بشكل مفاجئ انهارت أسعار الدجاج اللاحم بالأسواق المغربية لتصل إلى أدنى حد لها نهاية الأسبوع الماضي، مابين 8,00 دراهم و 10,00 دراهم للكيلوغرام بالجملة، لترتفع إلى ما بين 9,50 دراهم و10,50 دراهم أمس الأربعاء.
تراجع الأسعار والذي خلف حالة من الارتياح بين المستهلكين، كبد مهنيي قطاع تربية الدجاج اللاحم خسارة كبيرة من حيث أن تكلفة الانتاج أكبر من سعر البيع، حيث أفادت مصادر الجريدة أن السعر المرجعي عند الإنتاج في الحالات العادية يتراوح ما بين 11,50 و 12,00درهما وهو قابل للارتفاع في حالات عديدة تبعا للطوارئ بالحظائر.
انهيار الأسعار بأسواق الجملة فُسر بكثرة العرض وتراجع الطلب بشكل غير مفهوم، لدرجة أن البعض أرجعه إلى الأخبار الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن إصابة الدجاج بأمراض واحتمال تنقلها للمستهلك، الأمر الذي أثر على معدل الاستهلاك، مع العلم أن كمية الإنتاج من لحوم الدواجن تصل إلى حوالي 600000 طن سنويا، وهي تغطي كليا حاجيات البلاد من هذه المادة، وتمثل 52 في المئة من مجموع اللحوم المستهلكة.
وقد عرف هذا القطاع نموا سريعا خلال السنوات العشر الأخيرة إلا أن القطاع تعرض لأزمات مختلفة كادت تشل عملية إنتاج دجاج اللحم خاصة، والذي يعتبر العمود الفقري لقطاع الدواجن. ومن أبرز تلك الأزمات، أزمة وفرة الإنتاج، حيث تسببت الأعداد الكبيرة من الكتاكيت المعروضة في السوق في انهيار أثمنة الدجاج إلى ما دون تكلفة الإنتاج، ما كبد المربين خسائر فادحة فجاء تدخل وزير الفلاحة الذي فرض على منتجي الكتاكيت لأول مرة تقليص أعدادها عبر التوقيف المرحلي للرخص بالنسبة للمشاريع الجديدة للمحاضن، وتنظيم توريد أمهات الكتاكيت حسب الحاجيات الحقيقية للسوق المغربي. وقد جاء ذلك التدخل غير الموفق رغم وجود قانون ينظم الإنتاج في أوساط المنتجين وكانت النتائج عكسية، إذ سرعان ما حلت أزمة أخرى مازال القطاع يتخبط فيها إلى الآن.
أضف إلى ذلك الارتفاع المهول لثمن الأعلاف، فعندما نحدد قيمة تكلفة إنتاج لدجاج اللحم، نجد أن العلف وحده يمثل أكثر من 65 في المئة من هذه التكلفة، لذا فإن أي زيادة في ثمن العلف تؤثر كثيرا في الرفع من التكلفة الإجمالية للإنتاج.