الأخضر» بالدارالبيضاء

من المجالات التي استأثرت باهتمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات أثناء إنجاز مهامهم الرقابية برسم موسم 2015 ،» المجال الأخضر « على صعيد الجغرافية البيضاوية ، والمسير، في جزئه الأكبر ، من قبل مجلس المدينة عبر « قسم المساحات الخضراء «، الذي يتولى تدبير ما يفوق 397 هكتارا من المساحات الخضراء.
وحسب المعطيات الرقمية التي تضمنها التقرير ، فقد تم صرف ،سنة 2013 ، أكثر من 47 مليون درهم في هذا المجال، في إطار ميزانية التسيير، أما ميزانية التجهيز فاتسمت بصرف مبالغ مهمة همت أساسا «إعادة تهيئة بعض الحدائق والمنتزهات» ، كما هو حال حديقة بسيدي البرنوصي بلغت تكلفة إعادة تهيئتها ما يفوق 19 مليون درهم، وحديقة «الشباب» التي تمت تهيئتها بما يناهز778 مليون درهم…

أومأ التقرير إلى مجموعة من «النقائص» التي تسيج تسيير «المجال الأخضر» البيضاوي، الذي يعاني، كما هو معلوم من شح «الفضاءات الخضراء» نتيجة «غزو الأسمنت»، في العقود الأخيرة، لمساحات شاسعة من التراب البيضاوي وابتلاع أعداد كبيرة من الأشجار والنباتات التي كانت تزين العديد من المناطق، مسجلا مجموعة من الملاحظات والتوصيات في أفق تدارك ما يمكن تداركه مستقبلا، بالنظر لحساسية الوضع واستعجالية تغيير التوجه التدبيري العام.

تسيير دون رؤية استراتيجية

توقف التقرير عند ما نعته قضاة المجلس ب «غياب رؤية استراتيجية بالنسبة لقطاع حيوي كالمساحات الخضراء». فالوثائق المدلى بها من طرف قسم تسيير هذه المساحات، تفيد بأن مجلس المدينة يشرف على تدبير ما يزيد عن 397 هكتارا، تطلبت صيانتها، سنة 2013، ما يفوق 47,5 مليون درهم، مع تخصيص اعتمادات مهمة لهذا الغرض في إطار ميزانية التجهيز، حيث إنه، برسم سنة 2011 تجاوز المبلغ الإجمالي للصفقات العمومية المبرمة لإعادة تهيئة بعض الحدائق والمنتزهات ما قدره 27 مليون درهم، غير أن «تنفيذ الميزانية المخصصة لهذا القطاع الحيوي يتم دون تحديد المعالم الكبرى لتطويره ودون تحديد الأهداف على المدى القريب والمتوسط،إلى جانب غياب البرامج وخطط العمل التي من شأنها أن تؤطر عمل جميع المتدخلين في القطاع.»
وفي ما يخص «مستوى تنزيل الهيكل التنظيمي» لوحظ غياب «مصلحة إصلاح وصيانة المساحات الخضراء « و  مصلحة «الإنتاج النباتي والمشاتل» رغم أن هاتين المصلحتين تعتبران الدعامة الأساسية لسير مرفق المساحات الخضراء.
ضعف «المؤشر الأخضر»

يوضح المؤشر المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة، بصفة تقريبية، جودة وظروف الحياة بالمدينة. ويتم احتسابه انطلاقا من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء قياسا مع عدد السكان «المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء هي 33,468,585 مترا مربعا، وعدد سكان مدينة الدار البيضاء حسب الإحصاء العام لسنة 2014 هو 3,359,818 نسمة.
اللافت أن هذا المؤشر الذي لا يتعدى 1,3 متر مربع لكل فرد بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، يبقى جد ضعيف بالمقارنة، من جهة، مع المستوى المعياري العالمي المحدد في 25 مترا مربعا لكل فرد، ومن جهة أخرى، مع الحد الأدنى المحدد في 10 أمتار مربعة لكل فرد، والذي أوصت به وزارة السكنى والتعمير في دليل إعداد المخططات الخضراء « طبعة 2008 »

