تمديد فترة الانتقالات الصيفية.. : غـرض فـي نـفـس يـعـقـوب

خلف قرار تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى غاية 23 من الشهر الجاري ردود أفعال متباينة، خاصة وأن طلب التمديد جاء من أندية معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.

لقد استغربت العديد من الفعاليات كيف أن أندية الدوري الانجليزي، وتلتها أندية أوروبية أخرى من دوريات مختلفة..، تناقش الآن مقترحا بإغلاق فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الدوري، لتفادي إمكانية لعب بعض اللاعبين لفريقين في نفس الموسم، بل إن هناك من ذهب بعيدا واقترح إلغاء فترة الانتقالات الشتوية، حفاظا على استقرار الأندية، وضمانا للسير المتوازن لبرنامج التنافس، بيد أننا في المغرب نجد أنفسنا في كثير من الأحيان أمام حالات شاذة، تضرب مصداقية المنافسة، وتعطي الانطباع على أن هناك جهات في دائرة المسؤولية ترجح كفة فريق أو فرق على حساب أخرى، رغم أن القرار، الذي يصدر وسط الموسم، يكون مشفوعا بحسن النية.
إن هذه الفرق التي طالبت بفترة استثنائية لقيد لاعبيها الجدد عجزت عن إبرام صفقات طيلة مدة أربعين يوما، وتطالب بأربعة أيام لإنهاء بعض تعاقداتها. فأي عبث هذا الذي يضرب الكرة المغربية، ويضعها رهينة في يد حفنة من المسؤولين يفعلون بها ما يشاؤون؟ أي ارتجال هذا الذي يطبع ممارستنا الرياضية؟ ومتى تصبح قرارات مسؤولينا مشفوعة بالحكمة والتبصر، وخارج منطق الارتجال؟.
ففي الموسم الماضي، صدر قرار بعد دورات من انطلاق الموسم يمنع كل مدرب أقيل أو استقال من منصبه أن يدرب فريقا من نفس الدرجة، وعليه أن ينتظر إلى نهاية الموسم أو يبحث عن فريق من درجة أدنى، بيد أن الجامعة وجدت نفسها أمام حالة المدرب يوسف المريني، الذي غادر أولمبيك خريبكة، وتعاقد في نفس الأسبوع مع النادي القنيطري، وخلق جدلا كبيرا، انتهى في الأخير بحصوله على ترخيص الجامعة. فلو أن القرار صدر قبل بداية الموسم لما وجدت الجامعة والعصبة الاحترافية نفسيهما في موضع إحراج.
وقبله لعب شمس الدين الشطيبي لثلاثة أندية في موسم واحد، حيث خاض فترة التحضيرات مع الجيش الملكي، الذي انتقل إليه من الرجاء البيضاوي، وشارك معه في بعض اللقاءات الإعدادية، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين المدرب رشيد الطاوسي، فكان الرحيل إلى المغرب الفاسي، الذي سرعان مع تركه بعد قدوم الطاوسي، ليحط في الموسم نفسه الرحال بالكوكب المراكشي.
هي حالات تعكس واقع كرتنا الوطنية المفشوشة، والعاجزة عن السير نحو الأمام، والمحتاجة على وجه الإلحاح لعقلية جديدة، تقطع مع كافة الممارسات السابقة، وتعزز مبدأ النزاهة، التي ما أحوجنا إليها.
إن الجامعة والعصبة الاحترافية مطالبتان بالتفكير الاستباقي، وأن يكون باب الاجتهاد مفتوحا، وأن تكون القرارات ضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف.


الكاتب : إبراهيم العماري

  

بتاريخ : 21/09/2017