حقق المغرب انتصارا سياسيا وديبلوماسيا، أول أمس، بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبهذا التصويت حسمت هذه المؤسسة الأوروبية في المناورات السياسية التي مافتئت الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو تقومان بها ضدا على الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا الصدد قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاول الدولي في أول رد لها، “إن المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”.  وذلك عقب مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة بستراسبورغ، على اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، أن هذه المصادقة تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية. كما تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من “كاب سبارتيل” إلى غاية “الرأس الأبيض” جنوب مدينة الداخلة.
وأبرز نفس المصدر أنه بعد المصادقة الشهر الماضي على الاتفاق الفلاحي، يأتي تصويت أول امس الثلاثاء ليؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذا حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و”البوليساريو”، مؤكدة في نفس الوقت أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة، وعلى أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال.
ومن جهته أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس، أن تصويت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعزز موقع المغرب في ” شراكة لطالما اعتبرها مستدامة، وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين”.
وأوضح أخنوش في تصريح صحفي من أستراليا، أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة (70 في المئة من الأصوات المؤيدة)، يجيب بشكل واضح عن الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية، مشيرا إلى أن ” التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية”.
وأضاف الوزير أن “ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق”، مؤكدا أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، حيث قام النواب الأوروبيون ببعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق.
وأبرز الوزير أن ” سكان الأقاليم الجنوبية لعبوا دورا متميزا في هذا المسار من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كمواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية ” مذكرا بأن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية.
وقال إن المصادقة على اتفاقية الصيد البحري ” خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأوجه “.
ومن جانبه قال أحمد رضا الشامي السفير السابق للمغرب في الاتحاد الأوروبي إن مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء باستراسبورغ، تفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
واعتبر الشامي عقب المصادقة على هذه الاتفاقية بأغلبية ساحقة (415 صوتا مقابل 189، وامتناع 49 عن التصويت) أن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم ” طي لصفحة واستشراف لآفاق جد واعدة “مؤكدا أن الاتحاد ” شريك مهم بالنسبة للمغرب وسنبني شراكة أكثر قوة ” في عدد من المجالات.
وأكد الشامي على أهمية الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، والتي تغطي جميع المياه الإقليمية بما فيها مياه أقاليم الصحراء المغربية، منوها في هذا الصدد بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها النواب الأوروبيون، وبالجهود التي بذلتها الدبلوماسية الرسمية، وكذا الموازية، وباقي القطاعات المعنية من أجل تحقيق ” هذه النتيجة الإيجابية”.
للإشارة فإن هذه الاتفاقية الجديدة تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من “كاب سبارطيل” شمال المغرب إلى غاية “الرأس الأبيض” بجنوب المملكة، وتحدد الاتفاقية على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المئة(.
كما تنص الاتفاقية أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وتتضمن كذلك شروطا تقنية تروم الحفاظ على البيئة والموارد البحرية وحمايتهما.