انعدام التوازن في التوزيع الجغرافي

يتضح ، من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالمقاطعات، أن التوزيع المجالي للمساحات الخضراء على مستوى مدينة الدار البيضاء وما بين المقاطعات، يتميز بعدم التوازن. هذه السمة تبرز بحدة في بعض المقاطعات. فمثال مقاطعة الحي المحمدي لا تتجاوز المساحات الخضراء بها 32,262 مترا مربعا، أي ما يمثل 1,8 ٪ فقط من المساحات الخضراء الإجمالية، وما يعادل 20 ٪ من المساحات الخضراء المتواجدة بمقاطعة سيدي بليوط.
وبناء على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات ب : «تحديد رؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف من شأنها أن تؤطر العمل والمجهودات التي تقوم بها الجماعة في مجال المساحات الخضراء، وأن تكون أداة منظمة ومهيكلة للمجال الحضري، وذلك في تناسق وتناغم مع ما يقوم به باقي الشركاء والفاعلين في تهيئة المجال الحضري؛ إعداد مخطط مديري أخضر يرسم معالم تطور المساحات الخضراء انطلاقا من الإكراهات الحالية وبناء على التطورات المستقبلية للمجال الحضري» . «هذه الوثيقة العملية- حسب خلاصات التقرير – من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي وفعال في إغناء وتطوير مخطط التهيئة؛السهر على تحسين مستوى مؤشر المساحات الخضراء وذلك بتوجيه الاستثمار نحو خلق مساحات خضراء جديدة وأحزمة خضراء».
وبخصوص صيانة المساحات الخضراء ، لاحظ التقرير أن مجلس المدينة اختار أن تتم الصيانة «عن طريق إبرام صفقات عمومية قابلة للتجديد، و تهم المساحات الخضراء المتواجدة في جميع أنحاء المدينة، وكذلك تلك المتواجدة بالملاعب الرياضية، بما فيها المساحات المعشوشبة ، إلا أن عملية تدبير هذه الصفقات وصيانة هذا المرفق الحيوي شابتها، حسب قضاة المجلس ، عدة نقائص.

تأخر في الإشهار وفتح الأظرفة

تميزت مرحلة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض بتأخير كبير، مما أثر سلبا على جميع مراحل تدبير مسلسل الصفقات العمومية. فبخصوص أغلب الصفقات «القابلة للتجديد»المبرمة سنة 2011، والتي يهم تنفيذها السنة بكاملها «من يناير إلى دجنبر2011 ،»عرفت عمليات الإشهار تأخيرا كبيرا. فعلى سبيل المثال، طلبا العروض رقم28/2011 ورقم 27/2011 لم يتم إشهارهما إلا بتاريخ 4 و5 يونيو 2011 ،فيما لم يتم إشهار طلب العروض رقم 94/2011 إلا بتاريخ 10 نونبر 2011.
عملية فتح الأظرفة شهدت بدورها تأخيرا كبيرا، حيث إنه في بعض الحالات، لم تتم إلا في الأشهر الاخيرة من السنة المفروض أن يتم فيها إنجاز الأشغال والخدمات، خاصة وأن الأمر يتعلق بصفقات عمومية تهم صيانة المساحات الخضراء على مدار السنة، أي من فاتح يناير إلى متم دجنبر. فمثال عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلبي العروض رقم 94/2011 ورقم 95/2011 لم تتم إلا بتاريخ 17 نونبر 2011 ، علما أن الأشغال تهم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى نهاية دجنبر 2011.

