استقبل جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، إدريس الكراوي، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، وبهذه المناسبة أكد جلالته على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، كما تفضل جلالة الملك أيضا بتعيين محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمجلس.
ويجدر التذكير بأن مجلس المنافسة يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية في ما يخص باقي الأعضاء.
إثر ذلك، استقبل جلالة الملك محمد السادس، عمر الشغروشني، وعينه رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.
وخلال هذا الاستقبال، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل
مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.