تعثر ربط أحياء مريرت بشبكة حافلات النقل الحضري يثير الاستياء

 

 

تسود حالة غضب وخيبة أمل لدى شرائح واسعة من ساكنة مريرت بإقليم خنيفرة، عقب « تأجيل» تحريك حافلات النقل الحضري بين أحياء المدينة، وبينها وبين خنيفرة، بعد أن تم الاعلان عن موعد إعطاء الانطلاقة، خلال الأسبوع الثاني من فبراير 2020، وقد تناقل العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم عبر تدوينات وتعاليق منتقدة ، حيث اعتبر البعض «التأجيل» «خطة مكشوفة من طرف بعض المتحكمين في الشأن العام المحلي بهدف استغلالها ورقة انتخابية قابلة للتوظيف على حساب معاناة الساكنة».
وتساءل المنتقدون عن «خفايا إجهاض حلم ساكنة مريرت، والقرى المجاورة لها، وحقها في خدمات «الطوبيس» لتشمل المنطقة التي لا تفصلها عن خنيفرة المدينة سوى بضع كيلومترات قليلة، على غرار جماعات أخرى، منها أجلموس،آيت إسحاق، تيغسالين ؟»، مشيرة إلى تسريبات « تفيد بأن بعض الجهات أفتت على إدارة شركة الكرامة للنقل الحضري بعدم تفعيل خط خنيفرة -مريرت إلا بعد توفير الشروط الأمنية» ؟
وارتباطا بذات السياق، يشار إلى أن مجموعات من ساكنة وفعاليات مريرت سبق لها أن تقدمت للجهات المسؤولة بعدة مراسلات وعرائض تطالب « بربط المدينة بخطوط النقل الحضري، مع التلويح بتنظيم مسيرات شعبية على الأقدام»، فتلقى المعنيون الكثير من الوعود «غير المترجمة على أرض الواقع» ، لتستمر معاناة السكان مع التنقل و»مضاربات بعض سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة» و»النقل السري» .
«لماذا مريرت ، بالضبط، كتب عليها أن تظل خارج خطوط النقل الحضري؟»، سؤال أجمع عليه عدد من الفعاليات المحلية، لافتة إلى « عدم مناقشة الموضوع أصلا خلال دورات المجلس المحلي، على مدى السنوات العشر الأخيرة، لغايات تحدث عنها الرأي العام المحلي بإسهاب « .
هذا ، ولم يفت مصادر من الشركة المعنية بحافلات النقل الحضري، التأكيد على «الالتزام بتعهداتها، في انتظار فتح المجال أمامها بما يسمح لها بتحقيق سعيها إلى تغطية جميع مناطق الإقليم، خاصة منها القروية التي تعاني من الفوضى والأزمة والعزلة»، علما بأن «حافلات النقل الحضري ساهمت، وفق استطلاع للرأي، في التخفيف من أزمة معضلة النقل الحضري وشبه الحضري، وتسهيل تنقل المواطنين والموظفين والتلاميذ والطلبة والعمال والمهنيين، بتسعيرة مشجعة»، تقول مصادر محلية ، و»من ثم لم يكن غريبا أن يثير استثناء مريرت من خطوط «الطوبيسات» حفيظة الساكنة التي اعتبرت تعامل الجهات المعنية مع الأمر نوعا من «الاستهتار بالمسؤولية»، تخلص المصادر ذاتها .


الكاتب : أ. بيضي

  

بتاريخ : 20/02/2020