صفقات بنظام استشارة واحد ؟

لوحظ أن جميع طلبات العروض المتعلقة بصيانة المساحات الخضراء تخضع لنظام استشارة واحد رغم اختلاف طبيعتها وخصائصها، وبالتالي اختلاف نوعية ومحتوى الأشغال والخدمات اللازمة، إذ لا يمكن، مثلا، الاعتماد على نفس نظام الاستشارة من أجل اختيار الشركات التي تتولى صيانة المركب الرياضي محمد الخامس والملعب الرياضي سيدي البرنوصي. فالأول مجهز ومؤهل لاستقبال مباريات وتظاهرات دولية، في حين أن الثاني لا يتوفر على التجهيزات الأساسية و عشب أرضيته جد متدهور .
من بين المعايير التي اعتمدها نظام الاستشارة يوجد «رقم المعاملات لمشاريع شبيهة خلال الثلاث سنوات الأخيرة»، وقد تم ترجيحه بنسبة 40 % بخصوص رقم المعاملات الذي يفوق 3 ملايين درهم، و 10 %بالنسبة لرقم المعاملات الذي يقل عن 1,5 مليون درهم. أما باقي المعايير فتم ترجيحها بنسبة 60 %مع الإشارة إلى أن الشركات التي تحصل على 70 نقطة أو أقل تقصى من المنافسة».
هذا النظام، وفق ملاحظات «القضاة «، «لا يشجع المنافسة ويقصي مسبقا الشركات ذات رقم معاملات يقل عن 1,5 مليون، حيث بحصولها على 10 نقط مقابل رقم معاملات أقل من 1,5 مليون، وحصولها في أحسن الأحوال على 60 نقطة بالنسبة لباقي المعايير، لا يتعدى مجموع نقاطها 70 .كما أن هذا النظام يعطي امتيازا كبيرا للشركات التي سبق وأن فازت بصفقات مع مجلس المدينة ، والواقع يثبت ذلك، حيث لوحظ أنه، منذ سنة 2005 ،ظلت نفس الشركات هي المستفيدة من الصفقات المتعلقة بالمساحات الخضراء».
تماطل في المصادقة على الصفقات

لوحظ أن أغلب الصفقات التي تم تنفيذها سنة 2011 ،لم يصادق عليها إلا خلال شهر مايو أو أكتوبر، بل إن هناك صفقات لم تتم المصادقة عليها إلا خلال شهر دجنبر 2011 ،رغم أن مدة إنجازها تبتدئ من يناير وتنتهي في دجنبر2011 « الصفقتان رقم 103/2011 و104/2011.» كنموذج .
وكشفت الوثائق المتعلقة بصفقات الصيانة القابلة للتجديد المبرمة سنة 2011 برسم الفترة2011ـ2013 ، «أن الأمر يتعلق بصفقات شكلية تم إبرامها من أجل تسوية وضعيات غير قانونية في الاصل. فقد اتضح أن الشركات المعنية استمرت في إنجاز خدمات الصيانة منذ بداية سنة 2011 وأن الجماعة قامت في مراحل لاحقة بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالصفقات العمومية من إشهار وفتح أظرفة ومصادقة، وذلك لتسوية وضعية هذه الشركات والتي قامت بالأشغال قبل أن تنال الصفقات. وكمثال على ذلك الصفقتان رقم 40/2011 و41/2011 ، حيث تم إشهار طلبي العروض المتعلقين بهما تحت رقم 2011/27 بتاريخ 4 و5 يونيو 2011 ،وتمت عملية فتح الأظرفة بتاريخ 28 يونيو 2011 ،فيما تمت المصادقة عليهما، على التوالي، بتاريخ 31 أكتوبر و2 شتنبر 2011 .أما تبليغ الأمر بالخدمة من أجل بداية الأشغال، فكان بتاريخ 2 نونبر 2011 بالنسبة للصفقة رقم 40/2011 و5 دجنبر بالنسبة للصفقة رقم 41/2011 .كما تم الإستلام المؤقت للأشغال بتاريخ 20 دجنبر 2011 ،مما يعني، حسب الوثائق،أن مدة الأشغال هي شهر و17 يوما، بالنسبة للصفقة رقم 40/2011 ، و15 يوما بالنسبة للصفقة رقم 41/2011.إلا أنه يظهر، من خلال جداول المنجزات والكشوف التفصيلية، أن الجماعة أدت للشركات المبالغ الإجمالية التي رست عليها الصفقات، والتي تهم سنة كاملة، رغم أن المدة الممتدة ما بين تواريخ الأوامر بالخدمة وتواريخ الاستلام المؤقت لا تتعدى شهرا و17 يوما بالنسبة للصفقة رقم 40/2011 و15 يوما بالنسبة للصفقة رقم 41/2011».
واعتمادا على المعطيات السالفة ، خلص التقرير إلى « أن الإجراءات المسطرية الخاصة بالصفقتين المذكورتين لم تكن إلا شكلية من أجل تسوية وضعيات غير قانونية في الأصل».

