يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن الذي مدده المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2018، وطلب مني أن أقدم إليه تقريرا عن الحالة الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويعرض التقرير لما جد من تطورات منذ التقرير الأخير (s‪/2017‪/307) ويتناول بالوصف الحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية والتقدم المحرز فيها، وتنفيذ القرار 2017‪/2351 والصعوبات الراهنة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتغلب عليها.
وفي 16 غشت 2017 أعلنت قراري تعيين هورست كوهلر (ألمانيا) بصفته مبعوثي الشخصي الجديد إلى الصحراء الغربية، محل كريستوفر روس (الولايات المتحدة الامريكية) الذي انتهت ولايته في 30 أبريل 2017. وقد تقلد السيد كوهلر مهامه في 8 شتنبر. وفي 1 دجنبر، أعلنت أيضا عن تعيين كولن ستيوارت (كندا) ممثلا خاصا جديدا في الصحراء الغربية ورئيسا للبعثة، خلفا لكيم بولدوك (كندا) التي أنجزت مهمتها في 22 نونبر.

الأمن

خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، توصل تقييم عام للتهديدات أجرته البعثة إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة. واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب استنادا إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي. ونظرا لمستوى التهديدات في المنطقة، فقد تم تعزيز أمن البعثة.
وفي إطار تدابير البعثة لإدارة المخاطر الأمنية التي اعتمدت في فبراير 2017. أعد قسم الأمن في البعثة قائمة أولويات لتنفيذها. وتقوم البعثة حاليا بتنفيذ هذه التدابير، مع التركيز على الأمن في شرق الجدار الرملي، وهي تعتزم إكمال قائمة الأولويات في سنة الميزانية 2019‪/2018.

الأنشطة المدنية الموضوعية

في النصف الثاني من شهر أبريل 2017 عاد جميع موظفي البعثة المتبقين الذين كانوا قد طردوا من العيون في مارس 2016 إلى مركز عملهم (انظر s‪/2017‪/307 ، الفقرة 14) ما أتاح للبعثة العودة إلى أداء وظائفها كاملة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2016‪/2285 . وفي الوقت الراهن، تمثل النساء 21 في المئة من الموظفين المدنيين الدوليين ومتطوعي الأمم المتحدة و18 في المئة من الموظفين المحليين. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن طبيعة البعثة وبيئتها، تعمل البعثة على تحسين التوازن بين الجنسين.
وفي إطار القيود المفروضة، واصلت البعثة تقديم تقارير وتحليلات دورية إلى الأمانة العامة بشأن التطورات في الصحراء الغربية، والتطورات التي تؤثر عليها، وواصلت البعثة أيضا تلقي زيارات منتظمة من ممثلي الدول الأعضاء.
واستقبل ممثلي الخاص، بعد تولي مهامه في أواخر دجنبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ووزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت اللذين جددا تأكيد التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بولايتها. وأعادا تأكيد الموقف الرسمي للمغرب بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وأثارا شواغل إزاء عودة جبهة البوليساريو إلى منطقة الكركرات. وفي مارس 2018، سافر ممثلي الخاص إلى تندوف، حيث زار مخيمات اللاجئين برفقة أعضاء من جبهة البوليساريو. وسعى ممثلي الخاص والبعثة إلى إقامة اتصالات تشاورية مستمرة وشفافة مع الطرفين، ولاسيما من خلال مكتب التنسيق التابع لكل منهما.
وعلى الجانب الشرقي من الجدار الرملي وفي مخيمات اللاجئين قرب تندوف بالجزائر، حظيت البعثة بإمكانية الوصول دون عائق إلى المحاورين بمن فيهم ممثلو جبهة البوليساريو واللاجئون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
غير أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية، ظل يؤثر في نظرة الطرفين وعموم الناس من الجانبين إلى البعثة والأمم المتحدة.

