في إطار برنامجه السنوي لسنة 2015 ، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة مراقبة التسيير لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، همت تعبئة الملك الخاص للدولة من أجل الاستثمار.
وقد أبرز المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات المعيقة لتعبئة أملاك الدولة والتي تتمثل في قصور على المستوى القانوني والهيكلي والتدبيري مرتبط بالتخطيط والبرمجة والتعبئة والتثمين من أجل رفع القيمة.
وقد سجل المجلس العديد من الملاحظات من ضمنها:
*عدم إيلاء الأهمية الكافية للعقار خلال مباشرة الإصلاحات المتعاقبة لمدونة الاستثمار باعتباره معيارا أساسيا لتقدير وتقييم مناخ الأعمال.
* عدم تعريف الملك الخاص للدولة وتحديد نظامه القانوني وعدم ضبط محفظة عقارات الدولة.
* بنية عقارية غير متجانسة وعدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة .
* قصور في مجال التقييم والبرمجة المتعددة السنوات للحاجيات من العقار .
* غيا بأدوات لتحقيق الاستفادة المثلى لتخصيص العقار القابل للتعبئة.
* عدم تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع.
* غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري
* تعقيد مساطر التفويت.
* اختلالات تتعلق بتحديد أثمنة البيع.
* نقائص متعلقة بمنظومة تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية من أجل رفع القيمة.
* عدم الإسراع بتبني أدوات مبتكرة لتثمين العقار.
واعتبارا لكون تفويت العقار الخام المتوفر طريقة مهمة للتثمين لأنه يوفر مداخيل فورية لخزينة الدولة، إلا أنه لا يؤمن قطعا دوامها على المديين المتوسط والطويل، زيادة على ذلك، ومع تقلص الوعاء العقاري، فإن مديرية أملاك الدولة سوف لن تستطيع الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار مما يحتم بذلك أهمية إرساء آليات تدبيرية جديدة لتفويت العقار من لدن الأشخاص العمومية كالشراكة بين القطاعين العام والخاص والإيجارات الطويلة الأمد.
ومن شأن هذا الاختيار، أن يمكن المستفيدين من إنجاز استثماراتهم دون الحاجة إلى تسخير جزء مهم من مصادر التمويل لاقتناء الأراضي من جهة، وأن يضمن للدولة المالكة للعقار القدرة على الحفاظ على ممتلكاتها من جهة أخرى.
وفي أفق تحديث أدوات تعبئة الملك الخاص للدولة، يقترح المجلس الأعلى للحسابات توصيات ومقترحات من شأنها المساهمة في حث القائمين على عقارات الملك الخاص للدولة على تحديد مبادئ وتوجهات لتنفيذ سياسة عقارية تندرج في إطار استراتيجية شاملة ومندمجة لتقوية وإنعاش القطاعات المنتجة. وتهدف إلى تعبئة وترشيد الرأسمال العقاري للدولة الذي ينبغي تثمينه كمورد، والرقي به كرافعة استراتيجية للتنمية من خلال إرساء وسائل جديدة للتسيير والتثمين وأدوات للحكامة الجيدة. وبهذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
فيما يخص الإكراهات المرتبطة بتعبئة الملك الخاص للدولة:
– إعداد مدونة لأملاك الدولة من أجل وضع تعريف للملك الخاص للدولة وتحديد النظام القانوني الخاضع له ومساطر تدبيره وآليات تثمينه ووسائل تعزيز حمايته.
– إجراء إحصاء شامل لأملاك الدولة من أجل معرفة أفضل وحصر المحفظة العقارية القابلة للتعبئة وضبطها وبذل المزيد من المجهودات لتحفيظ جميع أملاك الدولة.
فيما يتعلق بتقييم أدوات ووسائل العمل العقاري:
– وضع نظام لتقييم النفقات العقارية من أجل إبراز مجهود التحفيز الذي تبذله الدولة في هذا المجال.
– إصلاح ميثاق الاستثمار في اتجاه إدماج العنصر العقاري في إطار التدابير التحفيزية للاستثمار.
– إرساء إطار مخصص لرصد وتتبع الأسواق العقارية.
– إعداد معايير للتخصيص والتوزيع العقلاني لأملاك الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاعات
المنتجة وكذا حجم ونطاق مشاريع الاستثمار.
– وضع نظام معلوماتي مخصص لتدبير أملاك الدولة.
– تنفيذ برمجة متعددة السنوات للحاجيات المعبر عنها من أملاك الدولة.
إشراك وزارة المالية خلال اعداد وثائق التعمير.
– التفكير في إرساء أدوات قانونية وتقنية ومالية جديدة من أجل إعادة بناء وتكوين الاحتياط العقاري تندرج في إطار منهجية تهدف إلى التنقيب عن العقارات لتعبئتها.
فيما يخص التفويت من أجل الاستثمار:
– إصلاح مساطر تفويت الملك الخاص للدولة لجعلها متلائمة مع حاجيات ومتطلبات المستثمرين.
– التفكير في إرساء طرق جديدة لتفويت أملاك الدولة.
– إصلاح الإجراءات والمساطر التي تنظم ممارسة صلاحيات ومهام اللجنة الإدارية للخبرة.
– تحسين نظام التتبع والمراقبة من أجل استكمال القيام بالإجراءات الأولية بعد تسلم العقار المفوت ومعاينة الإنجازات.