أشغال قبل المصادقة و صيانة بدفتر تحملات واحد

بينت الوثائق المضمنة بملفات أغلب صفقات الصيانة المبرمة سنة 2011 ، أن الأشغال والخدمات ابتدأت قبل المصادقة على هذه الصفقات وقبل تبليغ الأوامر بالخدمة. فعلى سبيل المثال، جميع الصفقات القابلة للتجديد لصيانة المساحات الخضراء المبرمة سنة 2011 ،والمتعلقة بالفترة 2011-2013 ، تم الشروع في تنفيذها قبل المصادقة عليها، وقبل تبليغ أوامر الخدمة لبدء الاشغال.
بالنسبة لصيانة المساحات الخضراء فالعملية تتطلب القيام بعدة خطوات أساسية كالتنظيف وصيانة المساحات المعشوشبة والقص والتقليم وأشغال التزهير والتسميد والسقي ووقاية وعلاج المساحات الخضراء باستعمال المبيدات. وبخصوص هذا الأمر، لوحظ أن جماعة الدار البيضاء لا تتوفر على جرد شامل للمساحات الخضراء، علما بأن تسيير وصيانة هذا المرفق يتطلب معرفة مسبقة بمكوناته. كما أن الجماعة تتوفر على لائحة اسمية بمساحات تقديرية تهم فقط المساحات الخضراء موضوع صفقات عمومية، ولا تتضمن المساحات الخضراء المسيرة من طرف المقاطعات وعمالات الأقاليم. و لوحظ أيضا غياب تصنيف للمساحات الخضراء انطلاقا من دراسات وتحاليل ميدانية تمكن من معرفة خصائص كل مساحة على حدة وضبط حاجياتها في ما يخص صيانتها. واللافت، أيضا ، أن الجماعة أبرمت جميع صفقات صيانة المساحات الخضراء على أساس دفتر تحملات واحد كما لو أن لجميع هذه المساحات نفس الخصائص ونفس الحاجيات؟

انعدام وسائل وآليات التسيير والتتبع

من النقائص المسجلة ، كذلك ، أن قسم تسيير المساحات الخضراء لا يتوفر على بطاقة معلومات خاصة بكل «مساحة «على حدة تحصي جميع مكوناتها ومحتوياتها من أشجار ومساحات معشوشبة.. إلخ. وضع جعل صفقات صيانة المساحات الخضراء «تتم بناء على معلومات تقديرية، مما يعرض الجماعة لخسائر نتيجة أداء مبالغ زائدة يتم احتسابها على أساس هذه المعلومات التقديرية.يضاف إلى ذلك انعدام مخططات وخطط عمل في ما يخص جميع أنواع الخدمات، سواء تعلق الأمر بالتنظيف أوالقص أوالتقليم أو حصد الأعشاب أوالسقي والتسميد».
وفي ما يتعلق بوسائل التتبع، لاحظ التقرير أن قسم المساحات الخضراء «لا يتوفر على آليات تتبع إنجاز أشغال الصيانة ، فرغم تكليف مسؤولين جماعيين بالسهر على تتبع الأشغال، فإنهم لا ينجزون البيانات والكشوفات التي تثبت إنجاز الأشغال والخدمات».
ومن خلال مقارنة الكشوفات التفصيلية النهائية مع جداول المنجزات المتعلقة بالصفقات ، تبين وجود اختلافات بمبلغ إجمالي قدره948,205,20 درهما، وذلك خلال سنة 2014.

