تبدو الولايات المتحدة على استعداد لتقبل انتصار عسكري لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالرغم من التحذيرات الرمزية الموجهة إلى دمشق وموسكو قبل هجوم وشيك على محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المسلحة في سوريا، وازاء المخاوف من استخدام أسلحة كيميائية.
وات هم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة نظيره الروسي سيرغي لافروف بـ”الدفاع عن الهجوم السوري والروسي على إدلب”، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة في سوريا، مضيفا أن “الولايات المتحدة تعتبر أن هذا الامر تصعيد في نزاع هو أصلا خطير”.
وجاء هذا التحذير الأميركي في ختام عشرة أيام من الجدال الحاد بين الغربيين من جهة، والنظام السوري وروسيا من جهة أخرى، في وقت تستعد القوات السورية لتنفيذ هجوم على المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، مستندة إلى الدعم الروسي الذي مكن دمشق منذ العام 2015 من استعادة 60% من الأراضي التي خسرت السيطرة عليها في النزاع.
وذكرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بخطها الأحمر، بعدما نفذت معا في منتصف أبريل ضربات على منشآت سورية ردا على هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية حملت نظام الأسد مسؤوليته.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك صدر في 21 غشت أنه “مثلما أثبتنا سابقا، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري”.

سيناريو كارثي ينتظر سكان إدلب

و مع اقتراب قوات النظام من شن هجوم في محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة في سوريا، تحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من كارثة إنسانية في منطقة مكتظة تعاني أصلا في قطاعها الصحي وتنتشر فيها مخيمات النزوح.
ومنذ أسابيع ترسل قوات النظام السوري التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى أطراف إدلب في شمال غرب البلاد تحضيرا لهجوم وشيك في المحافظة الواقعة بغالبيتها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا ) وتنتشر فيها أيضا فصائل معارضة متنوعة.
وحذر مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة جون كينغ قبل أيام مجلس الأمن الدولي من أن “السيناريو الأسوأ في إدلب قادر على خلق حالة طوارئ إنسانية على مستوى لم تشهده هذه الأزمة (في سوريا) من قبل”.
ويرجح محللون أن تقتصر العملية العسكرية في مرحلة أولى على أطراف محافظة إدلب فضلا عن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة المحاذية لها في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وبشكل عام، يبلغ عدد سكان إدلب ومناطق المعارضة في المحافظات الثلاث نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وفق الأمم المتحدة.
ويعتمد أكثر من مليوني شخص في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا، وخصوصا اولئك المنتشرين في عشرات مخيمات النزوح، على المساعدات الإنسانية القادمة عن طريق تركيا.
وبالإضافة إلى النازحين، تحولت إدلب خلال السنوات الماضية الى ملجأ لعشرات آلاف المقاتلين والمدنيين الذين أجبروا على مغادرة مناطق كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة بموجب اتفاقات إجلاء مع قوات النظام.
وكما في كل معركة، تكمن الخشية أيضا في أن يدفع هجوم قوات النظام لموجة نزوح داخلية جديدة، وكونها آخر أبرز معاقل الفصائل، لن يكون أمام الفارين من القتال مجالات كثيرة للتنقل، وسيلجأون غالبا إلى المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا.
وكان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حذر الأربعاء من “الخطر المتنامي لحدوث كارثة انسانية في حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة إدلب”.
تقول المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في دمشق ليندا توم لوكالة فرانس برس أن من شأن أي عملية عسكرية أن “تعيق العمليات الإنسانية وقدرتها على إيصال المساعدات”، كما من شأن أي حركة نزوح ناتجة عنها أن تضيف من “الثغرات” في الاستجابة الإنسانية.
ويضاف إلى ذلك، الخشية على المنشآت الطبية من مستشفيات ومستوصفات، إذ أن سوريا ت عد، وفق الأمم المتحدة، “المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي”. وقد طال القصف خلال سنوات النزاع عشرات المنشآت الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز إسعاف وغيرها، وكان لإدلب أيضا حصتها منها.
وفي النصف الأول من العام 2018 وحده، شهدت محافظة إدلب، وفق الأمم المتحدة، “38 اعتداء ” ضد منشآتها الصحية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن “أقل من نصف المنشآت الصحية العامة التي كانت موجودة سابقا لا تزال تعمل حاليا في المناطق التي قد تشهد قريبا ارتفاعا في أعمال العنف”.
ويوضح بافل كشيشيك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أن “المنشآت المتبقية ليست مهيأة او م جهزة بالشكل اللازم لمواجهة تدفق كبير في عدد المرضى”، مشددا على أن “من شأن أي هجوم أن يفاقم من وضع متدهور أصلا “.
