إذا كانت بنود الاتفاق المؤثثة لعقد التدبير الخاص بشركة ليدك مع المجلس الجماعي البيضاوي، قد حددت شرط مراجعة العقد الرابط بينهما لمدة 30 سنة. مرة في كل خمس سنوات إلى حين انتهاء أجل المدة الانتدابية لهذه الشركة بهدف تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن هذا الشرط لم يتم احترامه من لدن الجهة المفوضة أي مجلس المدينة.

فيكفي أن نذكر أن الشركة باشرت عملها في سنة 1997، ولم تتم المراجعة الاولىإ في سنة 2009 اي بعد مرور 10 سنوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم تعرف المراجعة الثانية موطئا لها.
هاقد مرت 11 سنة، ولم يقو المجلس على مراجعة هذه العقدة، رغم الاجتماعات المسترسلة للجنة تتبع شركة ليدك، والمكونة من تمثيلية الجماعات المستفيدة من خدماتها. ورغم أن هناك مصلحة دائمة تتبع كل كبيرة وصغيرة.
الاخبار القادمة من مجلس المدينة تفيد، بأن كل البيانات والمعطيات تم توفيرها من لدن الشركة المفوض لها أي شركة ليدك. وكذلك من لدن المصلحة الدائمة للمراقبة. لكن هناك أعضاء طالبوا بالتحصل على هذه الوثائق والكشوفات وارتأوا عرضها على مكتب الدراسات. المثير أن هؤلاء تحصلوا على هذه الوثائق منذ شهور بعيدة ومازالوا لم يقدموا بخصوصها اي نتيجة. هذا الامر أقلق رئيس المصلحة الدائمة، الذي يشهد الجميع بأنه قام بعمل جبار وغير مامرة أزعج شركة ليدك وأربكها، الذي اعتبر اللجوء إلى مكاتب الدراسات بمثابة انعدام ثقة، لأنه متخصص بالمجال بمعية الاطر المشتغلة معه، فما كان منه إلا أن طلب إعفاءه من مهامه، وهو ما تم قبل اسابيع، حيث تم تعيين مسؤول جديد، من لدن وزارة الداخلية. في الوقت الذي كان فيه مجلس المدينة هو من يعين من يسير هذه المصلحة.
الغاية من مراجعة العقدة، وخلافا لما يعتقده البعض، هي وضع مخطط للاستثمار في البنى التحتية، نظرا للتوسع الذي تعرفه المدينة، وأيضا تقييم الأشغال والاحتياجات والوقوف على المداخيل الحقيقية للشركة، ولخزينة المدينة. كانت مدينة الدار البيضاء، قد وافقت على المساهمة في تكملة ارباح الشركة عند انطلاق اشغالها، نظرا لأن المرفق هو مرفق اجتماعي في عموميته، خاصة وان الشركة دخلت على مشاكل تركتها الوكالة التي كانت تدبره في السابق. هكذا ظل مجلس المدينة يسدد ذلك الفارق إلى الآن حتى لا يتم اللجوء إلى رفع أثمان خدمة الماء والكهرباء والتطهيرالسائل، هذا الشرط كان ضروريا في البداية. اليوم ومع كل هذا التوسع الذي شهدته المدينة، والتراكم والخبرة التي راكمتها الشركة المفوض لها، أضحى ضروريا أن ينتفي شرط اداء الفارق من لدن المجلس الجماعي. وهذه النقطة هي أهم نقطة، موضوعة في جدول أعمال المراجعة الثانية، إلا ان المديرين للمدينة لم يعجلوا بالمراجعة، لتظل خزينة المدينة، منهكة بأداء هذا الواجب المالي الثقيل ثم إن الاستثمارات متوقفة، وهذا أمر لا يطمئن، خاصة وأننا بصدد برنامج تنموي، يهدف إلى جعل الدار البيضاء عاصمة للمال والأعمال كما جاء في خطاب الملك حول الدار البيضاء سنة 2013.
الأخبار أيضا تفيد، بأن مجلس المدينة أضحى مدينا لشركة ليدك بحوالي 80 مليار سنتيم، حيث قامت بأشغال لم تكن مسطرة في العقدة التي تربطها بالمدينة، وهو ما كان يفرض الاستعجال بإجراء هذه المراجعة، الا أن هناك من هم داخل المجلس لهم رؤية أخرى هم أدرى بغيرهم منها.
الحصيلة، أن جيوب المواطنين هي التي مازالت تؤدي الخصاص المالي للشركة، ولا تستفيد من أي استثمارات تتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.