كانت جهة بني ملال – خنيفرة يوم الجمعة 21 يوليوز 2017 على موعد مع تنفيذ البرنامج الذي سطرته الحكومة قبل 03 أسابيع، والذي يتضمن زيارة وفود حكومية إلى كل جهات المملكة .وشكلت جهة بني ملال خنيفرة أول محطة ، يقول رئيس الحكومة ورئيس الوفد الوزاري، «نظرا لكون الجهة هي الأقل حظا من الاستفادة من ثرواتها الهائلة، وكذا أضعف جهة من حيث الاستثمارات العمومية لسنوات عدة» ، مشيرا إلى ضرورة إعطاء صوت المواطن قيمته ، وهي الخطوة التي تهدف إلى التفاعل السلس بين المؤسسات والمواطن. مضيفا «أن الجهة تتمتع بمؤهلات اقتصادية، وسياحية ومعدنية ومؤهلات بشرية مهمة وواعدة ، وهي مهمة بالنسبة للوطن ، سيما وأن الجهة لا تستفيد بالطريقة الكافية والمهمة ، ولم تستفد كذلك من ثمار التنمية بالوطن».

وأشار في ذات السياق إلى أن مجلس الحكومة قد صادق ، مؤخرا ، على مرسوم قانون وقانون تنظيمي عن لجنة العرائض ، كحق دستوري وجب تفعيله حيث لجنة العرائض كتيب ودلائل ستعرض قريبا عند الجماعات ، لتنزيل إشراك المواطنين في التدبير المباشر للشأن العام والمساهمة في وضع التنظيم والقوانين ، «قصد الإسهام في التنمية المحلية والجهوية والوطنية كخطوة أولى لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية» .
و تتوخى الزيارة التداول في شأن الآفاق التنموية بالجهة ،وممارسة سياسة القرب، والتي اعتبرها رئيس الحكومة واجبا وطنيا وجب تنفيذه، كما أكدت ذلك كل التوجيهات الملكية ، وذلك لإعطاء صوت المواطن الاهتمام الكامل والاطلاع والتتبع المنتظم للمشاريع المفتوحة ، وكذا التعرف على أرض الواقع على المشاريع المنجزة والحقيقة الملموسة .
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة كون الجهة ستنطلق منها عدة تدابير ذات أهداف مؤسساتية في اطار إجرائي منظم فاعل ، مندمج وخص بالذكر .
– برنامج التعاقد بين الدولة والجهة – تنزيل وتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري، لاستكمال الترسانة القانونية للجهوية الموسعة للتنفيذ والإعمال المباشر للإجراءات والتدابير لأن مجال الاستثمار والتشغيل عصب التنمية – إحداث أول لجنة جهوية لمناخ الأعمال ، منذ تأسيس اللجنة الوطنية سنة 2010 وذلك لإعطاء دفعة للعمل التنموي وكمقاربة عملية إجرائية وتتبعية منظمة وناجعة – انطلاق ورش المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي، وستستفيد الجهة ب 50% من هذا البرنامج لتسريع تنزيله انجاز أهم مراحل الدراسات المرتبطة ب :
أ) انجاز خط السكك الحديدية الرابط بين واد زم وبني ملال عبر الفقيه بن صالح – ب) إحداث كلية الطب ومستشفى جامعي».
وفي الأخير أكد رئيس الحكومة على «أن حجم الاستثمار بالجهة محدود جدا، لذلك قررنا أن نأتي كفريق» ، «و الحكومة لم تأت لإعطاء وعود وردية بقدر ما تروم إعطاء وعود ممكنة» .
