عاشت أجنحة ومرافق دار الطالب ببني ملال، خلال سنوات مضت، أوضاعا وصفت آنذاك بالكارثية، سيما غياب مطبخ بشروط تليق وطبيعة المكان، مرافق صحية معطلة ومهترئة التجهيزات بكلا الجناحبن، إضافة إلى الحالة المتهالكة لأسقف الدار مع بروز تشققات وتصدع على مستوى الجناح المخصص للعجزة وكذا تسرب المياه من القنوات الصدئة، وظلت هذه الوضعية تزداد تفاقما إلى حدود سنة 2018، حيث ساهم تدخل الرئيس بالنيابة آنذاك، في وقف نزيف تدهور حالة الدار، وتم وضع خطة للإنقاذ، انطلقت بعملية تشخيص و إجراء خبرة تقنية وبزيارة ميدانية لوالي الجهة رفقة الرئيس بالنيابة، بعدها تم إقرار برنامج استعجالي للإصلاح في متم سنة 2018، والذي تضمن إعداد الميزانية وتم تحويل الاعتماد من حساب الجمعية إلى حساب التدبير، وبالتالي برمجة الإصلاحات خلال سنة 2019، والتي صادفتها السنة الدراسية. لكن تم ذلك دون التفكير في منح الصفقة مع مراعاة الدخول المدرسي، سواء بشروط بدفتر التحملات أو اعتماد الإصلاحات بالتدرج، وهو ما أدى إلى التأخر في إنجاز الإصلاحات، وبالتالي تأجيل استفادة النزيلات والنزلاء من خدمات الدار، علما بأن عدد النزيلات والنزلاء سبق وأن تقلص بنسبة تقارب 50٪ بسبب رداءة التجهيزات والخدمات، ليبقى العجزة يكابدون المحن خصوصا خلال فترة الصيف؟
وفي اتصال لنا بالمسؤول عن الجمعية عبر اتصال هاتفي، أكد لنا أنه لم يعد مسؤولا بالدار، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين آخرين ينبغي الاتصال بهم لأخذ المعطيات اللازمة عن الوضعية الراهنة.
وحسب مصادر أخرى، فإن هناك العديد من» الاختلالات التدبيرية التي تستوجب التدارك من قبل الجهات المسؤولة ، وذلك حتى تؤدي المؤسسة دورها الحيوي بشكل سليم لا لبس فيها ، في أفق تحسين أوضاع النزلاء من مختلف الآعمار، والحرص على تفادي الارتجال في برمجة الإصلاحات،، والذي من شأنه الإضرار بأسس ومبادئ التأسيس ، والأهداف التي رسمت لها منذ إحداثها».