التحديات التي تواجهها عمليات البعثة

ظل اختلاف تفسير الطرفين لولاية البعثة أكبر تحد أمام سير عمل البعثة. فالمغرب أكد أن ولاية البعثة تقتصر أساسا على رصد وقف إطلاق النار، ودعم عمليات إزالة الألغام، ومساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدابير بناء الثقة إذا كانت هذه التدابير ستستأنف بعد انقطاعها في عام 2014 ، ولم يوافق المغرب على أن أنشطة للبعثة خارج نطاق هذا التفسير، مثل رصد حقوق الإنسان أو التواصل مع السكان المحليين لغرض إعداد تقارير سياسية. ولذلك، فإن المحاورين الوحيدين الذين سمح لهم المغرب بالتحاور غرب الجدار الرملي هم أعضاء في مكتب التنسيق المغربي مع البعثة وفي الجيش الملكي المغربي. ومازال يتعين إعادة تأمين سبل الوصول إلى المحاورين الآخرين (انظر s‪/2017‪/307) الفقرة 51 . ويؤكد المغرب أن مهام حفظ السلام الموحدة لا تنطبق على البعثة، إذ ينبغي أن تراعي ولاية البعثة وأنشطتها خصوصيات الحالة في الصحراء الغربية.
وظلت جبهة البوليساريو ترى أن تنظيم استفتاء بشأن تقرير المصير هو العنصر الأساسي ضمن ولاية البعثة، وأن رصد وقف إطلاق النار وتنفيذ الأنشطة الأخرى يندرجان ضمن ذلك الهدف أو يساعدان على تحقيقه، كما دأبت على دعوة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت الأمم المتحدة أن ولاية البعثة مبينة في قرارات متتالية لمجلس الأمن، وتشمل تقديم تقارير مستقلة إلى المجلس عن التطورات في الصحراء الغربية وفيما يتعلق بها، وهو ما تحتاج من أجله إلى الوصول إلى المحاورين دون أي عائق. وعلاوة على ذلك، فإن الإلمام الفعلي بالحالة عنصر أساسي يتيح للبعثة الاضطلاع بولايتها وضمان أمن موظفيها ومبانيها بغض النظر عن تفسير الولاية.
وفيما يتعلق برصد وقف إطلاق النار والامتثال له، فإن عدم وجود لجنة مشتركة كما هو الحال في سياقات أخرى تتألف من ممثلين عن الطرفين والبعثة، شكل أيضا تحديا أمام المعالجة السريعة والحسنة التوقيت للادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، إذ كان على البعثة الاتصال بالطرفين كل حدته بصدد كل ادعاء.
ولاتزال الاعتبارات الأمنية تؤثر تأثيرا كبيرا عل رصد وقف إطلاق النار وإعادة الإمداد باللوجستيات. فالدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا. والقوافل اللوجستية عرضة للخطر وتعتمد على الاستطلاع الجوي المسبق للطرق. وستصبح الدوريات الجوية متاحة أكثر بفضل طائرة عمودية ثالثة، لكنها ستظل مقصورة على ساعات النهار.
وفي غرب الجدار الرملي، لاتزال مركبات البعثة تحمل لوحات الأرقام المغربية وهو ما يؤثر في النظرة إلى حياد البعثة، ويتنافى مع الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المغربية في عام 2015 . وواصلت جبهة البوليساريو أيضا الاحتجاج على الممارسة المغربية المتمثلة في وضع أختام على جوازات سفر موظفي البعثة عند الدخول إلى الصحراء الغربية والخروج منها (انظر s‪/2017‪/307 الفقرة 58).
وفي الكركرات، ظلت قدرة المراقبين التابعين للبعثة محدودة فيما يتعلق بمراقبة المنطقة فيما عدا الجزء المستخدم كثيرا من الطريق، نظرا لشواغل تتصل بالسلامة (انظر s‪/2017‪/307 الفقرة 57)، ولاسيما الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. ولذلك، ظلت عمليات المراقبة في الميدان تتطلب الدعم من خلال الاستطلاع باستخدام الطائرات العمودية.