كما أشار في ذات السياق إلى «أن كل هذه الجهود ليست في مستوى معاناة السكان وحاجياتهم وانتظاراتهم مقابل حجم المؤهلات والخيرات التي تزخر بها الجهة، والتي تبلغ مستويات اقتصادية كبرى ،وذات قيمة اقتصادية مضافة على المردودية الإنتاجية وطنيا ،دون أن تكون لها الآثار النوعية على حياة ساكنة الجهة « ونذكر منها على سبيل المثال :
«- إنتاج أزيد من 70 % من الإنتاج الوطني للفوسفاط، وهو ما أهل مناطق خريبكة والفقيه بن صالح لتصبح قطبا عالميا من حيث المردودية الإنتاجية ، وكذا حجم الاستثمارات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاج والاستغلال (إحداث اكبر مغسلة للفوسفاط على الصعيد العالمي ) . توفر الجهة على أكبر ثروة مائية على الصعيد الإفريقي – توفر الجهة على غطاء جبلي هام يشكل ثلثي مساحة الجهة – مردودية فلاحية تتعدى 12 مليار درهم، بمؤشرات كبيرة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالإنتاج الفلاحي كالحوامض والشمندر السكري والحبوب – احتضان الجهة ﻷكبر منتزه سياحي (جيوبارك مكون) والحاصل على الترميز الدولي على الصعيد الإفريقي والعربي ، ويغطي مساحة كبيرة من الجهة ، ويحتضن أهم المواقع السياحية الطبيعية ذات الصيت العالمي(شلالات أوزود – آثار الديناصورات ودينوصور اﻷطلس(، وهو ما يشكل دعامة للسياحة الإيكولوجية والجبلية – توفر الجهة على رصيد هام على الصعيد الوطني من التراث الشفهي والثقافي والفني والإبداعي» .
و»مقابل كل هذه المؤهلات فإن الجهة تعيش حالة اغتراب تنموي لا ينعكس على مستوى الدخل الفردي للمواطن إلا ب 10% فقط، وتعتبر الجهة اﻷقل استفادة من الاستثمار العمومي لعدة سنوات « .
هذا وقد أحاط والي الجهة الحاضرين في عرضه التركيبي الشامل، بالتشخيص التنموي والتوجهات المستقبلية، حيث ذكر بالمخطط الجهوي التنموي الذي انطلق الاشتغال عليه منذ حوالي سنة ونصف، واعتبر أن الوقوف على المعطيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والإمكانات الهائلة، التي تزخر وتتميز بها الجهة ، لتنوعها وريادة العديد منها حيث المردودية والإنتاج على الصعيد الوطني، ينضاف إليها الموقع المتميز للجهة بوسط المغرب، إلا أن ذلك لا ينعكس على مستوى عيش ونمط حياة السكان، حيث لا تتعدى النسبة حدود 10 % ، وهو ما يعتبر حيفا بينا في حق الجهة ، وتكريسا للفوارق وحظوظ الاستثمار بين الجهات ، وهو ما ينعكس سلبا على رداءة البنيات التحتية والخدمات العمومية ، التي لا ترقى إلى مستوى جعل الجهة ذات جاذبية استثمارية ووجهة قارة في مجالات السياحة والصناعة وبنيات الاستقبال الخدماتية في عدة مجالات، وهو ما أعطى مؤشرا تنمويا ضعيفا على الصعيد الوطني ، وانعكاساته السلبية كذلك على عملية التشغيل والصحة، وهذه اﻷخيرة التي تعيش أوضاعا مقلقة بالجهة، وكذا التعليم بمؤشر جودة لا يرقى إلى مستوى التطلعات والمجهودات خاصة بالعالم القروي … «.
