بلغ مجموع القضايا المسجلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام 23 ألف و335 قضية خلال سنة 2017، مقابل 16 ألفا و268 قضية خلال الفترة بين 2002 و2011 .
وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مؤخرا بالرباط، بأن الجرائم المتعلقة بالأمن والنظام العام تتوزع على إهانة موظف (خمسة آلاف و759 قضية)، والاختلاس والتبديد (166 قضية)، والارتشاء (7 آلاف و506 قضايا)، والغدر (8 قضايا)، والتسول (أربعة آلاف و776 قضية)، والتشرد (ألف و456 قضية)، والعصيان (958 قضية)، وإهانة المقدسات (19 قضية)، وتكوين عصابة إجرامية ألفين و504 قضايا)، والهروب من مكان الاعتقال (100 قضية)، واستغلال النفوذ (20 قضية)، وتبديد المال العام (63 قضية).
وسجل التقرير أنه بالاطلاع على المعطيات الإحصائية المرتبطة بالجرائم المرتبكة ضد الأمن والنظام العام، يتضح أنها عرفت ارتفاعا ملحوظا ما بين سنتي 2012 و2017، حيث انتقلت من 20 ألفا و231 قضية سنة 2012 إلى 23 ألفا و335 قضية سنة 2017، كما أن عدد المتابعين ارتفع من 23 ألفا و526 شخصا سنة 2012 إلى 27 ألفا و518 شخصا سنة 2017، ليسجل انخفاض بالمقارنة مع السنة الماضية.