الملاحظات والتوصيات

في تقريري السابق (s2017‪/‬307)، اقترحت أن يعاد إطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجيهات مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. وأكد مجلس الأمن في قراره ٢٠١٧/٢٣٥١ دعمه التام لهذا الاقتراح. وأشعر بالتفاؤل إزاء الخطوات التي اتخذها مبعوثي الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية منذ تعيينه. وأرحب بالزيارة الأولى التي قام بها إلى المنطقة، حيث تم استقباله على أعلى مستوى وكذلك بالمشاورات الثنائية المتعمقة اللاحقة مع الطرفين والدولتين المجاورين وأصحاب المصلحة الآخرين. وتعد عبارات التأييد العديدة في الدوائر الخاصة والعامة للجهود التي يبذلها مبعوثي الشخصي دلالة هامة على أن ثمة بالفعل دينامية جديدة.
وللحفاظ على هذا الزخم الايجابي ينبغي للطرفين والبلدين المجاورين والمحاورين المعنيين الآخرين اتخاذ خطوات إضافية لتجسيد الروح والدينامية الجديدة التي دعا إليها مجلس الأمن في مواقفهم. وقد أوعز إلى مجلس الأمن في القرارات التي اتخذها منذ بداية 2007 بتيسير مفاوضات مباشرة بين الطرفين، تجري بدون شروط مسبقة وبحسن نية مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة والعمل بواقعية وبروح من التوافق. ودعا المجلس أيضا الطرفين إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار ومناقشة اقتراحات كل منهما في إطار التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات الرسمية. وأدعو الطرفين إلى مواصلة العمل مع مبعوثي الشخصي بهذه الروح والدينامية الجديدة وإلى الالتزام حقا بعملية التفاوض وفقا للتوجيهات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
ولا تحدث عملية التفاوض في فراغ. ففي الترابط العالمي، تلقي الآثار الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده بثقلها على التكامل الإقليمي ودون الإقليمي. وأود أن أكرر دعوة مجلس الأمن الدولتين المجاورتين وهم الجزائر وموريتانيا إلى تقديم إسهامات هامة في العملية السياسية وزيادة مشاركتهما في عملية التفاوض.
ويساورني القلق إزاء احتمال عودة التوتر عقب عودة جبهة البوليساريو إلى منطقة الكركرات وإزاء ما قد ينتج عن مثل هذه الأعمال من أحد الطرفين من تحديات لوقف إطلاق النار. وإني أنوه بتروي المغرب في رده بإبقاء قواته في مسافة بعيدة جدا عن المنطقة العازلة أثناء التوتر. وأدعو جبهة البوليساريو الى الانسحاب من المنطقة العازلة، كما فعلت في ابريل2017.وأدعوالطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي تصعيد التوترات والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرات في الوضع الراهن في المنطقة العازلة. وفيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة لمعالجة المسائل التي أثارتها الحالة في الكركرات، أرحب باستجابة جبهة البوليساريو لاقتراحي بإيفاد بعثة خبراء في إطار هذه العملية، وأشجع بقوة المغرب على إعادة النظر في المبادرة حتى يتسنى لكلا الطرفين الدخول في مناقشة حسنة النية بشأن هذه المسألة.
وعلاوة على ذلك، مازال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية ولاسيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة في شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكريون غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولاتزال التحركات البرية للبعثة في شرق الجدار الرملي عرضة للخطر بوجه خاص، الأمر الذي أدى إلى ضغط كبير على موارد الطيران المحدودة في البعثة للتحقق من الطرق التي تسلكها. وقد كرست البعثة جهودا وموارد كبيرة لتحسين تدابيرها الثابتة في جميع مواقعها، لاسيما في شرق الجدار الرملي. وقد اقترحت تمويلا إضافيا للفترة من 1 يوليو 2018 إلى 30 يوليوز 2019 لإنجاز هذا العمل الأساسي، ولتمكين البعثة من المضي قدما في الحصول على طائرتها العمودية الثالثة. وأود أن أعرب عن امتناني للمجلس لدعمه المتواصل للجهود التي تبذلها البعثة لتعزيز أمن مرافقها وموظفيها الذين يعملون في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأجرت البعثة مجموعة من الاستعراضات والتقييمات الرامية إلى تعزيز الأمن وتحسين الأداء وإعادة تنظيم ملاك الموظفين من أجل تحقيق أهدافها بقدر أكبر من الكفاءة، والنظر في استخدام تكنولوجيات جديدة للحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة وتحسين تنفيذ الولاية التي أسندها إليها مجلس الأمن. وسيتطلب عدد من هذه التدابير الموصى بها توفير موارد كافية. وسيكون دعم مجلس الأمن أمرا بالغ الأهمية لتحقيق ذلك، وبالإضافة إلى هذه المبادرات، اعتزم أن أجري في منتصف عام 2018 استعراضا استراتيجيا لبعثة الأمم المتحدة لكي أوفر تحليلا متعمقا للبعثة وأوصي بتدابير لتحصين تنفيذ ولايتها.