ومن شأن العملية العسكرية أن تضيف الضغط على المنطقة الحدودية مع تركيا، التي تنتشر فيها أصلا المخيمات، كونها ستكون الوجهة الأساسية لموجات النزوح المتوقعة. إلا أن تركيا، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، ت بقي على حدودها مغلقة.
وفي حال تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم، يبقى مصير سكان إدلب متعلقا بإمكانية استمرار إرسال المساعدات، التي اعتادت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ايصالها شهريا عبر تركيا.
وتعتمد إدلب بشكل أساسي على تلك المساعدات العابرة للحدود، وفق كشيشيك الذي يوضح أن تلك العمليات كانت بمثابة “حبل حياة للسكان في ما يخص المؤن الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للحياة اليومية”.
ويحذر “في حال أغلقت المعابر الحدودية مع تركيا، فإن مئات آلاف السكان سيتأثرون”.
وت رجح الأمم المتحدة أن تدفع المعارك في إدلب نحو 800 ألف شخص للنزوح.
ويقول زيدون الزعبي من “إتحاد منظمات الاغاثة والرعاية الطبية” لفرانس برس “سيتوجه الناس شمالا ، ولا أعرف إلى متى تركيا ستكون قادرة على الإبقاء على حدودها مغلقة”.
وفي حال فتحت أنقرة حدودها، وفق قوله، “سيكون هناك كارثة جديدة في تركيا (…) وفي حال لم تفتحها، فستكون الكارثة أسوأ”.
ويضيف الزعبي “كان يتم إحضار الناس من حلب والغوطة الشرقية وحمص ودرعا إلى إدلب” بموجب اتفاقات الإجلاء من مناطق المعارضة، ولكن “اليوم أين سيذهب سكان إدلب؟ ليس هناك إدلب أخرى لهم”.
وتعقيبا على ذلك، توعد مستشار البيت الابيض للأمن القومي جون بولتن بالرد “بشدة بالغة” في حال وقوع هجوم كيميائي.
وعلق لافروف الأربعاء مبديا أمله في ألا تعمد الدول الغربية الى “عرقلة عملية مكافحة الارهاب” في إدلب.
وأكد أنه “من الملح أن يتم الفصل بين ما نسميه معارضة معتدلة والإرهابيين، وأن يتم التحضير لعملية ضد هؤلاء عبر الإقلال قدر الإمكان من الأخطار على السكان المدنيين”، مؤكدا بذلك على ما يبدو التحضير لهجوم وشيك.
ونشطت الدبلوماسية الأميركية في الكواليس لتحذير موسكو التي اتهمت في الماضي بغض الطرف حيال استخدام دمشق أسلحة كيميائية.
لكن الباحث في معهد “هادسون” للدراسات في واشنطن جوناس باريلو بليسنر رأى أن هذه “التحذيرات الشفهية” في تباين مع “واقع سوريا عام 2018”.
وأوضح الباحث الذي صدرت له مؤخرا دراسة تناولت النهج الأميركي في المنطقة أنه في الواقع “الأسد يتقدم ميدانيا بمساعدة إيران على الأرض وروسيا في الجو” في حين أن الإدارة الأميركية لا تزال تعطي الأولوية لمفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة رغم أن هذه الآلية “تنازع”.
وفي حال وقوع هجوم كيميائي، يبقى “من الممكن حصول رد مماثل” لرد الغربيين في أبريل، لكنه برأي الخبير لن يؤثر على “المقاربة العسكرية للإدارة الأميركية في سوريا القائمة على ترك الأمور تجري”.
وأعلن ترامب في الربيع عزمه على سحب القوات الأميركية بأسرع ما يمكن فور القضاء نهائيا على تنظيم الدولة الإسلامية.
لم تعط واشنطن إشارة البدء بسحب القوات، غير أن هذا القرار يكشف عن وقف الالتزام الأميركي في نزاع مستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
ولفت الخبير في “المركز الأطلسي” الأميركي للدراسات فيصل عيتاني إلى أن “الولايات المتحدة تقبلت منذ الآن استعادة النظام باقي سوريا”.
وقال لوكالة فرانس برس “بعدما تقبلوا ذلك في الجنوب، في دمشق وحلب وسواهما (…) لم يعد للأميركيين أي مصداقية ولا أي وسيلة ضغط” مشيرا إلى أن “النظام (السوري) وروسيا أدركا ذلك جيدا”.
ورأى أنه بعدما يستتب الوضع بشكل نهائي على الأرض، ستكون الساحة خالية مرة جديدة للدبلوماسية ولحل سياسي، وفق الأولوية التي تتمسك بها واشنطن.
“لكنه لن يبقى هناك عندها ما يمكن التفاوض عليه، باستثناء الإقرار رسميا بالوقائع السياسية التي تعكس الوقائع العسكرية، وهي مؤاتية للنظام السوري”.