يشتكي عدد كبير من التجار والمهنيين، الذين يشغلون عمالا بمحلاتهم ومقاولاتهم الصغرى وجد الصغرى، من ارتفاع الغرامات المتراكمة عليهم نتيجة عدم قدرتهم على أداء مستحقات المستخدمين لديهم، و«التي يعود سببها الرئيسي للظرفية الاقتصادية التي تعرف انتكاسة مستمرة ومتزايدة لغياب إطار قانوني يحمي القطاع من المنافسة غير الشريفة ومن تجارة الرصيف ومن التسيب الدائم في فتح المحلات التجارية بدون حسيب أو رقيب» يقول مهنيون.
و«إذا كانت هذه الشريحة من المجتمع قد باتت غير قادرة على مسايرة هذا الوضع القانوني غير السليم والمجحف في حقهم، فقد حان الوقت لإعادة النظر في هذه الغرامات المرتفعة والمكلفة، والتي ساهمت في إفلاس عدد كبير من المهنيين وشردتهم ، وهو ما راكم عليهم هذه الغرامات غير المؤداة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المنظومة القانونية غير الطبيعية» يقول مصدر من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مذكرا بـ «المقترحات والتدابير التي سبق أن تقدمت بها النقابة بالمنتدى المغربي للتجارة بمراكش أو بالمناظرة الثالثة للجبايات»، و«التي قد تكون مدخلا مهما نحو إعادة النظر في هذه المشاكل المالية التي تعيق كل نهضة تنموية وتؤثر على الملزمين، ويتعلق الأمر بالمساهمة المخصومة من الضريبة على القيمة المضافة»، والتي تعتبرها النقابة «عنوانا لتغيير جذري نحو حماية اجتماعية ملائمة تستجيب لتطلعات المستخدمين من جهة وتدفع بالملزمين نحو تسوية مستحقاتهم بكل يسر من جهة أخرى»، لافتة إلى أهمية «الإعفاءات من الغرامات، كما هو الحال بالنسبة لإدارة الضرائب، التي اعتبرتها منهجية تدبيرية لضمان قفزة نوعية نحو إرساء الثقة بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والملزمين ، إذ أن التدبير الذي قامت به إدارة الضرائب ، جاء بنتائج مهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وفي تمكين الملزمين من فرصة ثانية نحو انتعاشة اقتصادية واجتماعية تلبي انتظارات المهنيين، كما أنها ضرورة ملحة من أجل تحقيق نهضة تنموية لسنة 2020 من خلال هذه الاعفاءات والتدابير الجديدة في سياق بلوغ الإقلاع المنتظر» يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى « أن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تملك من خلال المشروع المتكامل الذي تشتغل عليه ما يكفي من الحلول للمشاكل المطروحة على الساحة، والتي قد تشكل مرجعا مهما نحو ممارسة مهنية سليمة تساهم في إقامة النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه الجميع» .