صيانة وإعادة زرع المناطق المعشوشبة المتدهورة

وفي إطار الصفقات العمومية رقم 2/2014 و4/2014 و3/2014 ،المتعلقة بزرع مناطق العشب المتدهورة، بلغت هذه الاختلافات على التوالي، مبلغ 110,242,08 درهم و195,926,40 درهم و42,678,00درهم.
وبالنسبة للصفقات المتعلقة بحصد وزراعة الأعشاب، بلغت الاختلافات ما مجموعه 115,980,00 درهم، وذلك في إطار الصفقة رقم 5/2014 بمبلغ 43,809,60 درهم والصفقة رقم 4/2014 بمبلغ 43,992,00درهم والصفقة رقم3/2014 بمبلغ 28,178,40درهم.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات الميدانية التي همت بعض الحدائق، كشفت «أن جماعة الدار البيضاء أدت، في إطار الصفقات المبرمة سنة 2014 ،مبالغ مهمة مقابل خدمات لم تنجز طبقا للمواصفات التعاقدية . فعلى مستوى إعادة زرع العشب، لوحظ أن «حدائق الأزهار»وحديقة «الجوهرة» توجدان في حالة جد متردية وأنه لا يوجد بهما عشب، علما بأن الجماعة أدت في سنة 2014 ما مجموعه143,820,00 درهما موزعة على التوالي بين حديقة الجوهرة وحدائق الأزهار بمبلغ6,480,00 درهم و137,340,00 درهم.
-في ما يخص صيانة العشب، أدت الجماعة سنة 2014 ،في إطار الصفقة رقم 4/2014 ،مبلغ 165,240,00 درهم مقابل خدمة صيانة عشب حدائق الجامعة العربية التي تبين من خلال معاينتها بتاريخ 9 دجنبر 2014 ،أن العشب بها يكاد يكون منعدما، علما بأن مقتضيات الفصل 42 من دفتر التحملات الذي يلزم الشركة بأن تقوم بجميع أشغال الصيانة من تنظيف وقص وإعادة الزرع…الخ، وذلك من أجل الحفاظ على منظر هذه الحدائق. وكشفت المعاينة الميدانية التي تمت بتاريخ 9 دجنبر 2014 ،أن حديقة» ياسمينة» المغلقة منذ سنوات – تخضع حاليا لإعادة التأهيل – «توجد في وضعية جد متردية، حيث تنتشر بها أكوام النفايات والمتلاشيات. كما لوحظ أنه لا يوجد بها أثر العشب أو الشجيرات والنباتات الأخرى ، ورغم هذا الوضع، فإن الجماعة سددت للشركة»V.A «سنة 2014 في إطار الصفقة رقم 4/2014 ما مجموعه50,312,00 درهم.