كل «هذه الاختلالات طالت كذلك نسبة التمدن الاعتباطي ، والتي ارتفعت من 50% إلى 80% مع بروز مراكز صاعدة ودواوير وأحياء هامشية ضاعفت من مشاكل البنيات التحتية والتجهيزات اﻷساسية المنعدمة ، إضافة إلى حالة العطش المستمر الذي تعيشه عدة مناطق لا تتوفر على فرشة مائية وعيون ومنابع ذات صبيب قار». ومن حيث التوجهات التنموية المستقبلية أشار والي الجهة إلى المشاريع المهيكلة التي تشكل أوراشا داعمة للتنمية الجهوية : كالطريق السيار بين برشيد وبني ملال في أفق إحداث الربط بالطريق السيار الرابط بين بني ملال ومراكش وفاس عبر خنيفرة وكذا إحداث المطار ، ومنطقة اﻷكروبول للصناعات الغذائية على مساحة 200 هكتار، نصفها جاهز وبدأت بعض الشركات تستقر بها . وأضاف كذلك أن من بين أهم المجالات الاقتصادية التي سيتم التسريع في وتيرة الانطلاق في انجازها، نجد :
– مركب مائي لتغطية العجز لتزويد العديد من المناطق بالماء الشروب. – ثورة مائية بعد مشروع السدود ، وتتمثل في الرفع من الصبيب الدائم لمياه السقي تشمل 10 آلاف من الهكتارات الفلاحية .- إحداث فضاء عصري للتسويق وللترويج لكافة المنتجات الفلاحية على مساحة 120 هكتارا – توسيع المدار السقوي بالجهة – إحداث وحدات لتصنيع المعادن وصناعة الخشب – إحداث منطقة حرة للتصدير وللأنشطة الاقتصادية .- خلق صندوق جهوي لتحفيز وتشجيع السياحة (مع إحياء معهد أيت بوكماز لتكوين المرشدين السياحيين الجبليين) – تثمين وتطوير المنتجات التقليدية وخاصة تلك المتميزة كالجلباب البزيوي والزربية الزيانية والزربية السمعلية ، وإحداث مناطق للصناع التقليديين.- إحداث مناطق صناعية بكل مدن الجهة – فتح كيلومترات طويلة من الطرقات لفك العزلة بالمناطق الجبلية ، وعلى امتداد الحدود مع اﻷقاليم الجبلية المجاورة : (ورززات والراشدية) وربطها بالطريق السيار – تعميم الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء في حدود 13 ألف كانون المتبقية – تأهيل منظومات الربط بالماء الشروب بالمناطق الهشة في المصادر المائية – تقوية اﻷنوية الجامعية بعواصم اﻷقاليم حسب التوجهات العلمية والمعرفية الملائمة لخصوصيات كل مدينة – تأهيل المركز الاستشفائي الجهوي واحداث أجنحة استشفائية وخاصة ما يتعلق بالمرأة والطفل – إحداث مستشفى اﻷمراض النفسية -إحداث ملاعب في مستوى الفرق الرياضية بالجهة خاصة وأنها تشكل حوالي ربع الفرق المشاركة بالبطولة الاحترافية الوطنية».
هذا ويبقى طموح تجاوز الضعف الحاصل في مؤشر التنمية، رغم المنجزات المذكورة ، وكذا اتفاقيات الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بتكلفة تبلغ 2 مليار درهم لبناء الملاعب الكروية (ملعب بطاقة 45 ألف متفرج بمدينة خريبكة ) ، بالإضافة إلى مستشفى لالة سلمى للسرطان بتجهيزات علمية وتكنولوجية وطنية وبمواصفات عالمية ، ثم إحداث أول مركز جهوي بالمغرب بالجهة خاص بالجالية المغربية بالخارج ،فإن مجموعة من المجالات ذات طابع اجتماعي، تظل لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم أهميتها النوعية . وقد أشار المستشار البرلماني الاتحادي ريحان محمد في تصريح خص به الجريدة إلى الرأسمال البشري واللامادي ، وذكر بالضعف الكبير في مجال التنشئة اﻹجتماعية والثقافية والإبداعية ، في غياب مراكز ودور للشباب وملاعب القرب وبنيات التكوين الشبيبي في مناحي التهذيب السلوكي والأمن الروحي والأمن النفسي، وحماية أمن المواطنين من مظاهر اجتماعية شائنة يطغى عليها الجنوح الانحرافي، والذي قد يتطور إلى عامل كبير في سلم الإعاقة التنموية «، ودعا كذلك إلى «ضرورة فتح أوراش تهم بناء الإنسان حتى لا تضيع الثروة المادية» .
وفي نفس الإطار أكد حسن أزلماض الكاتب الاقليمي للحزب ، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة، «على أنه لا تنمية بدون الاستماع والإنصات إلى أنين و آهات وآلام وأعطاب المناطق الجبلية ، خاصة تلك المعزولة عن العالم الخارجي من جميع مناحي الحياة» كما دعا إلى» التفكير في إيجاد حلول بنيوية تنموية بدل الحلول الترقيعية ومنح الصدقات والهبات العينية بشكل ظرفي» .