إن الطرفين، وإن كانا ينتهكان من حين لآخر نص اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، فإنهما على الإجمال احترما روح الاتفاقات، واتصلا بسرعة بالبعثة والأمانة العامة عند نشوء انتهاكات محتملة. غير أن الانتهاكات الطويلة الأمد كان لها تأثير كبير على ميزان القوة العسكرية وعلى الأمم المتحدة التي يمكن أن ترى قدراتها ونزاهتها واستقلاليتها المفترضة تتآكل تدريجيا.
وتتوقف فعالية البعثة أيضا على قدرتها على ممارسة المجموعة الكاملة من مهام حفظ السلام الموحدة، والتوصل إلى بلورة تقييم ومستقل للتطورات في الميدان، إذ أنها قد يكون لها تأثير على العملية السياسية وعلى السلام والاستقرار عموما في الصحراء الغربية. ومازلت أدعو إلى دعم مجلس الأمن في هذا الصدد.
وتظل مساهمة بعثة الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار هامة أكثر من أي وقت مضى، وهو دور محوري وضروري في منع نشوب النزاع ومن ثم تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات في سياق جهودي وجهود مبعوثي الشخصي. وعلى الرغم من القيود، فإن دور البعثة في إبقاء الأمانة العامة ومجلس الأمن على علم بالتطورات في الصحراء الغربية وفيما يتعلق بها يسهم إسهاما كبيرا في إحراز التقدم في عملية التفاوض، ويدعم في الوقت ذاته الاستقرار الإقليمي. لذلك أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لفترة أخرى تمتد 12 شهرا حتى 30 ابريل 2019.
ومازلت أشعر بالقلق إزاء تزايد مستوى السخط في أوساط اللاجئين في تندوف، بعد أن قضوا أكثر من 42 عاما في المخيمات دون أمل كبير. وفي حين أن تدابير بناء الثقة، التي تظل معلقة حاليا تشتمل على عنصر إنساني أساسي، فإنه لا يمكن أن ينظر إليها على أنها حل للمأزق السياسي. ولذلك أدعو جميع الجهات الفاعلة إلى دعم العملية السياسية والعمل من أجل التوصل إلى حل مقبول للاجئين يسمح بالعيش بكرامة.
وألاحظ أيضا ببالغ القلق النقص المزمن في تمويل المساعدة الإنسانية رغم الاحتجاجات المتزايدة وفي عام 2018 تبلغ الاحتجاجات الإنسانية لمفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي 58.5مليون دولار، ولذلك أدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذا البرنامج الإنساني الحيوي.
وأحث الطرفين على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتيسير بعثات المتابعة التي توفدها. ومن الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.
إن النزاع على الصحراء الغربية طال أمده كثيرا ويجب إنهاؤه من أجل سكان الصحراء الغربية ومن أجل كرامتهم بما في ذلك أولائك الذين نزحوا منذ أكثر من أربعة عقود، وكذلك من أجل الاستقرار في المنطقة برمتها التي تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا الصدد، يظل عمل مبعوثي الشخصي والبعثة ووكالات الأمم المتحدة عنصرا أساسيا لا غنى عنه.
وأود أن أعرب عن امتناني للدولتين المجاورتين وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وغيرهم من المحاورين المعنيين لتقديم الدعم للعملية السياسية. وأود أن أعرب عن تقديري الخاص لحكومة اسبانيا لمواصلة تيسير زيارات مبعوثي الشخصي إلى المنطقة من خلال توفير طائرة. وأود أن أتقدم بخالص الشكر إلى مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، هورست كوهلر، على عمله مع الطرفين والدولتين المجاورتين. وأود بالمثل أن أعرب عن امتناني لممثلي الخاص للصحراء الغربية ورئيس البعثة، كولن ستيوارت وسلفه، كيم بولدوك واللواء وانغ شياوجون لما أبدوه من تفان في قيادة البعثة.
وختاما، أود أيضا أن أشكر رجال ونساء البعثة على تفانيهم والتزامهم في العمل في ظل ظروف صعبة.