أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية مؤخرا، “دراسة حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان”.
وتتضمن الدراسة، التي أنجزها المركز بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار برنامجها المتعلق بالشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، محورين أساسيين، يهم الأول “تشخيص الوضع الراهن للتكوين على حقوق الإنسان بالنسبة للقضاة والمحامين”، ويتناول المحور الثاني “آفاق تطوير وتحيين مناهج تكوين القضاة والمحامين في ميدان حقوق الإنسان”. وتسلط الدراسة، حسب رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية الحبيب بلكوش في تقديمه لها، الضوء حول واقع التكوين والتثقيف في مجال حقوق الانسان ومتطلبات النهوض به لتعزيز مكانة القضاة والمحامين ودورهم في حماية الحقوق.
وأشار بلاغ للمركز إلى أن الدراسة “تهدف إلى الوقوف على ما تحقق في مجال التكوين والتكوين المستمر لفائدة هذه الفئات الأساسية، الموكول لها الحرص على سيادة القانون والعدل وضمان احترام الحقوق والحريات كما كرستها الالتزامات الدولية ومقتضيات الدستور المغربي، إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات للنهوض بهذا البعد من قبل الهيئات والمؤسسات الاكاديمية والعلمية ذات الصلة”، مسجلة التقدم الذي قطعه المغرب ومؤسسات التكوين الجامعية والمهنية في مجال إدراج حقوق الانسان ضمن برامجها.
كما تسعى إلى ” رصد التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، وإبراز أهميتها وحدودها على ضوء الاجتهاد القضائي في مجموعة من المجالات، وتقديم توصيات للمساهمة في رسم افق للعمل المطلوب، معتمدة في ذلك على مقاربة حقوقية تستحضر الالتزامات الدولية وتوصيات الهيئات المختصة، وكذا المستجدات الدستورية والقانونية وواقع التكوين في هذا المجال، فضلا عن استحضار واقع الاجتهاد القضائي بالبلاد”.