تزامنا مع حضور مفتشي وزارة الداخلية : الجولة الثانية لدورة فبراير لمجلس الوليدية على وقع الاحتجاج

 

انتهت الجولة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير للجماعة الترابية للوليدية التي أقيمت يوم الإثنين 10 فبراير 2020 ، على إيقاع الاحتجاج، إذ نظم عدد من السكان وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، لانتقاد «صفقة» لفائدة إحدى الشركات الخاصة التي تستغل المخيم الجماعي للوليدية، «من أجل إنجاز مشروع سكني اجتماعي من خلال انتزاع وعاء عقاري رقم: 75/18252 تابع للجماعة السلالية».
كما تميزت الدورة بانسحاب ستة أعضاء يشكلون تيار المعارضة داخل المجلس الجماعي من عملية التصويت قبل النقطة الأخيرة المدرجة في جدول الأعمال، وقد تزامنت هذه الأحداث مع عودة لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إلى مقر الجماعة لاستئناف مهمتها التفتيشية.
وقبل انسحاب تيار المعارضة من الدورة العادية صوت المجلس الجماعي بالأغلبية على بقية النقط المدرجة في جدول الأعمال، دون مبالاة باحتجاجات الساكنة خارج مقر الجماعة. وتتلخص في – الدراسة والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد 75/18252 التابع للجماعة السلالية الوليدية، من طرف المجلس الجماعي لفائدة إحدى الشركات من أجل إحداث مشروع اجتماعي في إطار البرنامج الوطني للسكن الإجتماعي – الدراسة والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية مستخرجة من الرسم العقاري عدد 75/18252 التابع للجماعة السلالية الوليدية، من طرف المجلس الجماعي لفائدة التعاونية المحمدية السكنية من أجل إحداث تجزئة سكنية – الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الوليدية وجمعية 24 أبريل 2010 للحوض الساحلي للوليدية من أجل النهوض بمكونات التراث المحلي والحفاظ عليه.
وحسب بعض الأعضاء الذين صوتوا ب «لا « على النقط المتبقية في جدول الأعمال المثيرة للجدل ، فإنهم يعتزمون «رفع عريضة استنكارية إلى عامل إقليم سيدي بنور، ووزير الداخلية،مرفوقة بتوقيعاتهم وتوقيعات ذوي الحقوق من السكان المتضررين من عملية انتزاع الأراضي السلالية ».


الكاتب : مصطفى الناسي

  

بتاريخ : 18/02/2020