تعسير ولوج خدمات المرفق الإداري أمام المواطنين بمقاطعة مرس السلطان

تقدم مقاطعة مرس السطان «نموذجا استثنائيا «في تقريب الإدارة من المواطن، الذي حتى وإن ولج البوابة الرئيسية لبنايتها الكائنة بشارع 2 مارس عند تقاطعه مع شارع مولاي إدريس الأول، فإنه لن يكون في متناوله التوجه صوب المصلحة التي يريدها بشكل سلس ودون أن يتجشم عناء ومشقّة، خاصة بالنسبة لكبار السن والذين يعانون من إعاقات مختلفة، حركية كانت أو حسّية، بالنظر إلى أن هذا المبنى الممتد على 5 طوابق شاهقة لا يتوقف فيه مصعد البناية إلا في الطابق الأرضي ثم في الطابق الخامس مباشرة، أما باقي الطوابق فهو «معفي رئاسيا» من الوقوف بها، وبالتالي من أراد أن يتوجه إلى مصلحة التعمير أو الرخص والأسواق وغيرها، فعليه أن يصعد الأدراج أو يبحث عمن يحمله، أو يركب المصعد إلى الطابق الخامس ويشرع في النزول، ثم العودة إليه من جديد من أجل المغادرة، أو مواصلة عدّ الأدراج نحو الأسفل؟
واقع يكشف عن طبيعة العقلية المسيّرة للمقاطعة، التي يغيب عنها المسؤول الأول بشكل متواصل ولا يحضر إلا لماما، خاصة حين تبلغ فورة الغضب مداها مما يجعله يحلّ بالمقاطعة لامتصاص غضب عدد من المنتخبين وتقديم الوعود بعقد اجتماعات اللجان، وغيرها من الخطوات الأخرى، التي تروم تجاوز فترة العصيان التي تكون المقاطعة مسرحا لها بين الفينة والأخرى، أما تدبير أمور الساكنة، ومعالجة انتظارات المواطنين فإن كل المؤشرات تؤكد على أنها توجد في أسفل قائمة الأولويات، بالنظر إلى أن تدابير بسيطة من شانها أنسنة زيارة مرفق عمومي لقضاء غرض من الأغراض الإدارية، وتيسير ولوج المواطنين، هي تنعدم في مقاطعة مرس السلطان، وسط صمت المسؤولين من موظفين ومدبرين ليوميات المقاطعة وكذا من المنتخبين غير المعنيين بمثل هذه التفاصيل، والتي قد تكون لهم أولويات أخرى هي أكثر أهمية منها!


الكاتب : وحيد. م

  

بتاريخ : 22/06/2018