تهيئة بعض الحدائق المشمولة بعقود الصيانة

خضعت مجموعة من الحدائق لعملية إعادة التأهيل عن طريق صفقات عمومية تضمنت أشغالا للهندسة المدنية والأرصفة وكذلك أشغال الزرع وشبكة السقي. إلا أن قضاة المجلس لاحظوا أن هذه الحدائق «مشمولة بصفقات الصيانة خلال نفس فترة أشغال التهيئة. ويتعلق الأمر بكل من :الحديقة الممتدة من حي الشباب بعين السبع إلى الطريق السيار على طول طريق الرباط .،ففي الفترة الممتدة ما بين 2 فبراير 2009 و21 ماي 2014 ،تاريخ الاستلام المؤقت، خضعت هذه الحديقة لعملية إعادة التهيئة عن طريق الصفقة العمومية رقم 119/2008»حصة الأرصفة وأشغال الهندسة المدنية»المبلغ بشأنها الأمر بالخدمة بتاريخ 2 فبراير 2009 ،والصفقة رقم 62/2011»حصة الزرع وشبكة السقي»المبلغ بشأنها الأمربالخدمة بتاريخ 24 أكتوبر 2011 .إلا أن الجماعة استمرت في أداء مصاريف الصيانة خلال هذه الفترة والتي بلغت إلى حدود نهاية شهر يوليوز 2014 ما مجموعه 415,920,20 درهما، وذلك في إطار الصفقة القابلة للتجديد رقم105/2010 الممتدة على ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013 للشركة»P.M.»
وأدت الجماعة لشركــة»V.C.V «مبلغ 21,681,60 درهم سنة 2014 في إطار صفقة الصيانة رقم2014/1/DEV ، والتي تم احتسابها على أساس أربعة أشهر «من أبريل إلى يوليوز 2014 «وهي الفترة التي تتزامن مع فترة الضمانة التي حددها الفصل 29 من دفتر التحملات للصفقة رقم 62/2011 في ستة أشهر انطلاقا من تاريخ الاستلام المؤقت «أي انطلاقا من 21 مايو 2014 «والتي يكون فيها عبء الصيانة على عاتق المقاول الذي أنجزأشغال التهيئة.حديقة فلسطين المتواجدة بحي بلفدير: تم إغلاقها منذ غشت 2014 من أجل إعادة تهيئتها. و تم إبرام صفقة بخصوص هذه الأشغال مع شركة «م.أح». إلا أنه لوحظ أن الجماعة استمرت في إدراج الحديقة ضمن لائحة الحدائق المتكفل بصيانتها في إطار الصفقة رقم 2014/03/DEV .وقد أدت الجماعة ما مجموعه 11,186,00 درهم مقابل خدمات الصيانة،تم احتسابها خلال شهري غشت وشتنبر 2014 ،على أساس أن هذه الحديقة استفادت من جميع الخدمات المخصصة لباقي الحدائق من تنظيف وحصد للأعشاب وصيانة الأشجار وتسميد…الخ .
في سياق الاختلالات التدبيرية، دائما، «تمت تهيئة منتزه الشباب المتواجد بمقاطعة بن امسيك ما بين بداية 2013 و2 دجنبر 2013، تاريخ الاستلام المؤقت لأشغال الزرع موضوع الصفقة رقم 2012/19/DEV ،علما بأن فترة الضمان تمتد على مدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت، على أساس أنه خلال هذه المدة يستمر المقاول في صيانة المغروسات.لكن، وخلافا لمقتضيات الفصل 29 من دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة، وعوض أن تستمر الشركةAV «التي أنجزت أشغال الزرع في صيانة المغروسات، قامت الجماعة بإدراج هذه الحديقة ضمن لائحة الحدائق موضوع صفقة الصيانة رقم 2014/2/DEV، وأدت لشركة»MP «ما مجموعه 50,258,44 درهما مقابل أشغال الصيانة خلال شهري أبريل ومايو».
إنها نقائص واختلالات عديدة أرخت بظلالها القاتمة على تسيير المساحات الخضراء بالدارالبيضاء، دفعت المجلس الجهوي للحسابات إلى تضمين تقريره توصيات مهمة تحث على : «إعمال المنافسة الحقيقية في إبرام صفقات الصيانة وذلك باتخاذ التدابر الاحتياطية الكافية في ما يخص برمجة عمليات الإشهار وفتح الأظرفة في وقت مبكر يسمح باستكمال الإجراءات الشكلية والمسطرية قبل نهاية آجال الصفقات الجارية للصيانة؛ اعتماد نظم استشارة ودفاتر تحملات حسب خصائص ومتطلبات كل نوع من المساحات الخضراء،عوض تطبيق نظام استشارة موحد، الحرص على ألا يشرع المقاول في إنجاز الأشغال والخدمات إلا بعد تبليغه أمر الخدمة ببدء الأشغال؛ جرد وتشخيص المساحات الخضراء من أجل تصنيفها وضبط احتياجاتها ومتطلباتها وبعد ذلك صياغة دفاتر تحملات تتضمن مقتضيات تقنية وفنية دقيقة من شأنها أن تضمن الصيانة الملائمة لكل نوع من المساحات الخضراء؛ وضع منظومة للمراقبة والتتبع مكونة من آليات ومؤشرات تمكن من استيقاء المعلومات الكافية حول مدى نجاعة وشمولية إنجاز أشغال الصيانة؛ وضع حد للأداءات على أساس معطيات تقديرية، وذلك باعتماد آليات ووثائق عمل تمكن من التتبع المستمر لإنجاز الأشغال».